أزمة فى الحكومة بسبب تأخر برنامج طرح الشركات العامة.. وزارة المالية تتحفظ على قائمة الشركات العامة لحين الموافقة السياسية

139

فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحديد ٢٠١٨-٢٠١٩ من خلال طرح عدد من الشركات العامة فى بورصة الأوراق المالية، الا ان هناك حالة من الارتباك الشديد فيما يتعلق بالاعلان عن القائمة النهائية للشركات العامة التى سيتم طرحها فى الفترة القادمة رغم اعلان وزارة التخطيط الانتهاء من قائمة الشركات التى يساهم فيها بنك الاستثمار القومىً وتسليمها الى المهندس شريف اسماعيل رئيس محلس الوزراء.
وتشير المعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” ان وزارة المالية مقرر اللجنة المختصة بالطرح اصيبت بحالة من الارتباك الشديد بعد الأنباء التى ترددت عن تاخير البرنامج. خاصة بعد ان قامت بعض الوزارات مثل قطاع الاعمال العام -نظرا لتولى الوزير الجديد الدكتور خالد بدوى – باعادة مراجعة موقف الشركات التابعة للوزارة من جديد وكذلك التصريحات التى صدرت فيما يتعلق كذلك باعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية بالنسبة لتطوير واعاده هيكلة بعض الشركات مثل الحديد والصلب فى حلوان بالمشاركة مع جهات احنبية وكذلك شركات الأسمنت التابعة للدولة مثل القومية للاسمنت كما تشير المعلومات ان الإعلان عن قائمة الشركات يحتاج الى موافقات عليا
وقالت الوزارة إن الهدف الأساسى هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة من خلال حلول جذرية وغير تقليدية ووقف نزيف الخسائر وأنه لم يتم إلغاء أى من المناقصات المطروحة سابقًا لتطوير بعض الشركات ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة. وتشير المعلومات ان هناك حالة من القلق التى تسيطر على وزارة المالية بعد هذا الاتجاه من وزارة قطاع الاعمال العام كما تشير المعلومات ان هناك ضغوطا من جانب وزارة المالية على الوزارات التى تتبعها الشركات التى تم ادراجها فى قوائم الطرح لتسليم التقارير الخاصة بها وقوائمها المالية لتحديد اى من الشركات التى يمكن البدء بها، واعتبر البعض ان هذا الاتجاه يأتى لعدم توجيه اللوم الى وزارة المالية بالتأخير خاصة وان ملف الطروحات العامة كان قد تم نقله من ولاية وزارة الاستثمار الى المالية بسبب عمليات التاخير
ورغم ذلك قالت المصادر ان الحكومة تحاول جاهدة إنهاء هذا الملف خاصة قبل وضع الموازنة العامة الجديدة للدولة وكشفت ان الحكومة تستهدف ما يقرب من ١٠ مليارات دولار من وراء هذا الطرح وان القائمة تشمل ما بين ثماني الى عشر شركات خلال مدة تصل الى ١٨ شهرا

التعليقات متوقفه