دعا لعقد مؤتمر اقتصادى عاجل للخروج من الأزمة.. «التجمع» يرفض «الموازنة الجديدة».. ويعارض برنامج الحكومة الاقتصادى

150

رفضت الامانة العامة لحزب التجمع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، بعد مناقشة الدراسة التي اعدها هاني الحسيني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع واكدت الدراسة ان برنامج الحكومة الاقتصادي يعتمد على الافراط فى الاقتراض، مشيرة الي أن ما تقوم به الحكومة الآن هو الاصلاح مالي فقط، متجاهلة الاصلاح الهيكلي بما ينذر بعودة الاختلالات المالية مرة اخري بعد الانتهاء من ما يسمي برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأكد ان الارتفاع الكبير والمتواصل فى الدين العام اصبح يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد والاجيال القادمة، خاصة أن نحو 40% من موازنة العام المقبل لسداد خدمة الدين العام.

ينتظر المصريون شهر يوليو القادم بمزيد من الترقب والقلق من جراء نشوب موجة جديدة لارتفاع الأسعار فى الأسواق والتى سوف تنشأ عن تخفيض الدعم العينى القائم فى موازنة الجديدة لأسعار الطاقة (الغاز / البنزين / السولار / الكهرباء) بما يعادل 19% من دعم البترول، 47% من دعم الكهرباء، وذلك بعد الموجة الأولى العاتية لارتفاع الأسعار التى نشأت بعد قرارات 3 نوفمبر 2016، فى اعقاب تحرير سعر الصرف والتى طالت كل أنواع السلع والخدمات، وبمعدلات لا تقل عن 30%، وتصل الى ما يزيد على 100% من أسعارها السابقة، وهذا فى ظل انخفاض القيمة الحقيقية للدخول. بما لا يقل عن 30%.
ويتم ذلك فى نطاق برنامج الحكومة المقدم فى بداية 2016 وترتب عليه إجراء الاتفاق مع «صندوق النقد الدولى» لاقتراض 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. ويصحب هذا الاتفاق برنامج تفصيلى بإجراءات محددة فى القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية، تستهدف التوصل إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بخفض نسبة الدين العام والعجز الكلى للموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى، واحتواء التضخم والبطالة والحفاظ على مستوى الأسعار فى ظل نظام اقتصاد السوق الحر، وأن يكون دور الدولة هو التنظيم والمراقبة، وأن تشارك وتحفز النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، بهدف زيادة مشاركته فى الناتج المحلى الاجمالى عن المعدل الحالى وهو 60%، وهذا مع إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض للتمويل، وأن تستخدم الدولة أدواتها لمنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق. وفى نطاق هذا البرنامج والإتفاق مع «صندوق النقد الدولى» تم اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والمالية التى ألقت عبء الإصلاح على عاتق الطبقات الشعبية والمتوسطة وحملت هذه الطبقات الأعباء المالية لبرنامج الحكومة، ويصاحبها غياب الرؤية الشاملة للإقتصاد والسياسات التى تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الكفاءة وإعتبارات العدالة.
وتأتى الموازنة العامة للدولة 2018/2019 لتجسد هذا النهج الذى تتبناه الحكومة ويفتقر إلى الإدارة الرشيدة، ويبتعد عن الرؤية الاجتماعية تماماً.
نتائج إدارة السياسة الاقتصادية للموارد والتشغيل
أولاً غياب الرؤية الشاملة للاقتصاد والإنحياز لاقتصاد السوق الحر.
