لم تقتصر معاناة المواطنين فى ظل هذه الظروف الاقتصادية والمادية الصعبة، على كيفية الحصول على مأكل او مشرب او حتى ايجاد عمل لائق لتدبير الظروف المعيشية الا ان دائرة المعاناه تتسع واصبح المواطن يعانى من غلاء الاسعار فى الحصول على سكن ملائم سواء بنظام التمليك او الايجار رغم انه حق دستوري كفله الدستور المصري والزم الدولة بتوفيره للمواطنين.
ففى واقع الامر نجد ارتفاعا جنونيا لتكاليف السكن بشكل مبالغ فيه خاصة بعد الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة والتى تستهدف رفع الدعم عن الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وايضا رفع اسعار البنزين والسولار الامر الذي تسبب فى رفع اسعار مواد البناء والتى بشأنها تسببت فى رفع اسعار الشقق بنسبة لا تقل عن 30%.
وعلى الجانب الاخر تتجه الدولة لرفع الدعم عن الوحدات السكنية التى تخصصها لمحدودى الدخل بمشروع الاسكان الاجتماعي وارتفعت اسعار الوحدات من 135الف جنيه الى 230 الف جنيه بزيادة قدرها 60% خلال عامين، كما رفعت الوزارة مقدمات الحجز من 5 الاف جنيه الى 10آلاف جنيه، بخلاف ما تطرحه من وحدات فاخرة بملايين الجنيهات.
تقابلت “الاهالي”مع عدد من المواطنين لرصد معاناتهم فى ظل غلاء اسعار السكن، وقال وليد ابو العلا :انه يعمل مدرسا، وراتبة 750 جنيها بالحوافز بعد مدة عمل 9 سنوات بجانب ان زوجته تحصل على ذات المبلغ تقريبا من عملها كمدرسة، ولدية ثلاثة اولاد احدهم فى كلية الصيدلة والاخري فى الثانوية العامة والاخر بالابتدائية، واضاف ان الظروف المادية صعبة للغاية فى ظل غلاء المعيشة، فبجانب فواتير المياه والكهرباء والغاز يدفع 500 ايجار شهري لشقة مكونة من غرفتين وصالة بمنطقة حلوان، ولفت الى انه يقضى احتياجاته بالجمعيات طول الشهر حتى يستطيع ان يكفى احتياجات اسرته.
كما اشتكت مدام هدى من مغالاة الاسعار، حيث تعمل ممرضة وزوجها معيد بمعهد تمريض، ولديهم ولدان فى التعليم، وتدفع مبلغ 1000جنيه ايجار شهري لشقة بحدائق حلوان.
ويبحث اسلام محمد،خاطب، عن سكن بسعر يناسب امكانياته حتى يستطيع دفع الايجار الشهري، وقال انه يعمل موظف امن، ولم يستطع شراء سكن بالتمليك لغلاء الاسعار نظرا لعدم استقرار العقد الايجاري بقانون الايجار الجديد الذي يعطي الحق للمالك ان يحدد المدة والقيمة الايحارية، الامر الذي يهدد استقرار المعيشة،فضلا عن ان اقل شقة يصل ايجارها ل 700 جنيه فى منطقة شعبية.
وقال احمد، يبلغ من العمر 30سنه، متزوج وعنده طفل، ويعمل فى مجال تكتولوجيا المعلومات، انه استاجر شقة بالمعادى بايجار شهري 2000جنيه ويساعده والده على دفع جزء من الايجار نظرا لعدم قدرته المادية على تدبير المبلغ بجانب مصاريف المعيشة.
وفى ذات السياق، قال د.عمرو سليم “منسق حملة مين بيحب مصر لتطوير العشوائيات” ان السكن حق من حقوق المواطن على الدولة بحيث ان يتوافر له السكن الملائم، ولكن فى واقع الامر يخضع السكن للعرض والطلب ولا تستطيع الدولة توفيره بشكل يناسب امكانيات كل المواطنين، لكن تستطيع توفير جزء من السكن بمقابل مادى مناسب فى المشروعات السكنية التى تطرحها.
واضاف ان المجتمع المصري يعانى من ضعف الدخول التى لا تكفى المأكل والمشرب، وبالتالي نجد سكن غالبية محدودى الدخل فى اماكن مشتركة باستخدام دورات مياه مشتركة، او السكن مع الاسرة والمعاناة من التكدس وعدم الخصوصية.
ولفت الى ان ارتفاع معدلات الفقر من 27% عام 2016 الى 30% عام 2017، دليل على اتساع دائرة الفقر واصبح دخل الفرد لا يكفى للانفاق على السكن خاصة ان المعايير الدولية حددت نسبة لا تقل عن 25% للانفاق على السكن فى حين ان اقل ايجار وحدة سكنية يصل سعرها ل600جنيه فى المحافظات و1000فى القاهرة.
واشار الى ان العشوائيات فى مصر فى تزايد مستمر وحسب اخر احصائية يصل عدد المناطق العشوائية ل 3820 منطقة يقطنها حوالى 10 ملايين مواطن.
وقال محمد عبد العال “ المستشار القانوني للمركز المصري لحقوق السكن سابقاً “ ان غالبية المواطنين بنسبة لا تقل عن 70% لا يناسبهم نظام تمليك الوحدات خاصة بعد زيادة الاسعار، وبالتالي فان نظام الايجار يعد الانسب للمواطنين.
واضاف ان نسبة زيادة قيمة الوحدة السكنية التى تطرحها الدولة تقدر تقريباً بـ25 % الى 30% بما يزيد على قيمة القسط الشهري، وفى المقابل لم يزد دخل المواطن، الامر الذي يشير الى ان هناك خللا فى السياسات والتشريعات حيث لا يوجد معايير واضحة لدعم محدودى الدخل.
وأفاد ان القطاع الخاص يتجه الى المغالاة فى اسعار الوحدات السكنية الامر الذي يؤكد ان الدولة تتعامل بمنطق المقاول ولا تحقق مفهوم الحق فى السكن كأحد حقوق الانسان.
التعليقات متوقفه