بعد اتهام مصر بعرقلة المفاوضات.. خبير مائى: سد النهضة يقودنا لمجهول.. والحل قانونى ودبلوماسى وسياسى

لا يزال الغموض يحيط بملف سد النهضه الاثيوبى حتى الان، فلم تظهر اى بوادر انفراجة، خاصة بعد فشل الاجتماع التساعى الاخير بالخرطوم واتهام المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية “ملسم ألم”، الذي حمل مصر مسئولية فشل المفاوضات، فيما علقت الخارجية المصرية على ذلك بتصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، إن “مصر شاركت فى اجتماع الخرطوم بروح إيجابية، ورغبة جادة فى التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث، بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي فى المسار الفني الخاص بالسد النهضة ومع ذلك وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي فى القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدًا أن “هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميا”.
من جانبه اكد دكتور” أحمد فوزى دياب” استاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير المياه بالأمم المتحدة،، ان سد النهضه يقودنا الى المجهول طالما أن الجانب الاثيوبى مصرًا على رفض كل اطروحات القاهرة متعمدًا عدم الالتزام باى حل من الحلول.
وذكر “دياب” أن أسباب الخلاف تتلخص فى نقاط عدة أبرزها رفض إثيوبيا والسودان لتقرير يطرح كيفية استكمال الدراسات بشأن السد، إضافة إلى تعارض مواقف إثيوبيا مع الأطر المرجعية المتفق عليها فى المجال الفني، بينما تخشى القاهرة من سعة السد التخزينية الكبيرة، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب فى العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية علاوة على تمسك إثيوبيا بأن تستغرق عملية تخزين المياه فى السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات، وكذلك بدء ملء السد الذي تم الانتهاء من بناء أكثر من 60 بالمئة منه قبل انتهاء الدراسات وتوافق المواصفات الهندسية والفنية مع موقع إقامته. إن الفترة الزمنية لملء السد تعد النقطة الخلافية الأبرز بين مصر وإثيوبيا، إذ اقترحت مصر ملء السد بمعدل 2 بليون متر مكعب سنوياً، بحيث يستغرق ملء السد بالكامل 7 سنوات، فيما رفض الجانب الإثيوبي ذلك وطالب بمعدلات أكبر،، مطالبا الجانب الإثيوبي بالاستجابة للمطالب المصرية لانه إذا استمر التعنت الإثيوبي فسيتأزم الموقف وقد ينتهي إلى تصعيد مصري بطرحه على مجلس الأمن.
وأشار، إلى حلول أخرى متوافرة بالنسبة لإثيوبيا لا تضر بمصلحة مصر، ومنها أن تتم الاستعاضة عن فارق الكميات محل الخلاف بين مصر وإثيوبيا من أنهار أخرى لا تتصل بصورة مباشرة بالسد، عبر تقنيات فنية يمكن أن يقدمها الخبراء المصريون تطوعاً، لكن إذا تعنتت إثيوبيا فذلك يشير إلى أهداف أخرى غير معلنة، مشيرا الى خطورة ملف السد بالنسبة لمصر التي تعاني بالفعل من عجز مائي يصل إلى 30 بليون متر مكعب أدى إلى نقص المياه فى مناطق عدة، ومن ثم فمصر لن تتحمل أي انخفاض فى حصتها، ولن تقبل بذلك، معتبرا أن الملف المائي “أمن قومي” لمصر، يدار من جهة وزارة الري والخبراء فى ما يتعلق بشقه الفني. ولفت “دياب” النظر الى ان طريقة بناء السد فى حد ذاتها قد تتسبب فى كارثة مائية لمصر خلال الفترة المقبلة بعد أن تدخل إثيوبيا فى طور التنفيذ للسد، خاصة إذا ما قررت إثيوبيا ملء السد على فترات زمنية متقاربة وضئيلة لا تتعدى عامين ما يسهم فى وقوع تأثيرات خطيرة على مستوى ومعدل المياه فى مصر، ويعجل من دخول مصر إلى مرحلة الفقر المائي، بينما إذا كانت مدة ملء السد تزداد على ٣ سنوات كلما أخر ذلك من وقوع الأزمة التى ستقع على أى حال. وأوضح، انه رغم كل هذه الخلافات لا نستطيع الحديث عن تصعيد تجاه إثيوبيا من مصر قبل إعلان المكاتب الفنية الاستشارية للآثار المترتبة على بناء السد على مصر والسودان وليس امامنا سوى حل الازمة فى إطار قانونى ودبلوماسى وسياسى فقط.