تبنى الحكومة رؤيتها الإقتصادية على ما سمته (اقتصاد السوق المنضبط) والذى تعتمد فيه نظام إقتصاد السوق الحر. وتراهن على القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية فى زيادة مساهمتهم فى النشاط الاقتصادى، والناتج المحلى الإجمالى. وتحصر رؤيتها الاجتماعية، فى «برامج الحماية الإجتماعية» التى تعتمدها منظمات التمويل الدولية، وتبتعد عن المفهوم الشامل للتنمية، والمناسب لمصر، والذى يجب أن يرتكز على التوجه إلى تنمية الصناعة التحويلية وإعادة تأسيسها كقاعدة أساسية للتنمية ويصاحبها تحديث قطاع الزراعة مع توطين التكنولوجيا، والعمل على تصحيح أنشطة الاستيراد والتصدير، والعمل مع الشركاء التجاريين لإعادة صياغة إتفاقيات التجارة الخارجية، واعتماد السياسات الكفيلة بالنمو المتوازن فيما بين قطاعات الاقتصاد (التكوين الرأسمالى مع إدارة الموارد والتشغيل) واحترام معايير العدالة الاجتماعية.
لقد تم اتباع سياسات (اقتصاد السوق الحر) عبر أربعة عقود وكانت النتيجة حدوث أزمة هيكلية عميقة للإقتصاد المصرى ولم يسهم القطاع الخاص فى زيادة معدلات الإدخار والاستثمار اللذين وصلا إلى معدلات منخفضة للغاية، وظل القطاع الخاص يفضل العمل فى الأنشطة الإقتصادية سريعة العائد، هذا غير الضغوط على الدولة من دوائر الإحتكار فى السوق.
ولذلك فإن دور الدولة هو دور أساسى فى إرساء القواعد الهيكلية للإقتصاد للإعتماد على الإنتاج العينى، مع ضرورة أن تلعب الدولة الدور الرئيسى فى الإستثمار والتشغيل، من خلال خلق موارد جديدة بالاعتماد على الإنتاج المادى بما يزيد عن حجم العرض المحلى، ويتيح التصدير بديلاً عن سياسة الموارد القائمة على قطاعات السياحة، والتحويلات، والخدمات، والأنشطة العقارية وما يرتبط بها.
ثانياً نتائج السياسات المالية والنقدية فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019
1- العجز الكلى للموازنة العامة للدولة.
يرجع هذا العجز أساساً إلى «الفوائد» عن القروض المحلية والاجنبية وهى مبلغ 541305 ملايين جنيه تعادل نسبة 10.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعادل نسبة 38% من إجمالى المصروفات ونسبة 60.7% من إجمالى ايرادات الموازنة.
وارتفعت هذه الفوائد من 193 مليار جنيه عام 2014 إلى 437 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وبما يعنى أن هذه الفوائد ارتفعت بمقدار 160319 مليار جنيه خلال السنة المالية الأخيرة.
وبينما تستهدف الحكومة تخفيض العجز الكلى للموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى فإن هذا التخفيض سوف يأتى على حساب مصروفات الأجور والدعم، بينما تستمر سياسة الاقتراض من الخارج، حيث ارتفع الدين الخارجى من 204 مليارات جنيه فى 30/6/2014 إلى 740 مليار جنيه فى 28/2/2018.
– كما تطور الدين المحلى من مبلغ 1538مليار جنيه فى 30/6/2014 إلــــى3011 مليار جنيه فى 28/2/2018.
ولا شك أن هذا التطور فى ارتفاع حجم الدين العام ومصروفات الفوائد يمثل خطراً على الأهداف المالية ويحمل المواطنين والأجيال القادمة بأعباء متزايدة.ويخالف تعهد الحكومة فى برنامجها بتقليل الإعتماد على الإقتراض للتمويل.
و تعتمد الحكومة على أن معدلات هذه الديون وتكلفتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، سوف تنخفض نتيجة لنمو هذا الناتج خلال السنوات الثلاث القادمة، بينما هى تضع أعباء هذه السياسة على عاتق الطبقات الشعبية والمتوسطة، بتجميد الاجور وتخفيض الدعم العينى لأسعار الطاقة، وبالتالى تنخفض دخولهم الحقيقية ولا ينالون نصيباً من عوائد النمو فى الناتج
2- سعر صرف الجنيه إستهدفت الحكومة سعر صرف للجنيه أمام الدولار فى السنة المالية 2017/2018 قيمة 13.30، ثم 14 جنيها فى 2018/2019 وهو ما لم يتحقق.
