قراءة فى بيان الحكومة الجديدة.. غياب العدالة الاجتماعية.. وتبنى سياسات أثبتت فشلها!.. الاعتماد على الضرائب غير المباشرة ورفض فرض ضريبة تصاعدية.. والفقراء يدفعون الثمن

تحقيق استثمار يصل إلى 25% سنويًا ورفع معدل النمو الحقيقى 8% غير مقنع

خفض معدلات البطالة من 10.5 % إلى 8% غير واقعي

فرص القطاع الخاص غير مستقرة

أين برنامج إصلاح الهوية الثقافية والحضارية والتعليم والصحة وتجديد الخطاب الديني؟

الكلام عن الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى والمائى  حبر على ورق

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى بيان الحكومة المصرية المكلف من قبل السيد رئيس الجمهورية بتشكيلها وإدارتها، لشرح رؤية الحكومة فى إدارة الدولة  خلال السنوات الأربع القادمة. ولا شك ان البيان، كان مقتضبا للغاية حيث لم يتوسع رئيس الوزراء فى شرح سياسات الحكومة بشكل تفصيلى، بل تناول معالم توجهات الحكومة فى السنوات الأربع القادمة. أوضح ان هناك خمسة محاور تعمل عليها الحكومة القادمة، وسوف يتم تناول اهم تلك المحاور فى هذا المقال.

تناول المحور الأول،  حماية الأمن القومى المصرى، حيث أشار إلى الامن المائى والامن الغذائى والجميع يعرفون ان مصر مهددة فى امنها المائى بسد النهضة الذى تنشئة دولة اثيوبيا والذى يمكن أن يؤدى إلى فقد اكثر من 200 ألف فدان مع كل مليار متر مكعب فقد من المياه كما تشير بعض الدراسات وانه أذا تم الملء على مدار ثلاث سنوات يمكن أن تفقد مصر نحو 51% من أراضيها الزراعية (كما تشير دراسات أخرى)، ومن المعلوم ان هناك مفاوضات متعثرة فى بعض الأحيان مع الجانب الأثيوبى حول تلك المشكلة ولكن للأسف لم يشر رئيس الوزراء إلى هذا الموضوع فى بيانه نهائياً (وان كانت مذكورة فى برنامج الحكومة) وكأنه لا يوجد تهديد على الامن المائى المصرى جراء انشاء هذا السد، علما بان مصر من الدول المهددة بالفقر المائى المدقع حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد نحو 600م3/سنويا.

الأمن الغذائى

كما أشار رئيس الوزراء فى نفس المحور إلى قضية الامن الغذائي، حيث ربط قضية الامن الغذائى بجانبين فقط هما المخزون السلعى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وحقيقة الامر يعتبر هذا خللا كبيرا بمفهوم الأمن الغذائى المتعارف عليه دوليا حيث يعتبر محور الإتاحة الذى يعكسه معدلات الاكتفاء الذاتى محورًا من محاور الامن الغذائى بينما تجاهل سيادته محاور أخرى مهمة مثل وصول الغذاء الى كافة الطبقات الشعبية ومحور استمرارية او الاستدامة فى وصول الغذاء إلى كافة الطبقات ومحور سلامة الغذاء وهذا يعتبر خللا كبيرا فى مفهوم الامن الغذائى لدى الحكومة.

المعيشة

بينما فى المحور الثانى والذى تناول تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فقد أشار البيان إلى ان إجمالى الوحدات السكنية المزمع تنفيذها يصل إلى 1.1 مليون وحدة سكنية ومخصصة تلك الوحدات لذوى الدخول المحدودة والشباب. ولم يشر السيد رئيس الوزراء إلى أسعار تلك الوحدات السكنية وهل أسعارها ملائمة لذوى الدخول المحدودة والشباب خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض الدخول الحقيقة خاصة للشباب ومحدودى الدخل وتفاقم ظاهرة البطالة خاصة بين الشباب. بينما فى نفس هذا المحور أشار رئيس الوزراء إلى التوسع فى محطات التحلية لمياه البحر فى المدن الساحلية حيث إن التكلفة الفعلية لتحلية مياه البحر مرتفعة للغاية حيث تشير بعض الدراسات إلى ان تكلفة التحلية للمتر المكعب من مياه البحر تصل من 10 إلى 17 جنيه/م3 طبقا لحجم محطة التحلية وكمية المياه المحلاة، الامر الذى يشير إلى التكلفة الكبيرة، بالإضافة إلى مصادر التمويل لتلك المحطات حيث تصل أسعار إنشاء محطة التحلية إلى أسعار كبيرة خاصة واننا نستورد من الخارج أغلب المواد الأساسية اللازمة لتلك المحطات وعلى الأخص الاغشية المستخدمة فى إجراء عملية التحلية، وهل تلك المياه سيتم بيعها أم يتم توزيعها بالمجان على القاطنين فى المناطق التى لا تصلها مياه النيل.

