هل تطبق الحكومة قانون حماية المستهلك؟.. خبراء يطالبون بإنشاء مجلس قومى لتحديد أسعار عادلة.. فى مواجهة فوضى الأسواق وجشع التجار وغياب هامش للربح

هل تستطيع الحكومة توفير صمام أمان للمواطن؟

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 19 سبتمبر 2018 - 12:39 صباحًا
هل تطبق الحكومة قانون حماية المستهلك؟.. خبراء يطالبون بإنشاء مجلس قومى لتحديد أسعار عادلة.. فى مواجهة فوضى الأسواق وجشع التجار وغياب هامش للربح

ماذا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك؟
هل تتصدي الحكومة والأجهزة الرقابية لموجات الغلاء فى أسعار السلع الغذائية الضرورية؟
هل ستواجه الحكومة جشع التجار وتتجه للقضاء على فوضي الأسواق؟
وإذا كان القانون يمنح صلاحيات واسعة لجهاز حماية المستهلك. هل يصبح أحد الأدوات الحكومية لإنهاء كافة الظواهر السلبية ويفتح الطريق أمام الدولة لإجبار القطاع الخاص على خفض هوامش الربح والاصرار على تطبيق هذه الهوامش؟ وهل يمكن أن يتوقع المواطن من الحكومة تغليظ العقوبة على التجار الذين يرفعون الاسعار بلا مبرر.. وبدون توقف؟
وهل يمكن أن تقوم الشركة القابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين، بدورها من خلال استيراد السلع وطرحها فى الاسواق باسعار مخفضة.. كما تفعل القوات المسلحة؟ متي تقوم الحكومة بدورها الرقابي وتتولي ضبط الأسواق؟،وخاصة أن الفارق بين اسعار اسواق الجملة وأسواق التجزئة تتراوح بين 30% و50%، وهل سيوفر قانون حماية المستهلك صمام أمان للمستهلك؟ حتي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي قال خلال مؤتمر صحفي، أمس الأول: “شنط المدارس غالية جدا”.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.