ويؤدى ذلك إلى حدوث مخاطر على عدة بنود أساسية فى مصروفات الموازنة والتى تتأثر بزيادة سعر الصرف عن المستهدف وبالطبع يترك أثره السلبى على الدخول بانخفاض قيمتها الحقيقية.
ولا شك أن عدم تحقق هدف الحكومة فى زيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولا الأمريكى يرجع إلى أن الأقتصاد مازال يعتمد فى حصيلة العملات الأجنبية على مصادر السياحة، وتحويلات المصريين، بالاضافة إلى قناة السويس وهذه المصادر تتعرض فى السنوات الاخيرة لتغيرات سلبية يصعب فى أغلب الأحيان السيطرة عليها.
بينما لم تتوجه الحكومة إلى تنمية قطاعات الإقتصاد العينى وعلى رأسه (الصناعة) لإنتاج السلع والمنتجات القابلة للتصدير وتحقيق العوائد من العملات الأجنبية. والتى كان يجب أن تنال العناية وسرعة الإنجاز مثل المشروعات القومية الكبرى، ولكن الحادث أن ما يعلن عن تأهيل قطاعات الصناعة، وإعادة الهيكلة، وتوفير مصادر التمويل، يسير بصورة بطيئة وغير ملموسة، وتتناقض سياسات وزراء قطاع الأعمال العام بشأن إعادة هيكلتة المقرره فى خطة الحكومة.
التضخم والأسعار.
تستهدف الحكومة تخفيض معدل التضخم إلى 10% فى السنة المالية 2018/2019، ولكنه طبقاً للتقدير الأولى لوزارة المالية مازال عند معدل 16%، ومن المستهدف أن يقل عن 10% فى 2019/2020، وهو الأمر الذى لم يتم التأكد منه حتى الأن. ولكن المشكلة فى حقيقتها مازالت منعكسة فى الأسواق فلا يوجد أى تأكد لأسعار السلع وترتفع الأسعار، وإذا حدث إنخفاض طفيف لفترة قصيرة، فأنها تعاود الإرتفاع وأهمها أسعارمجموعة السلع الأساسية من الحبوب، والزيوت والدهون والسكر والألبان ومنتجاتها والطيور والأسماك.
وهذا الوضع ينافى ما تعهدت به الحكومة فى برنامجها بالسيطرة على الأسعار والأسواق واستخدام أدواتها فى محاربة الممارسات الإحتكارية، ومازالت المجموعات الإحتكارية فى التجارة الداخلية والإستيراد تمارس سطوتها، وينعكس ذلك فى الأسواق.
وتعتقد الحكومة أن قيامها بفتح منافذ توزيع وطرح السلع بأسعار مخفضة، سوف يحدث التوازن فى الأسواق، ويدفع المحتكرين إلى التخفيض وعدم الاستغلال ولكن ذلك أمر مشكوك فيه، حيث لا توجد معايير عامة قانونية تلزم ونحاسب الجميع مثلما هو قائم فى البلدان الرأسمالية المتقدمة، وحتى فى بلدان الخليج المجاورة لمصر.
ومن زاوية مؤشر التضخم الكلى، فإن أحد أهم عوامله هى أرتفاع تكلفة الإنتاج المحلى ومستلزمات هذا الانتاج، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أعباء الضرائب غير المباشرة (القيمة المضافة)، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية، والإستيراد لنسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج وغير ذلك من عوامل، والتى يبدا علاجها من الأساس الإقتصادى فى الانتاج الحقيقى والانتاجية المرتفعة القيمة، وليس من خلال السياسات النقدية والمالية فقط، فالحكومة مازالت تتبنى المدخل النقدى والمالى فقط فى الإصلاح الاقتصادى.
