25 % زيادة فى أسعار “ الإسكان الاجتماعي” والدولة تدفع القطاع الخاص إلى زيادة الأسعار

5

انتقد العديد من المواطنين زيادة اسعار وحدات الاسكان الاجتماعي فى الإعلانات الجديدة، على ان ترتفع قيمة الوحدة السكنية من 184 الف جنيه الى 230 الف جنيه، بالاضافة الى رفع الحد الاقصى لدخل المتقدم للحجز إلى 3500 للفرد الأعزب و4750 للأسرة.
واكد المواطنون ان الدولة تحمل المواطن عواقب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها من ضمنها تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف،الامر الذى زاد من مواد البناء بنسبة 100%، بما انعكس ذلك على ارتفاع اسعار الشقق.وفى ذات السياق قال محمد عبد العال “ المستشار القانوني للمركز المصري لحقوق السكن سابقاً “ ان زيادة اسعار وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي تعد زيادة غير منطقية وتتناقض مع الهدف الذي انشأ من اجله هذا المشروع الضخم الذي يشمل مليون وحدة موجهة لمحدودى الدخل. واضاف ان نسبة زيادة قيمة الوحدة السكنية تقدر تقريباً بـ25 % الى 30% بما يزيد من قيمة القسط الشهري، وفى المقابل لم يزد دخل المواطن، الامر الذي يشير الى ان هناك خللا فى السياسات والتشريعات حيث لا يوجد معايير واضحة للإسكان الاجتماعي او مفهوم واضح لمحدودى الدخل. وافاد ان المغالاة فى اسعار الوحدات السكنية التى تطرحها الدولة تؤدي الى زيادة اسعار الشقق التى يطرحها القطاع الخاص، الامر الذي يؤكد ان الدولة تتعامل بمنطق المقاول ولا تحقق مفهوم الحق فى السكن كأحد حقوق الانسان.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق