المؤتمر الطارئ للحزب يقر اللائحة الجديدة للتجمع.. حسين عبد الرازق: نريد بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. د. جودة عبد الخالق: الصراع مازال قائما بيد قوى الثورة.. والثورة المضادة لتصحيح المسار الإرهاب يستهدف إضعاف الدولة المصرية وتفتيتها فى إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 7 مارس 2018 - 1:55 مساءً
المؤتمر الطارئ للحزب يقر اللائحة الجديدة للتجمع.. حسين عبد الرازق: نريد بناء دولة مدنية  ديمقراطية حديثة.. د. جودة عبد الخالق: الصراع مازال قائما بيد قوى الثورة.. والثورة المضادة لتصحيح المسار الإرهاب يستهدف إضعاف الدولة المصرية وتفتيتها فى إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير

Pill loratadine
فى كلمته قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي :
واجهت مصر فى أعقاب الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو 2013 مجموعة من التحديات من أبرزها :
– مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة
– ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تسعي لعدالة اجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة
– إنهاء حكم الفرد اي دولة الرئيس وبناء دولة مدنية ديقراطية حديثة.
– وخلال عام 2013 وبداية 2014 قطع الشعب المصري خطوات هامة على طريق تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
– فى أول سبتمبر 2013 اصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بتشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور من 50 عضوا يمثلون 27 هيئة وجماعة واتحاد وطائفة وتيارات سياسية وحزبية ونقابة وشخصيات عامة ومجلسا قوميا واختارت كل جهة ممثليها فى اللجنة التي عكست فى النهاية مكونات ىالمجتمع المصري واطيافه وفئاته وانهت اللجنة عملها بعد 60 يوما من بدء اجتماعاتها فى 8 سبتمبر 2013 لتطرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي فى يناير 2014 وادلي بصوته فى هذا الاستفتاء 6ر38 % من الناخبين وحصل الدستور على موافقة 8ر 98 %من الذين ادلوا باصواتهم.
– وطبقا لهذا الدستور انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 3 يوليو 2014 رئيسا للجمهورية. كما انتخب مجلس النواب فى ديسمبر 2015.
– وبدلا من شروع الرئيس والسلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية فى تحويل مواد بنود الدستور الي قوانين واجراءات عملية فكما يعرف الكافة ومواد وبنود الدستور لا تطبق بذاتها وانما يتم تطبيقها باصدار التشريعات والقرارات التنفيذية لذلك وقد تم تجاهل الدستور وتجميده وتحوله الي مجرد قصاصة ورق القي بها فى سلة المهملات.
– فمن بين 54 قانونا او تعديلا لقانون قائم كان ويفترض صدوره لم يصدر الا عدد محدود وجاء فى الغالب بعيدا عن التصور لدستوري أو متعارضا معه.. مثل قانون انتخابات مجلس الشعب الذي اعتمد نظام القائمة المطلقة المغلقة والتي لا يوجد لها مثيل فى اي بلد ديمقراطي او قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الذي فرض قيودا مانعة لحق التظاهر او قانون المؤسسات والجمعيات الاهلية والتي أخضعها لسلطة الامن والقوانين الخاصة بالاعلام والصحافة والتي جاءت لتكبل حرية الصحافة والاعلام بتجاهله لمشروع القانون الموحد الذي صاغته اللجنة التي شكلتها نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس.
– والأخطر من ذلك ان المشروع والسلطة التنفيذية حرصت على تجاهل اصدار قوانين فرض عليها الدستور بوضوح مثل قانون العدالة الانتقالية المادة 41 من الدستور او قانون الادارة المحلية المواد من 175 الي 183 من الدستور او قانون تنظيم حق الاضراب السلمي المادة 15 أو قانون إنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة التمييزو الحض على الكراهية (مادة 53 من الدستور).
– هل نكتفى بالرصد والتحليل والنقد ام ان الوقت قد حان ليتحرك الحزب من اجل التغيير واحترام الدستور ؟
– اظن ان الاجابة واضحة.. فعلي مؤتمرنا هذا ان يصدر قرارا بتكليف قيادة الحزب بالعمل بكل الوسائل والاساليب الديمقراطية من اجل تفعيل الدستور وتحويله الي واقع معيش.