4- الأجور والمعاشات
الأجور
– تبنت الحكومة سياسة ((السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور)) فى البيان المالى 2018/2019 ومنذ 2015/2016 وقد تم تبنى هذه السياسة فى برنامجها بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة، كما لو كانت مصروفات الأجور هى العامل الرئيسى لعجز الموازنة بينما أن الفوائد هى العامل الأساسى فى ظل تزايد الأقتراض وخصوصاً الخارجى
– وهذا الأمر يتناقض مع توجه رئيسى فى استراتيجية 2030 بضمان مستوى المعيشة الكريمة، ومع إستهداف تطبيق «الحد الأدنى للأجر» وليس الحد الادنى للدخل الإجمالى القائم حالياً
– تبلغ الزيادة فى اعتمادات الأجور لسنة 2018/2019 مبلغ 26 مليار جنيه بنسبة زيادة 11%، منها الزيادة فى إلتزام التأمينات الاجتماعية على الحكومة كصاحب عمل، وزيادة إحتياطى الأجور السنوى، لتصبح الزيادة المباشرة للأجور النقدية هى 7% فقط وهى النسبة القانونية للعلاوات الدورية.
ولا شك أن الأجور تمثل قسما أساسيا من عملية التوزيع العادل لعوائد النمو والذى يصنع قيمته المضافة هؤلاء العاملون، ومن حقهم أن ينالوا الدخول المناسبة لمواجهة أعباء إرتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وكان يجب بدلا من الضغط على الأجور أن تضيف الحكومة موارد جديدة للتمويل، من خلال زيادة شرائح الضرائب على الدخول والأرباح المرتفعة، والضرائب على الثروات المتزايدة، وعلى الأرباح الرأسمالية فى البورصة، وغير ذلك من دخول مرتفعة لا تطولها الضرائب.
– وفى سبيل الإصلاح الحقيقى لمسألة الأجور، كان على الحكومة أن تتمتع بالرؤية الشاملة له، وتطرح مشروعاً قومياً لإصلاحها، ولا تقتصر فقط على تخفيض «فاتورة الأجور» فى الموازنة العامة، لأن مسألة الأجور فى القطاع الخاص هى مسئولية للدولة أيضاً، وأساس الإصلاح هو «الحد الأدنى للأجر» لكل العاملين فى الدولة والقطاع الخاص، وليس الحد الأدنى لصافى الدخل الذى تتبناه الحكومة، ويمارسه القطاع الخاص أيضاً الذى ينخفض فيه متوسط الدخل إلى 55% من متوسط دخل العاملين فى الحكومة والقطاع العام.
– وفيما يخص قطاع الدولة يجب مراجعة مكونات هيكل الأجور ومدى التناسب فيما بين الدخول فى المستويات الأدنى والمتوسطة مع الدخول فى المستويات العليا، وكذا التناسب فيما بين دخول الإدارة المحلية (المنخفضة) والدخول فى الجهاز الإدارى للدولة، وتفاوتها داخل هذا الجهاز لنفس الوظائف، والتفاوت بين الكادر العام والكادرات الخاصة، والفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية.
– ويرتبط بمسألة الأجور، كفاءة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، والذى يتم ممارسته فى القطاع الخاص بصورة شكلية هذا غير إتساع نطاق التهرب التأمينى.
– وهذا مع تعقب منافذ الفساد فى الجهاز الادارى للدولة والمحليات، والمحاسبة الحازمة للمقصرين والمتكاسلين وتحفيز الملتزمين والجادين.
المعاشات
تساهم الحكومة فى تدعيم صناديق المعاشات بمبالغ سنوية متفاوتة وهذا لتغطية العجز فى إلتزامات الصناديق لصرف المعاشات.