وقد أشار فى نفس ذات المحور إلى أن اجمالى تكاليف إنشاء واستكمال شبكة الطرق سوف تتكلف أكثر من 50 مليار جنيه ولكنه لم يشر فى البيان إلى مصادر تمويل تلك المشروعات على الرغم من أهميتها فهل مصادر التمويل من قروض من الخارج او الداخل الأمر الذى سوف يؤدى على زيادة الدين العام بشكل أكبر أم من الموازنة العامة للدولة.

تكافل وكرامة

بينما بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة فقد أشار بيان السيد رئيس الوزراء فى هذا المحور إلى ان إجمالى المستفيدين من هذا البرنامج يبلغ نحو 18 مليون فرد من حوالى 3.5 مليون أسرة يستفيدون بنحو 20 مليار جنيه علما بان عدد الفقراء واشباه الفقراء فى مصر يبلغ أكثر من 40 مليون فرد طبقا لتقديرات عام 2013/2014 بمعنى أن هذا الرقم قد أزداد الان خاصة بعد قرارات 6 نوفمبر 2016 وبعد حالة التضخم الكبيرة التى ضربت الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة ويشير هذا إلى أن أكثر من نصف فقراء مصر لا يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة ولم يشر رئيس الوزراء إلى التفكير فى زيادة هذا البرنامج فى السنوات الأربع القادمة ليضم كل الفقراء فى مصر، على الرغم من خطورة هذا البرنامج وانه آلية لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى خاصة فى ظل تقليص الدعم المقدم إلى الطاقة والكهرباء.

وقد أشار السيد رئيس الوزراء فى ذات المحور إلى برنامج سكن كريم لتمكين الاسر اجتماعيا واقتصاديا والذى يستهدف رفع كفاءة المساكن الريفية حيث أشار إلى ان إجمالى من يستفيد منه 22 الف اسرة، بمعنى ان الذى يستفد من ذلك البرنامج هو 750 ألف مواطن فقير (متوسط عدد افراد الاسرة فى حدود 5 أفراد) وكما سبق القول إن عدد الفقراء فى مصر يصل على اكثر من 40 مليون مواطن يقارب نحو 60 مليونا الان بمعنى أن عدد الفقراء المستفيدين من هذا البرنامج يمثل نحو 1.25% من اعداد الفقراء فى مصر اى أكثر من 98% من الفقراء فى مصر لن يكونوا مستفيدين من هذا البرنامج.

وأشار السيد رئيس الوزراء إلى أن آليته لضبط الأسواق من خلال منافذ التسويق للسلع الغذائية وهو امر مشكوك فيه حيث تكمن المشكلة فى تلك الآلية، أنه لا توجد معايير عامة قانونية تلزم وتحاسب الجميع والذين يعملون على احتكار الأسواق وبالتالى فشلها.

وبالتالى يتبين من هذا المحور وهو محور اساسى يؤثر على العدالة الاجتماعية ان رؤية الحكومة فى ذلك المحور غير فعالة ولن تحقق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقى ولن تحقق ضبط الأسواق أو حل مشاكل السكن التى تناولها هذا المحور بشكل كبير.

وان كان يوجد شيء إيجابى فى ذلك المحور وهو انشاء المناطق اللوجستية حيث النجاح فى إنشاء مثل تلك المناطق وإنشاء أسواق مركزية فى كل محافظات مصر يمكن أن تكون عاملا لضبط الأسواق بشكل أكثر إيجابية وكذلك هى آلية مهمة لدمج بشكل اكثر فعالية لجزء من الاقتصاد غير الرسمى وعلى الأخص الاقتصاد غير الرسمى الذى يعمل فى مجال التجارة.

بالإضافة إلى منظومة الدعم حيث إن انشاء قاعدة معلوماتية للبطاقات التموينية سوف تعرف بشكل اكثر دقة على معدلات الفقر فى مصر وكذلك على حجم الاستهلاك بشكل اكثر تفصيلا مما يساعد على وضع الخطط التنموية والمناطق الأولى بالتنمية على مستوى الجمهورية.

