هواء نقى: إسرائيل وأختى منى

155

دفعت الحكومة المصرية القطاع الخاص إلى استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بعدما أعلنت عدم توافر الغاز للمشروعات، والزمت الحكومة أصحاب المصانع بتدبير احتياجهم من الغاز.. واكتفت الحكومة بتوفير الغاز للقطاع الاستهلاكي.
وأصدرت قانون الغاز، واللائحة التنفيذية صدرت منذ أسبوع، وأمس الأول وقع القطاع الخاص اتفاقية مع إسرائيل لاستيراد الغاز بنحو 15 مليار دولار، وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه « يوم عيد «.. وقال سوف يستخدم هذه الأموال فى التعليم والصحة، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيعزز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع مصر.
واكتفت الحكومة بالإعلان أنها لاتعلق على أى اتفاقيات يعقدها القطاع الخاص !.
الحكومة المصرية كانت قد وضعت عدة شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل، أهمها اسقاط الغرامة المفروضة على مصر بسبب توقف تصدير الغاز لإسرائيل، وأن يكون للغاز المستورد قيمة مضافة.. الخ. لكن الآن ماذا حدث ؟ وهل تمت تسوية الخلاف بين مصر وإسرائيل ؟ أم أن مصر فى ظل سعيها لتكون سوقا عالميا للغاز بعد اكتشاف حقل ظهر، فما سبب كل هذه الشروط فى ظل التقارب المصري الإسرائيلي الأخير، وبررت الاتفاقية ان الحكومة لا تستورد الغاز، إنما المستورد هو القطاع الخاص !.
الاتفاقية الأخيرة حققت حلم إسرائيل بإسالة غازها فى المصانع المصرية وتصديره للخارج عبر الاراضي المصرية، وهو ماكانت تحاول إسرائيل تحقيقه عبر سنوات منذ ثورة يناير 2011، فهل تغيرت معايير الحكومة المصرية، وتغيرت الثوابت ومن أجل الغاز هل تحول العدو إلى صديق، أسئلة كثيرة.. لا تجد إجابات إلا عند القيادة السياسية، والتي لم تعلن عن هذه الإجابات.. وستظل مجهولة إلى أن شاء الله.
الاتفاقية الأخيرة لاستيراد الغاز من إسرائيل تدعم الاقتصاد الإسرائيلي، ولن تكون هذه الصفقة الأخيرة، بل فتحت الباب أمام الغاز الإسرائيلي للعبور إلى أوربا والدول الأخرى، واستخدام أدوات الإنتاج المصرية لتحقيق أحلام صهيونية لتحقق رفاهية للمواطن الإسرائيلي، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، والحكومة تقول.. مش أنا.. ده أختى منى «.

التعليقات متوقفه