بعد حملات المقاطعة الشعبية.. شكوك فى قدرة الحكومة على مراقبة الأسعار

157

وسط حالة الغلاء وارتفاع اسعار كافة السلع خاصة الغذائية،وشكاوى المواطنين المستمرة ظهرت حملات مقاطعة دشنها رواد مواقع التواصل فيس بوك وتويتر ودعوا المواطنين لمقاطعة سلع معينة حتى ينخفض اسعارها وكان اخرهذه الحملات حملة مقاطعة الفاكهة والخضر تحت شعار “خليها تعفن”
..ورغم اهمية سلاح المقاطعة الشعبية فى مواجهة جشع التجار،الا ان السؤال هو اين دور جهاز حماية المستهلك وهل قانون حماية المستهلك الذى تم اصداره مؤخرا قادر على حماية المواطنين من جشع التجار ؟
رغم أن جهاز حماية المستهلك له دور رقابى قوى وفعال خاصة بعد إقرار البرلمان للقانون الجديد للجهاز، الا ان الدور الذى يقوم به الجهاز لا يتعدى استقبال شكاوى المواطنين حيث قام الجهاز بتفعيل الكول سنتر برقم( 19588 ) لتلقى شكاوى المستهلكين على مدى 24 ساعة، وتفعيل المنظومة الالكترونية للخدمات المقدمة على الموقع الالكترونى للجهاز، وإطلاق موقع الكترونى يتلقى مقترحات وأفكار المستهلكين لتطوير الخدمات المقدمة له، مع خدمة الكترونية جديدة على «الواتس آب» باسم «المواطن رقيب» على رقم ( 01281661880 )، تعمل على مدى الساعة ويتلقى الشكاوى والبلاغات المصورة عن اى غش تجارى او تلاعب او مخالفات فى الأسواق أو المولات التجارية، يوجد لدى الجهاز 52 مفتشا وحامل ضبطية قضائية يقومون بحملات رقابة ومتابعة للاسواق.
من جانبها اكدت “سعاد الديب”رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد خطوة جيدة لكنها لن تكون الوحيدة للقضاء على انفلات الاسعار فى الأسواق..
وشددت على أن القانون الجديد لابد أن يكون له آليات تضمن تنفيذ دوره الرقابى على الأرض بشكل كامل.
وشجعت “الديب”فكرة المقاطعة بأنها قادرة على ضبط الاسعار ولكن يجب الالتزام بها والاستمرار عليها مشيرة الى ان حملات المقاطعة غير فعالة لاننا للاسف ليس لدينا سياسية النفس الطويل.

التعليقات متوقفه