Que es el medicamento abilify
د. جودة عبد الخالق: الصراع مازال قائما بيد قوى الثورة.. والثورة المضادة لتصحيح المسار الإرهاب يستهدف إضعاف الدولة المصرية وتقتيتها فى إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير

Usa today lipitor vs crestor
قال دكتور جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية بالتجمع أيها الزميلات والزملاء الاعزاء اعضاء المؤتمر العام الطارئ للحزب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بتحية رفاقية احييكم، وأشد على أياديكم، وأتمني لمؤتمرنا النجاح ولمصرنا التعافى ولثورتنا الفلاح.
ودعوني بهذه المناسبة استذكر معكم قول أمير الشعراء أحمد شوقي : قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. الساعة هي المرحلة الدقيقة التي يمر بها مجتمعنا الآن على مشارف الانتخابات الرئاسية، وبعد 7 سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير، والأرض هي سيناء، أرض الفيروز، وخط الدفاع عن مصر من اتجاه الشرق، حيث تخوض قوات جيشنا وشرطتنا معركة شرسة ضد الإرهاب.
ليس فى الأمر ادني مبالغة أن أقول إن مصرنا كما عرفناها وعشقناها تواجه فى الظرف الراهن تحديات وجودية: تكون أو لا تكون، نعم، تكون مصر أو لا تكون. لذلك استأذن فى أن اطرح عليكم بايجاز شديد رؤيتي حول طبيعة المرحلة، وما يتحتم علينا اتخاذه من مواقف.
سرقة ثورة يناير
أولا: لقد بدأ شعبنا البطل ثورة كبري فى 25 يناير تجاوزت اصداؤها ربوع المحروسة إلى أماكن بعيدة فى العالم (حركة احتلوا وول ستريت فى نيويورك). إننا هنا نؤكد أنها ثورة بكل معني الكلمة، وليست مجرد هوجة أو انتفاضة، وانتهت كما يروج اعداؤها. لقد دشنت ثورة جماهير شعبنا عبر موجتيها فى يناير 2011 ويونيو 2014 عملية تغيير واسعة وعميقة فى اطار شعارها الجامع “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”، ولكن منذ اندلاع الثورة وخلال السنوات السبع الماضية، تعرضت الثورة للسرقة مرتين. المرة الاولي بواسطة جماعة الإخوان، والمرة الثانية بواسطة عناصر نظام مبارك، ومازال الصراع قائما بين قوي الثورة وقوي الثورة المضادة لتصحيح المسار وتطبيق الشعار. والطريق مازال طويلا والصراع سيكون عنيفا.
ثانيا: إن النشاط الارهابي الذي تعاني منه مصر الآن يستهدف سلامة الدولة المصرية واضعافها وتفتيتها فى اطار مشروع الشرق الاوسط الكبير برئاسة الولايات المتحدة، لذلك فإننا نضع فى الصدارة مرحلية هدف الحفاظ على الدولة الوطنية الذي يتحقق بتكاتف الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته، ويستند إلى قوة الجيش المصري باعتباره الدرع الواقي للشعب. ولتصحيح المفاهيم، لابد من التمييز الواعي بين الدولة والحكومة: الدولة تتكون من شعب له ارادة يعيش على أرض (الوطن) ويختار حكومة لإدارة شئونه، كانهما نفس الشيء، وعلينا أن نحذر من الحديث عن الحكومة والدولة.
دستور 2014
ثالثا: أن المرحلة الانتقالية التي دشنتها ثورة الشعب المصري بموجتيها فى 25 يناير و30 يونيو مازالت مستمرة هي ثمرة نضال شعبنا وقواه الوطنية واليسارية. وهي تمهد الطريق أمام تغيير ثوري فى منظومة الحكم، والبدء فى مرحلة انتقالية نستهدف خلالها تثبيت الدولة وتقوية مؤسساتها. وهنا نثمن أهم انجازات هذه المرحلة بإقرار دستور 2014 الذي يعبر عن طموحات شعبنا فى مستقبل مغاير للماضي الذي ثار عليه. ولكنا نطالب بسرعة اصدار باقي القوانين المكملة للدستور وتفعيله على أرض الواقع ونضغط لتحقيق ذلك.