ولكن ما نلفت الإنتباه له، هو ما ورد فى البيان المالى للموازنة العامة 2018/2019 عن إستمرارية تفاقم أعباء نظام المعاشات والحاجة إلى الحد من هذه الأعباء المتزايدة على الخزانة العامة عن طريق وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الإستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة العامة بصورة دورية.
– ويعنى ذلك التوجه إلى إنسحاب الدولة من دعم نظام المعاشات بعد أن إستدانت منه ما يزيد على 600 مليار جنيه، ولم تستردهم صناديق المعاشات حتى الأن، وكان هذا المبلغ لو تم استثماره منذ فترة إستدانة الحكومة له، كفيل بضمان المعاشات اللائقة لأصحابها، وبدلاً من جدولة سداد هذا المبلغ، والامتثال لأحكام القضاء تقرر الحكومة الإنسحاب. وتقرر معاشات للوزراء تعادل أكثر من عشرين ضعف معاشات كبار المتقاعدين بعد سنوات العمل الطويلة.
رابعاً دعم الطاقة
• من المقرر فى موازنة 2018/2019 تخفيض دعم المنتجات البترولية بقيمة 21 مليار جنيه بنسبة 19%، وتخفيض دعم الكهرباء بقيمة 14 مليار جنيه بنسبة 46.7%.
• وسوف ينعكس أثر التخفيض على أسعار البنزين والغاز والسولار والكهرباء، وهو الأمر الذى سوف يترتب علية إرتفاع كبير فى أسعار خدمات النقل والانتقال، وينعكس على أسعار السوق، كما سوف ترتفع فاتورة إستهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، وهذا فى ظل ثبات الدخول وعدم قدرتها على ملاحقة هذه الإرتفاعات.
خامساً ميزانية الصحة والتعليم والبحث العلمى
إعتمدت الموازنة العامة 2018/2019 مبلغ 61811 مليون جنيه لموازنة الصحة وذلك بزيادة 6888 مليون جنيه عن العام السابق، ولموازنة التعليم 165667 مليون جنيه بزيادة 8592 مليون جنيه عن العام السابق.
أما اعتمادات البحث العلمى فهى موزعة على مصروفات الموازنة المختلفة.
وبذلك فان نسبة موازنة الصحة إلى الناتج المحلى الإجمالى وقيمته 5250978 مليون جنيه، تصبح 1.177% وهى تقل عن النسبة المقررة بالدستور وهى 3%.
ونسبة موازنة التعليم إلى الناتج المحلى الإجمالى تصبح 2.20% وهى تقل عن النسبة المقررة بالدستور وهى 6% (للتعليم ما قبل الجامعى، والتعليم العالى والجامعى).
** وهذا رغم أن الحكومة، أعلنت فى برنامجها، بأن الوفورات والتخفيضات من موازنات الأجور والدعم، سيتم توجيههم للإنفاق على التعليم والصحة، ولكن جملة ما تمت زيادته لموازنات التعليم والصحة يبلغ 15480 مليون جنيه فقط، بينما يبلغ التخفيض فى دعم الطاقة 35مليار جنيه، وبذلك فلم تلتزم الحكومة بما أعلنته فى برنامجها.
ويجدر الإشارة بأن النسب المقررة بالدستور تعنى الإنفاق المباشر على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وليس الإنفاق غير المباشر مثل مشروعات الصرف الصحى أو حماية البيئة…إلخ
إن الأمانة العامة لحزب التجمع تعارض برنامج الحكومة الإقتصادى ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 كما يلى:
أولاً إنحياز هذا البرنامج إلى إقتصاد السوق الحر وتبنى ذات السياسات الممتدة منذ أكثر من 40 عاماً وانتهت إلى أزمة هيكلية فى الاقتصاد وهى التى تعتمد على ناتج القطاعات الريعية مثل البترول والغاز وحصيلة التحويلات المالية من الخارج والخدمات (قناة السويس/ السياحة/ الخدمات المالية/ خدمات الاتصالات/ الأنشطه العقارية).
