الخسائر مستمرة.. «صوت القاهرة» للصوتيات والمرئيات فى مهب الريح بين البيع والهيكلة

426

أصدر مجلس إدارة شركة “صوت القاهرة” للصوتيات والمرئيات، بيانا يرفض فيه كل ما تردد مؤخرًا حول إغلاقها، وطالب الهيئة الوطنية للإعلام المالكة للشركة بضرورة دعمها لاستمرارها في ممارسة نشاطها.. وقد أعد مجلس إدارة الشركة تقريرا متضمنا كافة التفاصيل منذ بداية الأزمة 2011، حتي الأن خاصة قرارات الجمعية العمومية التي عقدت في 2014 والتي تمسكت بالشركة ودورها الوطني، وضرورة دعمها وتضمن التقرير أيضا كل تفاصيل الإيرادات وأوجه الإنفاق، كذلك المقترحات اللازمة للخروج بالشركة من أزمتها وعودتها لتؤدي دورها الوطني الذي قامت به علي مدي عقود مضت، ومنتهيًا إلي طلب عقد جمعية عمومية عاجلة لمناقشة الأمر خاصة أنه سبق موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء علي عقد الجمعية العمومية للشركة وحالة الظروف الصحية لـ صفاء حجازي في ذلك الوقت دون انعقاد الجمعية العمومية وسيتقدم مجلس إدارة الشركة بهذا التقرير إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة والسادة أعضاء مجلس إدارتها، كما أكد البيان أن الشركة تتمسك بدورها الوطني مطالبة بضرورة دعمها فى ضوء بعض المقترحات التى قدم بها تقريرًا لخروج الشركة من أزمتها وعودتها لتؤدي دورها الوطني.
حالة غضب
ورغم صدور هذا البيان كرد من القائمين على الشركة المملوكة ملكية كاملة بنسبة مائة فى المائة للهيئة الوطنية للاعلام والمنوط بها الدعم والتطوير، على كل ما اثير مؤخرًا من أنباء ما بين غلق الشركة او تطويرها واعادة هيكلتها، الا ان هناك حالة من القلق الشديد تسود أروقة الشركة خاصة بعد خطوة إعارة 1500موظف من مهندسين وفنيين وإداريين، ومصممى ديكورات، ومخرجين، اى ما يقرب من 60% من العاملين بها لقطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون المختلفة، حيث تم فى البداية ُنقل 1058 عاملًا للانضمام لقطاعات المبنى إلى جانب نقل أكثر من 150 قبل شهور للجهة الإعلانية الموحدة للاستفادة من تلك الطاقات المتعطلة في الشركة، وتلاهم نقل آخر لباقى العاملين، الامر الذى فسره الجميع على انه المسمار الاول فى نعش الشركة، خاصة بعد تأخر اعلان مسئولى الشركة عن حقيقة الوضع مما تسبب في زيادة الشائعات التي وصلت إلى حد حديث البعض عن إغلاقها وتصفية العمالة فيها.
تقول “ شيرين سليمان” أحد العاملين بالشركة والتى تمت اعارتها لماسبيرو مؤخرًا أن حالة عدم وضوح الرؤية حول تصفية عمالة الشركة تهدد بانطلاق مظاهرات غاضبة داخل صوت القاهرة قريبا بتنسيق بعض العاملين في قطاعات مختلفة خاصة أن معلومات عديدة تم تداولها عن مخاطبة محمد العمري رئيس الشركة لرؤساء القطاعات لإخطاره بالعمالة غير المستفاد بها في العمل.
وأوضحت، أن البيان الذى اصدره مجلس الادارة حول انه لا تصفية للشركة وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد استعانة ببعض العاملين بالقطاع الهندسي في صوت القاهرة وتدعيم قطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو نظرا لوجود نقص بأعداد الفنيين بالأخير هدأ الوضع إلا أن صمت مسئولي الشركة وعدم حديثهم للعاملين بسرعه تسبب في تلك الحالة من التشتت، مشيرة الى الظلم فيما يخص مرتبات كل من تمت اعارته لقطاعات ماسبيرو لانه سيتم صرف المرتب طبقا للائحة كل قطاع مما يجعل اختلافا في المرتب سواء بالزيادة او النقص.
