لليسار در: الدعوة لإندماج الأحزاب

168

ما أن طالب الرئيس « عبد الفتاح السيسي» الأحزاب السياسية بالاندماج قائلا، الأحزاب كثيرة ويجب أن ندعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم، حتى بادرت بعض الأحزاب، خاصة حزب الوفد، وحزب المستقبل لتحويل الدعوة إلى فعل على الأرض.
فاجتمع فى حزب الوفد 80 حزباً بدعوة من رئيس الوفد « بهاء أبو شقة» لبحث الدعوة للاندماج التي طرحها رئيس الجمهورية، وأن تقتصر التعددية الحزبية على ثلاثة أو خمسة أحزاب قوية، ودراسة إعداد وثيقة وطنية حزبية متكاملة « تلتف حولها الأحزاب والقوى السياسية، وتعيد التوازن للحياة السياسية، وأضاف « ياسر الهضيبي» المتحدث بأسم حزب الوفد أن « اجتماع الأحزاب نجح فى بلورة رؤية جديدة للحياة الحزبية فى مصر، ليفتح الباب أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية تساعد فى نهوض الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وخرج الاجتماع بعدة توصيات من بينها تشكيل لجنة تنسيقية بين الأحزاب والحكومة، ودعوة الرئيس للقاء مع الأحزاب، علماً أن آخر لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فى مايو 2015.
وفى داخل مجلس النواب حدث تحركان مختلفان.
أعلن عدد من قيادات الأغلبية البرلمانية الأعضاء فى « ائتلاف دعم مصر « عقب اجتماعهم برئيس مجلس النواب « عزمهم على تحويل « إئتلاف دعم مصر « إلى حزب سياسي، فاعل ونشط فى الحياة الحزبية، وأشاد د. على عبد العال بدور ائتلاف دعم مصر، وقال إنه يقوم بدور كبير فى دعم الدولة المصرية، «ويمتلك كل المقومات ليكون حزباً قويا» مؤكدا أنه لا يمكن للحياة السياسية، أن تستقيم إلا بوجود حزب أغلبية.
وانتقد « حزب مستقبل وطن « ائتلاف دعم مصر الذي فشل فى تأديه دوره وظل منفصلا عن الشارع كما قال مصدر مسئول فى حزب مستقبل وطن، وطرح مستقبل وطن نفسه كحزب أغلبية بانضمام عدد من النواب مستقلين وحزبيين إليه، وكذلك نواب « حملة كلنا معاك من أجل مصر « الداعمة للرئيس.
وأكد المصدر أن مستقبل وطن لا يسعى لتشكيل الحكومة طبقا للمادة 146 من الدستور، وسيمنح الثقة للحكومة التي يشكلها السيسي « فلن يرفض أحد حكومة يقدمها الرئيس السيسي.
يثير تغيير النواب لانتمائهم الحزبي أو استقلالهم الذي تم انتخابهم على أساسه تساؤلا مهما، فالمادة (6) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 تنص على أنه « يشترط لاستمرار عضوية اعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو أذا غير العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو، أصبح مستقلا، أو…. بالمستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس «.
ورغم وضوح هذا النص، فرئيس المجلس يزعم أنه تم الاستماع لآراء قانونيين ودستوريين حول إشكالية انضمام النواب المستقلين والحزبيين للحزب الجديد، وهل سيتسبب فى إسقاط عضويتهم، وفقاً للدستور، وأكد الفقهاء أنه لن يكون هناك أي عقوبات ضد النواب حال انضمامهم للحزب الجديد !.
وأدت التحركات الأخيرة إلى فقدان « ائتلاف دعم مصر « لأغلبيته داخل البرلمان ( 370 نائبًا من 596 نائبا 568 منتخبا و28 معيناً ) وانتقال الأغلبية إلى حزب مستقبل وطن، الذي لعبت أجهزة الأمن السياسي الدور الأساسي فى تأسيسه وتدعمه بقوة حتى الآن.
ولن تنتهي هذه الأوضاع غير الديمقراطية، وتتأكد المادة (5) من الدستور التي نصت على قيام النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، مالم يتم الغاء قانون انتخابات مجلس النواب الحالي الذي يجمع بين القائمة المطلقة ( لاتوجد فى أي بلد ديمقراطي) والمقاعد الفردية، وإصدار قانون انتخابات جديد يعتمد نظام القائمة النسبية، وإصدار قانون جديد للأحزاب يلغي القيود المفروضة عليها وخاصة منع تواجد الأحزاب ونشاطها فى مناطق التجمع الجماهيري الطبيعية ( المصانع الشركات الجامعات المصالح الحكومية.. الخ).
وقبل ذلك فأي حديث عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، فهو مجرد لغو بلا معنى.

التعليقات متوقفه