ارتفاع أسعار شقق «الإسكان» لـ 120 % يتسبب فى تراجع المواطنين عن الحجز
تطرح وزارة الإسكان ضمن مشروعاتها الإسكانية، مشروع الاسكان المتوسط الموجه للطبقات متوسطي الدخل، وقد تسبب ارتفاع اسعار الشقق فى هذا المشروع الى تراجع العديد من المواطنين الذين قاموا بسحب كراسات الشروط الى دفع مقدمات الحجز، الامر الذى يعكس استمرار الوزارة فى طرح وحدات سكنية فاخرة باسعار مرتفعة لم تناسب الفئة المستهدفة فى ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر يتراوح سعر المتر فى مشروع الاسكان المتوسط (دار مصر) بين 7 الاف و400 جنيه الى 10 الاف و100 جنيه حسب المدينة وفقا للمرحلة الثالثة بالاعلان الاخير، فى حين ان اسعار المرحلة الثانية بالمشروع الذى تم طرحه منذ عامين ونصف تقريبا كان سعر المتر يتراوح بين 3 الاف و 200 جنيه الى 4 الاف و100 جنيه، بزياده قدرها حوالى 120% خلال عامين.
كما ارتفعت ايضا اسعار الشقق بمشروع ( سكن مصر) ووصل سعر الشقة بمساحات تتراوح بين 115 و 118 مترا، لـ 850 الف جنيه فى التجمع بعدما كانت منذ 9 اشهر بالمرحلة الاولى بـ 650 الف جنيه، وسعر الشقة فى اكتوبر ب 750 الف جنيه، وفى العبور بـ 650 الف جنيه.
وفى سياق متصل، قال محمد عبد العال « المستشار القانونى لمركز حقوق السكن سابقا» ان وزارة الاسكان تلعب دورا ازدواجيا فيما يتعلق بالسياسات التنفيذية لتحقيق ما يسمى بالحق فى السكن، بمعنى انها تقوم بطرح وحدات سكنيه مغال فى اسعارها بهدف الربح وفى ذات الوقت تدعى انها تدعم محدودى الدخل فى مشروع الاسكان الاجتماعى الذى يصل سعر الشقه فيه الى ما يقرب من ربع مليون جنيه.
وأضاف، ان الدولة تسهم فى قيام القطاع الخاص برفع اسعاره، كما ان معظم ما تطرحه من وحدات سكنية تتقارب فى اسعارها مع ما يطرحه القطاع الخاص الامر الذى يدفع المواطنين الى عدم اللجوء الى المشروعات السكنية التى تطرحها الدولة.
ولفت الى ان ضعف اقبال المواطنين على حجز وحدات الاسكان المتوسط، بالاضافة الى تراجع القدره الشرائية لهذه الفئة، يزيد من الاقبال على مشروع الاسكان الاجتماعي الموجه لمحدودى الدخل الامر الذى يتسبب فى خلل شديد لعدم قدرة الدولة على تسويق مشروعاتها للفئة المستهدفة.
التعليقات متوقفه