رابعا: اننا ونحن نستعرض مشهد الانتخابات الرئاسية، نعرب عن قلقنا الشديد من القيود الصارمة على الحريات العامة والانشطة الحزبية فى ظل القانون 107 لسنة 2013 وممارسات الحكومة بدعوي تثبيت دعائم الدولة، وفى هذا السياق نحذر من انزلاق مصر إلى مجتمع شمولي. ونذكر باقتراحات حزبنا البناءة لحماية الحريات العامة وتنشيط الحياة السياسية، إن مجتمعنا يعاني من فراغ سياسي مخيف، وجمود الحياة السياسية، وموت بطئ للاحزاب السياسية. ولذلك نقترح أن تخرج عن اجتماعنا اليوم توصية بمطالبة الرئيس المنتخب بتنظيم مؤتمر وطني للاصلاح السياسي يكون الغرض منه تفعيل الحياة الحزبية والسياسية وفتح المجال العام وحماية حرية الرأي العام والتعبير أننا نري ذلك ضرورة بقاء الدولة وتثبيت أركانها.
البرنامج البديل
خامسا: إننا نحذر من سياسات غياب العدالة فى توزيع الاعباء الاقتصادية والاجتماعية طبقا لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي. ونذكر أن حزبنا بادر بطرح برنامج بديل للاصلاح الاقتصادي ينطلق من تراث ثورة يناير الشعبية، ويستند إلى فلسفة الدولة التنموية. وقد عرضناه على الحكومة والرأي العام فى اواخر 2016. جوهره الدولة التنموية لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس الحماية الاجتماعية. ونعيد التذكير بعناصر هذا البرنامج البديل فى النقاط التالية : (1) محاربة الفساد بالفعل لا بالقول (فساد القمح والخبز مجرد مثال وهو بالمليارات)، (2) تنفيذ اجراءات للتقشف وضغط الانفاق على قائمة المشروعات الكبري بتأجيل بعضها وإلغاء البعض الاخر، ومراجعة نظام دعم القمح والخبز والسلع التموينية وردع المتلاعبين بأقوات الغلابة، (3) تنفيذ مشروع قومي لتأهيل شبكة الصرف المغطي للاراضي الزراعية لتعزيز الامن الغذائي للوطن ولكل المواطنين، (4) تشغيل المصانع المعطلة والتي قيل إنها بالآلاف، (5) الاخذ بنظام الضرائب التصاعدية بدلا من ضريبة القيمة المضافة، وإعادة العمل بالضريبة على ارباح البورصة وفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية، (6) وضع سقف معلن للدين العام لحماية الاجيال القادمة، (7) تدعيم القوة الشرائية للجنيه بوضع حد اقصي لزيادة كمية النقود، وتغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه بسلة عملات بدلا من الربط بالدولار، وضبط الواردات بتقليل غير الضروري منها إعمالا لحقوق مصر كعضو فى مظنمة التجارة العالمية طبقا للمادة 18- ب من اتفاق الجات، (8) وضع ضوابط على حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج، (9) اصدار تشريعات لتحقيق الكفاءة والعدالة، وبالذات تعديل قانون ايجارات العقارات القديمة وقانون العلاقة الايجارية للاراضي الزراعية وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، (10) تعديل نظام الحوافز الاقتصادية بما يشجع النشاط الانتاجي فى الزراعة والصناعة بدلا من العقارات، فنحن نريد دولة تنموية تهتم بالبشر وليس دولة عقارات تركز على الحجر.
