عقب قرار مجلس الوزراء برفع سعر توريد إردب القمح إلى 600 جنيه نقاوة 32.5 درجة، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، طالب عدد من نواب البرلمان برفع السعر إلى 700 جنيه للإردب. وتقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة موجه للدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، وزيادة سعر توريد القمح لـ٧٠٠ جنيه للإردب. وقال الطلب إن أسعار الإيجار الأراضى الزراعية زادت فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مما اثقل كاهل الفلاح وجعلت هامش الربح الذى يحققه جراء بيع المحاصيل الزراعية قليلا جدا بل يكاد يكون غير موجود مما يعنى ضياع حقوق هؤلاء المزارعين الكادحين الذين لا دخل لهم ولا مصدر رزق سوى العمل فى الارض الزراعية.
مطالباً بضرورة البحث فى هذا الأمر وتحديد قيمة ايجارية عادلة حتى لا يكون الفلاح فريسة لملاك الأراضي، مضيفا هناك بعض القرارات التى تتخذها الحكومة التى تنعكس ايضا على الفلاح فهذا يعنى أن الفلاح بين شقى الرحى ارتفاع القيمة الإيجارية من قبل ملاك الأراضى والقرارات الحكومية المجحفة.
فيما أعلن النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى حضور وزير الزراعة بشأن مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بموسم توريد القمح، وذلك للوقوف على معالجة الشون الترابية وتجهيزها كما سبق وأن وعدت الحكومة بذلك، بالإضافة لزيادة عدد نقاط التجميع فى كل محافظة للتسهيل على الفلاح فى التوريد وتذليل العقبات أمام المزارعين. وطالب النائب خالد مشهور، بزيادة توريد سعر القمح من الفلاحين ليصل إلى 700 جنيه للإردب تنفيذاً لمطالب الفلاحين، لدعم إقبالهم لزراعة القمح مرة أخرى بعد امتناعهم عن زراعته لسنوات بسبب انخفاض قيمة سعر التوريد.
التعليقات متوقفه