من أجل تحصيل غرامات قدرها 6 مليارات جنيه.. أوامر ضبط وإحضار لـ 13 رجل أعمال من مافيا محتكرى الدواء

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 14 مارس 2018 - 2:36 مساءً
من أجل تحصيل غرامات قدرها 6 مليارات جنيه.. أوامر ضبط وإحضار لـ 13 رجل أعمال من مافيا محتكرى الدواء

أصدرت إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، أوامر ضبط وإحضار لتنفيذ وتحصيل غرامة 6 مليارات جنيه من 13 رجل أعمال من محتكري الدواء، ووجهتها لوزارة الداخلية لتنفيذها.
وتسبب الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، فى انهيار أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، فانهارت أسهم شركة ابن سينا فارم للأدوية، لتهبط أسهمها بنسبة 10% وتسجل مستوى 10.44 جنيه للسهم، بعد إدراج أسماء بعض أعضاء مجلس الإدارة ضمن المتورطين فى قضية احتكار الدواء، وهو ما انعكس تلقائيا على أداء السهم بالبورصة.
ومن جانبه قال هاني سامح، الخبير الدوائي بتمرد الصيادلة، أن المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وأيضا المادة 511 وتنص على أنه يجوز الإكراه البدني “الحبس”، لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
وأكد أن الحكم يحمل رقم القضية 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية، يدل على تغول مافيا الدواء ووقوع المريض والشعب المصري فريسة لأطماعها، موضحا أن الأجهزة الرقابية للدولة تعمل على النهوض بهذا القطاع وتطهيره من الاحتكار والمتاجرين والمتربحين من آلام المرض وجيوب المرضى.
وتابع أن أبرز المدانين بالاحتكار هم: حسام عمر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة، ونجله، ومحمد جلال، رئيس رابطة موزعي الدواء ومدير للمتحدة، وأحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس شركات ملتي فارما وسلسلة صيدليات العزبي وشركة ملتي إيبكس، ومحمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة السابق فى عهد الإخوان ويرأس شركة ابن سينا للتوزيع.
وأشار إلى أن الحكم استند لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، حيث جاءت مواده بالحظر على من تكون له السيطرة على سوق، أو القيام بفعل من يتسبب فى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة، مبينا أن القانون يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل أو اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.