ضجيج الإعلام
سادسا: ولذلك، وبالتوازي مع الاصلاح السياسي، فإنني أجدد الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي قومي للاصلاح الاقتصادي، يعد له اعدادا جيدا بعيدا عن ضجيج الاعلام وصخبه، فمشاكل مصر الاقتصادية اكبر واكثر تعقيدا من أن تحاول الحكومة حلها بمفردها، أو أن تلجأ إلى خبراء صندوق النقد طلبا للمساعدة “الفنية”، والامر يتطلب بناء توافق وطني حول تشخيص المشكلات واقتراح الحلول، فنحن بحاجة إلى رؤية مجتمعية اساسها القاسم المشترك الاعظم بين كل الاطراف صاحبة المصلحة، بدلا من الرؤية الحكومية الاحادية. وتؤكد تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة اهمية هذه الصيغة وضرورتها وفعاليتها. هكذا فعلت اسبانيا بعد سقوط حكم الدكتاتور فرانكو عام 1975. وكذلك فعلت بولندا بعد انهيار النظام الشيوعي فيها عام 1989. فى كل هذه التجارب جرى نقاش هادئ، ولكنه جاد حول المشكلات والحلول بحضور كل من يعنيه الامر: الحكومة والاحزاب والفلاحين والعمال ورجال الاعمال. ولم يحدث ان تسلطت الحكومة بفرض قرارات فوقية. هذا هو سر النجاح، وهذا هو المطلوب. ولن يجدي، ولن يكون مقبولا، استنساخ سياسات بريتون وودز التي ثبت فشلها فى كل بلد طبقت فيه.
القوانين المنفذة
سابعا: بمناسبة الانتخابات الرئاسية، نثمن قرار الامانة العامة فى يناير الماضي بدعوة الشعب المصري إلى اوسع مشاركة للتعبير عن ارادته لأنه صاحب الكلمة الاخيرة. كما نعلن ترحيبنا بالمرشحين، تطلعا لانتخابات تنافسية وحرة ونزيهة وبالنسبة لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، نؤكد مجددا أن مواقف حزب التجمع سوف تتحدد وفقا للآتي:
(أ) اتخاذ اجراءات لاعمال واحترام كل نصوص الدستور واصدار القوانين المنفذة لذلك، خصوصا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والحريات العامة وحقوق العمال والفلاحين والشباب والمرأة. (ب) تنقية القوانين من المواد التي تعرقل حقوق المواطنة وحرية الفكروالاعتقاد. (ج) ادارة عملية التنمية الاقتصادية بالتوازن بين القطاعات الانتاجية والخدمية وضبط الاسواق والسيطرة على الاسعار.
ثامنا: اننا نري ان تدابير مكافحة الارهاب لا يجوز أن تكون على حساب حرية الرأي والتعبير. فانكماش الفضاء السياسي كما هو حادث يؤدي حتما إلى تمدد فضاءات اخري بما يخلق بيئة حاضنة للارهاب. كما أن تردي الاوضاع الاقتصادية وانفلات الاسعار وغياب العدالة الاجتماعية واتساع نطاق الفقر تشكل بيئة حاضنة خصبة للارهاب. ولن تجدي الاجراءات الامنية وحدها لمكافحته. لذلك نؤكد فى هذا السياق أن التنمية بمعناها الشامل، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، هي صمام الامان لمجتمعنا فى مواجهة كل الاخطار، ومنها خطر الإرهاب.
تطوير التجمع
تاسعا: أن الحديث عن متطلبات النهوض بالوطن لا يعفى من مسئولية الانشغال بتطوير حزبنا. هذا فرض عين. وعلينا أن نعترف أن الأمور داخل حزب التجمع ليست على قدر ما نأمله ونتمناه، وما يتوقعه منا المجتمع. ولتكن عملية اعتماد اللائحة الجديدة اليوم هي الخطوة الاولي فى مشوار الألف ميل للنهوض بحزبنا.
عاشرا واخيرا: زميلاتي وزملائي الاعزاء اعضاء المؤتمر العام الطارئ، أن مصر تنادينا. فهل نحن ملبون النداء؟ إليكم هذه الحكمة لأبو فراس الحمداني:
تهون علينا فى المعالي نفوسنا … ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر
والسلام عليكم

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.