فجوة المرتبات
من جانب آخر اثار قرار اعارة العاملين بالشركة لقطاعات الاتحاد حالة من الرفض والغضب ولكن كون كل عامل سيتم صرف مرتبه طبقا للائحة المالية الخاصة بالقطاع هو ما رفضه الجميع خاصة ان هناك فروقا واختلافات كبيرة فى اللائحة المالية بين كل قطاع واخر فتقول” شيرين محمد” بالقطاع الهندسى بالاتحاد ان كل قطاع يعمل وفق لائحته فهناك قطاع يعمل بالدرجات المالية وآخر لا ، وقطاع فيه كثافة واخر لا، وقطاع برامجه تتعامل معاملة فئة “ج” واخر فئة “ أ “ وهكذا مما يخلق حالة من الظلم وعدم العدالة فى صرف مرتبات من كانوا يتعاملون بنفس اللوائح طيلة عملهم بشركة صوت القاهرة، وفى المقابل كانت الازمة الكبرى التى جاءت فى الراتب الشهرى لرئيس الشركة والمستحقات المالية التى حصل عليها ودفعت بعض العاملين فى تقديم شكوى ضد رئيس الشركة للتحقق من صرف هذه الاموال،حيث ان هناك قرارا منذ أيام درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة بمعاملة رئيس شركة صوت القاهرة ماليا مثل رؤساء القطاعات داخل المبنى، أي لا يزيد راتبه على ٢٥ ألف جنيه شهريا، وهو ما لا يحدث في الواقع وفقا لما جاء بالشكوى التى قامت جهات رقابية بالتحقيق فيها والتى نفى بيان مجلس الادارة ما جاء فيها كما سبق الاشارة، بينما جاء فى البيان الاخير لمجلس ادارة الشركة إن كل ما تم صرفه لرئيس الشركة من مستحقات مالية تمت طبقًا للوائح وقواعد العمل بالشركة وليس فيها أى تجاوز.
تساؤلات
وفى نفس السياق، يشير “م.ال” مقدم برامج بقطاع القنوات المتخصصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون الى انه لا يمكن لاى شخص ان يحكم ما اذا كانت صوت القاهرة سوف تباع ام لا؟، ولكن هناك تساؤلات منطقية يجب ان تطرح فى هذا الشأن وعلى المسئولين الرد عليها، على سبيل المثال” ماهو الدافع وراء اعارة 60% من الموظفين بالشركة لقطاعات ماسبيرو مادامت الشركة مستمرة كما يؤكدون؟، ما هو وضع الشركة الحالى ووضعها المستقبلى خاصة انها مملوكة للهئية الوطنية للاعلام مائة بالمائة؟،واذا كان هناك اعادة هيكلة للشركة فلماذا تم نقل الموظفين الذين هم اساس الهيكلة؟ وهل ستتم اعادتهم مرة اخرى للشركة اما نقلهم سيكون نهائيا؟ وأخيرا ما وضع وكالة صوت القاهرة للاعلان؟ خاصة انها ناجحة وفقا لتصريحاتهم؟. واشار الى أن هناك أزمات مالية مرت بها الشركة نتيجة توقف الإنتاج منذ عام 2011، ووجود عمالة غير مستغلة فيها، ووفقا لما ذكره تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة بأن نسبة الخسائر وصلت إلى 300% في معدل غير مسبوق، وفي ظل كل تلك الأزمات، والتخبط في التصريحات، ما بين الشائعة وإنكارها، والأزمة وحلها بما لا يرضي الموظفين، تظل الشركة في مأزق توقف الإنتاج، وعدم وجودها على الساحة، وضبابية موقفها، الذي لم يحسم بعد.
