نواب برلمانيون يعلقون على الحكومة الجديدة: تغيير السياسات وليس الأسماء.. والتركيز على قضايا الصحة والتعليم والمحليات

مع تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان مصطفى مدبولي تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بدأ أعضاء البرلمان فى طرح القضايا المُلحة والتي يجب على الحكومة الجديدة التعامل معها المرحلة المقبلة.
قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25\30 البرلماني، إن الحكومة الراحلة لم تكن حكومة المهندس شريف اسماعيل، ولن تكون حكومة مصطفى مدبولي؛ إنها حكومة رئيس الجمهورية، بحسب وصفه. قائلاً إن التغير لن يتحقق بتغير الوجوه والأسماء، ولكن بتغير السياسات، فلا يوجد إرادة سياسية فى تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة منذ نظام مبارك، فنفس المقدمات تؤدي إلى نفس النتائج. وتساءل عضو 25\30 هل فى ضوء السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التى نختلف عليها مع النظام السياسي، يمكن أن نرسي مبادئ سياسية وبرلمانية للمستقبل!! لافتاً إلى أن جميع التعديلات الوزارية السابقة كانت تُعرض على مجلس النواب فى نفس جلسة التصويت بالموافقة أو رفض التشكيل الجديد! وهذه السرعة فى العرض والموافقة المضمونة لا تسمح بأن يكون التصويت عن علم ومعرفة حقيقية بالمرشحين للحقائب الوزارية، وقد يتسبب ذلك فى رفض وزراء أكفاء أو قبول وزراء غير أكفاء.
من جانبه قال النائب منتصر رياض إن هناك حالة من التفاؤل بتشكيل المهندس مصطفى مدبولي للوزارة الجديدة، مؤكدًا أن الأهم من اختيار الوزراء فى الحكومة الجديدة هو تغيير السياسيات وليس الأسماء فقط. وأوضح النائب أن هناك العديد من الوزراء كانوا يمثلون عبء على الدولة ويجب استبعادهم فى التشكيل الوزاري الجديد، مشيرًا إلى ضرورة تغيير أى وزير لم يشعر المواطن بدوره ولم يتعاون مع أعضاء مجلس النواب وهم كثيرون.
فيما أشاد النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات، باتجاه الحكومة الجديدة لتخفيض عدد الوزارات، عن طريق دمج الوزارات ذات التخصصات المتشابهة، مشيرا الى ان مثل هذا الاجراء يأتي متسقاً مع اتجاه الدولة للإصلاح الإداري. وقال النائب إن عدد الوزارات الموجود فى الحكومة السابقة 33 وزارة، وهو أمر غير معمول به فى أي من الدول، حيث أن أقصى عدد من الوزارات هو 20 وزارة فقط، لافتا الى ان دمج الوزارات سوف يؤدي الى خفض التكاليف التي تمثل عبئا على ميزانية الدول. وقال النائب تادرس قلدس إن الحكومة الجديدة تواجه 3 تحديات رئيسية تتمثل فى التعليم والصحة والثقافة، يأتي على رأسها ملف الصحة الذى يعانى من الكثير من المشكلات فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وأن الأمر يزداد سوءا فى المستشفيات الجامعية بالصعيد.
وأكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تبني الوزارة الجديدة ملف التنمية المحلية كأحد ملفات المشروعات القومية لتحقيق تحسن حقيقي فى جودة حياة المواطنين وفقاً للمعايير العالمية، من خلال تفعيل المخططات التنموية ودعم تمويلها ومساعدتها، والتركيز على التحرك الواعي فى المحافظات مع المتابعة المكثفة لآداء المحافظين.