هل ينجح قانون الفتوى فى التصدى للسلفيين؟.. ■ ناجح إبراهيم: لا فائدة من القوانين فى غياب المؤسسات الدينية ■ نبيل نعيم: القانون يمكن الدولة من التصدى للفتاوى المتطرفة

198

حرب موسعة تخوضها الدولة المصرية على الإرهاب منذ سنوات، تمكنت خلالها قوات الجيش من تحقيق نجاحات كبيرة والقضاء على العديد من العناصر الارهابية خلال المواجهات العسكرية، تكلل آخرها بالقضاء على 52 إرهابيًا وتدمير 32 عربة أسلحة فى سيناء قبل أيام. لكن ثمة استراتيجية جديدة تتبناها الدولة المصرية فى محاربة الإرهاب، تظهر ملامحها فى إعادة النظر لتنظيم أمور الفتوى، والتى تستند إليها العناصر الإرهابية فى تنفيذ جرائمها، وتعد المنبت الأساسى لظهور تلك الجماعات.
فى تصريحات صحفية للدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال إن قانون تنظيم الفتوى العامة سيقضى على هذا الكم من انتشار الفتاوى التى تبثها هذه الفرق من التيارات الإسلامية وتثير الجدل فى المجتمع، ومن سيخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات الصادرة فى القانون.
ونصت أبرز مواد القانون على حظر التصدى للفتوى العامة بأى صورة، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
كما قصرت ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ونصت العقوبات على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى العقوبتين من يخالف أحكام القانون. وفى حالة العودة إلى الفتوى بعد العقوبة يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
حول القانون.. قال الدكتور ناجح إبراهيم، الكاتب والباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، و أن المؤسسات التى يفترض لها التصدر للفتوى لم تستطع حتى الآن انتاج فكر بديل للفكر القطبى التكفيرى المتشدد، وأكتفت الدولة بالمواجهة العسكرية والقضاء على بعض الجماعات المسلحة وزج بعض العناصر فى السجون، ولذلك تعود موجات الإرهاب مجددا وتتكبد الدولة خسائر كبرى، موضحا أننا فى حاجة إلى حلول استراتيجية واضحة ومتكاملة للمواجهة وليست مجرد قوانين لا تجد من يحسن تطبيقها.
وطالب ناجح إبراهيم، بالنظر الى الدور الذى تلعبه الكنيسة المصرية فى حياة المسيحيين، وأن تلعب المساجد نفس الدور فى حياة المسلمين، موضحا أن الكنيسة تعمل على العديد من الأنشطة فى مختلف المجالات ودورها حى فى مختلف مناحى حياة شعبها، على عكس المساجد التى فقدت فعاليتها وتراجع دورها واقتصرت على اداء العبادات. كما طالب بإعادة احياء دور الأحزاب السياسية وفتح المجال أمام الصحافة والإعلام والمؤسسات الثقافية. وعلى جانب آخر يرى الشيخ نبيل نعيم، القيادى السابق بتنظيم الجهاد، أن قانون تنظيم الفتوى سيمكن المؤسسات من التصدى للفتاوى الوهابية المتطرفة، التى انتشرت فى مصر والوطن العربى خلال الآونة الأخيرة، موضحا أن التغييرات التى شهدتها المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين لها آثر كبير على عملية اقتلاع جذور التطرف من مصر والمنطقة.
وأوضح نعيم، أن السعودية طيلة العقود الماضية، كانت تشكل غطاء لتلك الجماعات، كما كانت تمولهم بالأموال وتفتح لهم القنوات الفضائية، مما أدى الى انتشار الجماعات السلفية، ونشر فتاويهم عبر هذه القنوات، وهو ما اسهم بصورة كبيرة فى نشر الافكار المتطرفة وخلق البيئة المناسبة للإرهاب بالمنطقة، مؤكدا أن رفع الغطاء السعودى عن السلفيين، سيكون له اثر كبير على مواجهتهم والقضاء على افكارهم وفتاويهم المتشددة.

التعليقات متوقفه