هيكلة ..لا بيع
من جانبه، صرح”محمد العمرى”، رئيس شركة صوت القاهرة، إن الشركة درست إعارة عدد من عامليها الذين لا يتم الاستفادة منهم إلى مختلف أقسام الهيئة الوطنية للإعلام بعدما تم تحديد تخصصات العاملين الذين لا تحتاجهم الشركة للاستفادة منهم فى الهيئة، خاصة بعد أن أعلن قطاع الهندسة أكثر من مرة عن حاجته إلى مزيد من الفنيين والمهندسين المتخصصين، بالإضافة إلى تعطل العديد من سيارات الإذاعة الخارجية التابعة له، نظراً لخروج عدد كبير من موظفيه على المعاش فى السنوات الماضية فى ظل إيقاف نظام التعيينات والعقود المؤقتة داخل ماسبيرو. وأكد أن الشركة يجب أن تقف على قدميها من جديد،،حتى لو كان ذلك بالحديث عن الهيكلة او التطوير،مشيرا الى عملية الهيكلة التى تخضع لها “صوت القاهرة” لا تتضمن تسريحاً للعمالة، وما حدث هو إعارة لعدد من العاملين إلى الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك للاستعانة بهم لسد الوظائف الشاغرة بها، حيث إعارة 1000 موظف من الشركة إلى الهيئة الوطنية للإعلام، موضحا أن هذا العدد يمثل ثلثي العمالة داخل الشركة وتتحمل الهيئة رواتب وأجور هذا العد ولن يتم المساس بحقوقهم والحفاظ عليها كاملة، وذلك نظرًا للأزمة المالية الشديدة التي تمر الشركة بها منذ عام 2011 وتوقف الإنتاج بشكل كبير، تلك الأزمة كانت قد تسببت منذ نهاية 2017، بقلق بين الموظفين لتأخر رواتبهم والتى بلغت 7 ملايين جنيه شهريًا. واضاف ان قرار الهيكلة يأتي في محاولة لإنقاذ الشركة، في ظل محدودية الموارد مقارنة بالاجور والمصروفات، مشيرا إلى أنه طالب منذ توليه رئاسة الشركة بقرار الهيكلة. وردا على حالة التشتت التى وصفها من تم نقله الى ماسبيرو قال “العمرى” أن عاملى الشركة الذين تم نقلهم إلى الهيئة يعملون فى مجالاتهم وعلى نفس درجاتهم الوظيفية، دون تأثير على مستحقاتهم المادية، وفقا لقرار المسئولين بالهيئة الوطنية للإعلام بمنح العاملين المنقولين من الشركة نفس المخصصات المالية لزملائهم في قطاعات المبنى المختلفة، ويحصل كل موظف من صوت القاهرة على نفس الرواتب والأجور التي يحصل عليها أبناء القطاع دون تمييز، حيث اعدت الشئون المالية جداول بتلك الأموال، وإخطار كل قطاع بما يجب أن يتبعه مع الموظفين المنقولين إليه حسب لوائح ومخصصات كل قطاع، لكن اثر ذلك بالسلب على البعض ممن قللت اللائحة المالية لقطاعه الجديد من راتبه الجديد.
نهضة إعلامية
فيما يتفق الاعلامى”حمدى الكنيسى” نقيب الإعلاميين وعضو الهيئة الوطنية للإعلام فى الرأى مع محمد العمرى حيث يرى أنه لا نية لبيع الشركة ولكن هناك رؤية موسعة ليس فقط فيما يخص صوت القاهرة ولكن سوف تشمل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مرحلة قادمة حيث إعادة هيكلة مثل هذه الشركات التى كانت تخسر مبالغ طائلة فى الفترات السابقة ، ويؤكد أنه من الافضل ان تعمل الشركة بثلث قوتها وطاقتها بعد اعارة الثلثين للهيئة على أن يتم توظيف كل عنصر بشكل مثالى لاستغلال افضل ما لديه على كافة التخصصات سواء اخراج او إعداد او حتى مهندسين وفنيين، موضحا أن هذا هو الهدف الذى يجب أن نعمل عليه وعلى تحقيقه فى ماسبيرو بمختلف قطاعاته وليس صوت القاهرة، اما فيما يخص الأوضاع المالية لمن تم اعارتهم للهيئة فيقول الكنيسى أن اى شكوى من هذا النوع سوف تعرض على الهيئة وتتم مناقشته ويدرس فى إطار العمل الجاد لتحقيق نهضة اعلامية جديدة في المرحلة القادمة.

التعليقات متوقفه