التنمية

بينما فى المحور الثالث والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، فقد أشار البيان إلى زيادة الإيرادات الحقيقة للموازنة العامة ولكن من الواضح ان الحكومة تعتمد بشكل أكثر تفصيلا على الضرائب غير المباشرة حيث يتبين من الموازنة العامة للدولة اعتماد الحكومة على الضرائب العامة والضرائب على القيمة المضافة حيث يمثلان قرابة 70% من إجمالى الحصيلة الضريبية حيث تأتى الضرائب العامة أساسا من ضرائب الدخل والضرائب على البترول وقناة السويس والشركات. فى حين لم يتطرق رئيس الوزراء إلى إعادة النظر فى الضرائب التصاعدية حيث لا تطبق الضرائب التصاعدية بشكل حقيقى فى مصر وكذلك الضرائب على الثروة تفرض لمرة واحدة او الضرائب على الأرباح الرأسمالية وغيرها من الضرائب التى تحمل الأغنياء الأعباء الضرائبية أكثر من الفقراء.

وأشار البيان، فى هذا المحور إلى انه يستهدف خفض نسبة الدين الحكومى بحيث يصل إلى 85% من إجمالى الناتج القومى بنهاية هذا البرنامج الممتد لنحو أربع سنوات فى حين ان الكثير من المشروعات التى ذكرت فى هذا البرنامج لم تتناول مصادر تمويلها الامر الذى يضع شكل من أشكال الغموض حول جدوى تنفيذ تلك المشروعات القومية اللهم إلا اذا تم تنفيذها من خلال الاستدانة من الداخل او من الخارج الامر الذى يمكن أن يؤدى إلى عدم الوصول إلى تلك النسبة المذكورة فى نهاية هذا البرنامج.

وقد أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى الى 8% بنهاية هذا البرنامج وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليبلغ 25% سنوياً، بالنظر إلى معدل الاستثمار فيتبين ان الاستثمار يتأثر بكل من الاستهلاك حيث إن زيادة الاستهلاك تؤدى إلى زيادة الطلب وبالتالى هذا يشجع على زيادة الاستثمار فى السلع والمنتجات والخدمات التى زاد الطلب عليها، ولكن ومع معدلات الفقر المتواجدة وانخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة أسعار السلع والمنتجات فكل ذلك لن يؤدى إلى زيادة الاستهلاك بل يعمل على خفض معدلات الاستهلاك. كذلك يتأثر الاستثمار بالادخار حيث تبلغ معدلات الادخار الآن فى مصر قرابة 5 % وهو معدل منخفض للغاية مقارنتا بعديد من دول العالم وبالتالى زيادة أسعار السلع والمنتجات ومع رفع الدعم نهائيا على الطاقة بحلول عام 2019 كما ذكرت الحكومة السابقة وطبقا لتوصيات صندوق النقد الدولى فإن هذا سوف يؤدى إلى خفض معدلات الادخار فى مصر او على الأقل ثبات معدلات الادخار على ما هى علية الآن.

الاستثمار

وكذلك يتأثر معدل الاستثمار بمعدل الفائدة حيث رفع أسعار الفائدة يؤدى إلى خفض معدل الاستثمار ولا شك أن معدلات الفائدة على الجنية المصرى والتى تقارب نحو 16% الان هى معدلات مرتفعة مقارنتاً بمعدلات الفائدة فى العالم وبالتالى هذا يؤدى إلى خفض معدلات الاستثمار. وأخيراً توقعات الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين ففى ظل الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد الان وارتفاع نسبة الدين العام من إجمالى الناتج القومى وارتفاع نسبة الفقراء فى مصر بالإضافة إلى التهديدات الأمنية التى تواجهها مصر من الإرهاب وارتفاع معدلات التضخم والتى بلغت نحو 20% فى ديسمبر 2017 والتى ليس من المتوقع ان تنخفض انخفاضات كبيرة خاصة بعد تقليص الدعم فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى عدم وجود خريطة استثمارية فى مصر حتى الان، فكل ذلك بالتأكيد يمكن أن يزعزع الثقة لدى المستثمرين خاصة وان فرص الاستثمار متوافرة بشكل اكثر آمان فى الدول المجاورة مثل المغرب والأردن وبعض الدول الخليجية وغيرها من دول المنطقة. وعلى ذلك يتبين أن تحقيق معدل استثمار يصل إلى 25% سنوياً وبالتالى رفع معدل النمو السنوى الحقيقى ليصل إلى 8% امر مشكوك فيه خاصة فى ظل تطبيق السياسات الاقتصادية المطبقة حالياً والتى تتبنى سياسات الليبرالية الجديدة والتى ثبت فشلها فى مصر من قبل.

