مجلة أمريكية: إثيوبيا تملأ خزان سد النهضة فى 6 سنوات.. وتوافق على مطالب مصر بمد فترة ملء السد

199

قدمت إثيوبيا مؤخر تأكيدات بأنها ستملأ خزان سد النهضة ببطء حتى لا تسبب تأثيرًا سلبيًا على مصر وفقا لما ذكرته مجلة “فورين آفيرز” الأمريكية موضحة أنه قرارها بان تكون مدة ملء الخزان من 5 إلى 6 سنوات قرار سياسي لعودة العلاقات الإيجابية مع مصر، بعد أن كانت مصرة على ملء الخزان نهاية العام الحالي، وهو ما اعتبره دكتور “ضياء القوصى” المستشار السابق لوزير الري والموارد المائية، خطوة جيدة بالملف خاصة وأن سنوات الملء كانت لن تمر بسهولة وفق رؤية إثيوبيا وحدها لأنه كان سيعرض مصر لمخاطر شديدة فى مقدمتها أن ملء الخزان يحتاج 72 مليار متر مكعب ويستغرق سنة ونصف وتظل مصر والسودان خلالها تحصل على أقل من حصتها السنوية والتي ستصل لأدنى مستوياتها، فى الوقت الذي يجب أن يظل السد مفتوحا لتصل لمصر حصتها بانتظام طول العام، وكان وقتها على مصر المطالبة بتعويضات لما ستخسره وأن تتحملها إثيوبيا سنويا أولها تعويضها ماليًا عن ما تخسره من مياه وعدم زراعة أجزاء من الأراضي بها، وأن تلتزم إثيوبيا بتوفير مياه بديلة لمصر من 20 حوض مياه آخرين غير الهضبة الإثيوبية التي تأتي منها غالبية مياه نهر النيل، أو تحصل مصر على بدائل أخرى من خلال حصة من الكهرباء التى تنتج من سد إثيوبيا، وتعويض قدره عشرة مليارات دولار سنويا لكي تستخدمها فى تحلية مياه البحر والآبار الجوفية المالحة لعلاج النقص فى كل مليار متر مكعب ينقص بالحصة السنوية، وتقديم إثيوبيا لعشرة مليارات دولار سنويا أخرى عن خسارة مصر لزراعة الأراضي الزراعية التي كانت تروى بمياه النيل، ولكن إثيوبيا تداركت الوضع واتخذت القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
وفيما اشارت اليه المجلة الامريكية بشان وجود وساطات بين مصر واثيوبيا ومنها الإمارات التي عملت على ضمان حق مصر من مياه النيل ببعض الاستثمارات فى إثيوبيا، فضلا عن توسيع القاهرة ذاتها الاستثمارات فى أديس أبابا، يرى” القوصى” أن مفاوضات سد النهضة كان لها شق إيجابي منذ البداية يتمثل فى أنه قد أصبحت العلاقات العربية الإفريقية أكثر أهمية، مشيرا الى ان الكثيرين اقترحوا تدخل اطراف اخرى منها ايضا وساطة البنك الدولى فى ضوء اهتمام الغرب وأمريكا بالتقارب بين البلدين كما اشار تقرير المجلة، وكان قد اقترح الاتحاد الأوروبي عدة حلول من قبل مثل بقاء البنك الدولي مفتوحا لتسهيل المفاوضات بين الأطراف، خاصة أن نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وإثيوبيا هي “حصة مصر المائية” المُعلنة، وهي نقطة يستطيع البنك الدولي الوساطة فيها، لأن كل طرف يرى أنه إذا تنازل قد يحاسب أمام شعبه، ودخول البنك الدولي كوسيط يجعل الأطراف كلها ملزمة، بل ويضع الطرف المخالف تحت طائلة المساءلة الدولية.
يذكر ان، المجلة الأمريكية، اضافت فى تقرير لها الاسبوع الماضى، أنه فى السنة المقبلة، ستقوم مصر وإثيوبيا بتشكيل طريق تعاوني إلى الأمام معا، وهي نتيجة مجدية تقنيًا، إذ تخطط كل من القاهرة وأديس أبابا إلى التوصل لرؤية مشتركة للنيل، وهذا يمكن أن يشير إلى التقدم نحو القرار الثنائي بين البلدين.

التعليقات متوقفه