بينما لا يتضمن هذا البرنامج إستراتيجية للصناعة التحويلية أو تطوير وتنمية قطاعات الزراعة والرى، ووضع خطط تمويل هذه القطاعات بالأدوات المحلية، مع برنامج لتوطين التكنولوجيا بالاعتماد على البحث العلمى والإبتكارات، وغياب سياسة مستدامة لتصحيح هيكل التجارة الخارجية لصالح التصدير.
هذا بالإضافة إلى إعتماد هذا البرنامج على الإنسحاب التدريجى للدولة من النشاط الأقتصادى، وكذلك من ضمان الاستحقاقات التوزيعية والاجتماعية لعوائد النمو الاقتصادى (الاجور، الدعم، المعاشات) ويؤسس هذا البرنامج لسيطرة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادى بينما هو يتقاعس عن الادخار والاستثمار العام، ويتبنى الممارسات الاحتكارية.
ثانياً أن برنامج الحكومة ومشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019 يتبنى مفهوم إدارة السياسة الاقتصادية للموارد والتشغيل من مدخل الإصلاح المالى فقط وبعض السياسات النقدية، وقد شكلت هذه السياسات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حزمة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حياة الطبقات الشعبية والمتوسطة.
بل إنها تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاصلاح على النحو الذى تم عرضه فى هذا التقرير، وكذلك أدت إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج والأعمال، وخصوصاً التى تتضمن مكونا أجنبيا، وانعكس ذلك على مؤشر التضخم، الذى يترك أثره على ارتفاع الاسعار فى الاسواق، ويؤثر على تنافسية مصر فى مجال التصدير هذا غير تخفيض قيمة الاصول المحلية فى مقابل قيمة العملات الاجنبية.
ثالثاً زيادة حجم الاقتراض وتكلفة خدمة الدين، رغم وجود التزام فى برنامج الحكومة بعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الاستثمارات.
وهذه السياسة التمويلية تمثل العامل الاساسى فى عجز الموازنة العامة كما تؤدى إعادة الاستدانة لتمويل العجز فى الموازنة، وسداد اقساط القروض، وهو ما يتحمله المواطنون والاجيال القادمة.
رابعاً إلقاء عبء الاصلاح على عاتق الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، وعدم تحمل الطبقات الغنية وأصحاب الثروات والدخول المرتفعة بأية أعباء، والإكتفاء ببرامج الحماية الإجتماعية، وبعض اقسام الدعم، واعتبارها تحقق التوازن الاجتماعى بينما هى ليست سوى أدوات تعتمدها منظمات التمويل الدولية للتخفيف من وطأة برامج الاصلاح القاسية.
خامساً لم يحقق برنامج الحكومة أى ارتقاء بمستوى الخدمات العامة ولا مواجهة الاحتكارات، ولا فوضى الاسواق والاسعار، ومازالت الاستحقاقات الدستورية فى الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى دون ما تقرر فى الدستور بمسافة بعيدة.
** ولذلك تدعو الأمانة العامة لحزب التجمع الحكومة ومجلس الشعب إلى ضرورة وسرعة عقد مؤتمر مشترك يضم الخبراء الإقتصاديين من الاتجاهات المختلفة والاتحادات العمالية والمهنية والاجتماعية لتبادل الآراء والحوار بشأن البرنامج الاقتصادى للحكومة، ومدى كفاءته فى تحقيق الإستدامة الاقتصادية والمالية، ومعايير العدالة الاجتماعية ومدى ملاءمته لتحقيق التنمية المنشودة حتى 2030 وأن يتضمن هذا المؤتمر مناقشة لمشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019 والنظر فى إمكانية تعديلها قبل إقرارها من مجلس النواب.

د. هاني الحسينى

التعليقات متوقفه