فرص العمل

وفى نفس ها المحور، تطرق السيد رئيس الوزراء إلى فرص العمل التى من متوقع أن يتم توفيرها فى الفترة القادمة، حيث أشار إلى انه من المتوقع أن يتم توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل حيث من المستهدف خفض معدل البطالة من 10.6% الان إلى 8% فى نهاية فترة هذا البرنامج وذلك من خلال توفير 100 الف فرصة عمل من برنامج التشغيل الكثيف للعمالة، وإتاحة 100 الف قرض متناهى الصغر للمراءة الريفية بفرض ان كل قرض يوفر 3 فرص عمل (حيث إنه قرض متناهى الصغر) وانشاء 13 مجمعا صناعيا يوفر 43 الف فرصة عمل، وتوفير 150 الف فرصة عمل من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية (مشروعك)، ونحو 20 الف فرصة عمل من خلال مشروعات متناهية الصغر، ونحو 350 الف مشروع صغير ومتوسط بفرض ان كل مشروع سوف يوفر نحو 4 فرص عمل، يتبين ان كل تلك المشروعات والقروض سوف توفر نحو 2 مليون فرصة عمل فقط الامر الذى يشير إلى وجود 1.6 مليون فرصة عمل لن يتم توفيرها طبقا لما جاء فى بيان الحكومة، فهل سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى توفير الــ 1.6 مليون فرصة عمل الباقية وإذا كان الامر كذلك ما هى الضمانات التى تتوفر من القطاع الخاص لتوفير فرص العمل هذة. وهذا ما لم يجيب علية بيان الحكومة وبالتالى خفض معدل البطالة من 10.6% إلى 8% لن يتحقق أو هو امر مشكوك فيه كما هو الحال بالنسبة إلى معدل الاستثمار وبالتالى معدل النمو الاقتصادى.

بناء الإنسان

أما بالنسبة إلى المحور الرابع والخاص ببناء الإنسان المصرى ففى هذا المحور تم الاهتمام بالهوية الثقافية والحضارية والاهتمام بالتعليم والصحة ولكن لم يتم الاهتمام بتطوير الخطاب الدينى وتطوير الفكر الدينى، حيث لم يذكر اهمية تطوير فكر الإنسان المصرى ومحاولة بناء مجتمع التنوير وإحكام العقل فى الحكم على الأشياء وقبول الاخر طالما ان الاخر لم يستخدم العنف والترهيب سواء لفظا او فعلا فى التعامل مع المجتمع على الرغم من ان السيد رئيس الجمهورية قد أشار الى ذلك فى خطابة امام مجلس النواب ابان الولاية الثانية.

اما بالنسبة إلى المحور الخامس والأخير والخاص بسياسة مصر الخارجية، على الرغم من أهميتها إلا ان رئيس الوزراء لم يتناول القضية الفلسطينية ولم يشر إلى القضية الفلسطينية واعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية والدعم للدولة الفلسطينية ممثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك إلى القضية السورية والدعم للدولة الوطنية السورية وكان هذا الامر لا يعنى الحكومة المصرية من قريب او من بعيد على الرغم من المخاطر والتهديدات التى تهدد الدولة المصرية جراء تلك الازمة سواء الفلسطينية او السورية او الليبية.

تكرار

وعلى ذلك يتبين من كل مما سبق ان توجه الحكومة فى الأربع سنوات القادمة يعتمد على سياسات سبق للدولة المصرية ولحكومات سابقة وعلى الأخص حكومات ابتداء من د.عاطف صدقى وصولا إلى حكومة د. احمد نظيف وهى سياسات الليبرالية الجديدة والاستفادة من تساقط ثمار النمو فى إحداث تنمية ولكن كانت مثل تلك السياسات بمثابة الكارثة على الدولة المصرية حيث أدت إلى تفاقم الفقر وتبديد موارد مصر الطبيعية وسيطرة الفكر الرجعى الإقصائى على الثقافة وعقول الشباب وكذلك تبوير الحياه السياسية المصرية، هذا بالإضافة إلى ايمان تلك الحكومة بسياسات الحماية الاجتماعية وليس سياسات العدالة الاجتماعية وهما مختلفان. وبالتالى مثل هذا سوف يؤدى استمرار سياسات الليبرالية الجديدة والحماية الاجتماعية اللذان سيؤديان إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المصرية الأمر الذى يمكن أن يكون له خطورته على الدولة المدنية المصرية التى نستهدفها جميعا ونستهدف الحفاظ عليها.

د. شريف فياض