قانون اصحاب الاحتياجات الخاصة الذي وافق عليه مجلس النواب، وينتظر صدور اللائحة التنفيذية كان بمثابة قبلة الحياة لاربعة عشر مليون معاق.. لكن هموم المعاقين كثيرة ويأملون ان يصل صوتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ليدخل حيز التنفيذ.
يقول أحمد عبد الرحمن سكرتير جمعية مواجهة البطالة: إن قانون الاعاقة الذي اصدره مجلس النواب جاء فى توقيت مناسب، لأن أولوية خدمات الجمعية لدينا توفير الرعاية الطبية وفرص العمل للمعاقين اولا واللائحة التنفيذية يجب أن تراعي اهمية تمكين المعاقين من حقهم فى فرص العمل والحياة الكريمة لهم.
ويضيف حجازي حسن أحمد، ان معظم الهيئات والمؤسسات والشركات ولاسيما شركات الكهرباء مازالت تتعامل مع ملف المعاقين فى فرص العمل ضمن نسبة الـ5% باستهانة واستخفاف وتجاهل.
تبين صفاء محمد أحمد، أمين صندوق جمعية مواجهة البطالة، إن مجلس النواب ممثلا فى مكتب رئيس مجلس النواب لقطاع الشكاوي والتواصل المجتمعي يتلقي من الجمعية شهريا وبصفة منتظمة المئات من طلبات فرص العمل ضمن نسبة الـ 5% لجميع الجهات التي لم تستوف النسبة حتي الآن وللاسف لم نجد ردا مقنعا او منطقيا، ردود كلها مماطلة وتسويف.
وتضيف انتصار سيد عضو مجلس الإدارة، ان مجلس النواب يحيل طلبات الجمعية لرئاسة مجلس الوزراء لتبقي فى ادراج مكاتب مجلس الوزراء حتي إشعار آخر.
ويطالب محمد سيد قرني، بأن تكون فرص العمل آمنة مستقرة حتي يتسني لهم العيش فى امان وتكوين اسر، لأن بعض البنوك الخاصة وشركات القطاع الخاص يأخذون ملف المعاق لمجرد استيفاء نسبة الـ5% رسميا نظير راتب يتراوح بين 300 او 400 جنيه على الاكثر فنقبل مرغمين مضطرين لعدم وجود بديل.
ويكمل رمضان عصام عبد الحميد، نريد عملا فعليا حقيقيا لاننا نتقدم بصفة دورية لجميع المسابقات خاصة تلك التي يشرف عليها التنظيم والادارة ولكن يصادفنا سوء حظ غير عادي حتي وصل البعض منا لسن الاربعين وليس لنا أي مورد رزق ثابت.
ويشير مصطفى فوزي سلام «كفيف»، الي انهم كمعاقين توثق ظروفنا السيئة بشهادتي فقر حكوميتين تؤكد ان بؤس حالتهم وشدة احتياجهم لفرصة عمل مستقرة.
ويتضرر سامح وحيد متولي، من استمرارية تجاهل طلبات فرص العمل التي نتقدم بها من خلال مجلس النواب رغم اننا نتقدم بطلبات فرص العمل عن طريق جمعية مواجهة البطالة عسي أن تجد اهتماما كافيا من المسئولين لكن للاسف كلها محلك سر.
وبألم وحسرة يؤكد فضيلة الشيخ عبد الحليم عبد المحسن عضو جمعية مواجهة البطالة، أن جميع الطلبات التي نرسلها للجهات الحكومية تتجاهل مجرد الرد علينا بما فى ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والتنظيم والادارة وقطاع الكهرباء والبترول والبنوك.
ويؤكد احمد عبد العزيزد طه اننا لا نتعالي على وظائف القطاع الخاص لكن الواقع المؤلم المرير يؤكد انها التفاف حول القانون فالاجر غير مناسب ولا توجد وظائف فعلية لنا عندهم.
ويتساءل محمود راعي مبروك، متي يتجاوب معنا ديوان رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ويوفروا لنا النسبة المستحقة فى فرصة عمل حكومية مستقرة آمنة.. والي متي يستمر تجاهل الطلبات التي نرسلها للجهات المشار إليها انفا ولا نجد أي رد عليها رغم ان كل ذلك يتم من خلال مكاتبات رسمية ويشهد بذلك سجل اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية.
التعليقات متوقفه