قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن زيادة معدلات الجريمة خاصة الجرائم الأسرية التي شهدها المجتمع فى الآونة الأخيرة، تدق ناقوس الخطر نحو المتغير الجديد فى طبيعة الأسرة، خاصة أنها أمر غريب لم يكن موجودا من قبل، مؤكدة أن المؤسسات الدينية هي المعنية بالمواجهة والتصدي تلك الجرائم فى المقام الأول بالتعاون مع المؤسسات الأخرى كالإعلام والثقافة والتعليم وخلافه.
وأشار الجندي، إلى أن التوعية فى التصدي لتلك الجرائم الجسيمة يعد أعظم صرح لبناء الإنسان وهو “بناء الأسرة”، بصرف النظر عن الدين والجنس، لافتاً إلى أن المجتمع يواجه تحديات كثيرة منها الانفجار السكاني، البطالة، الانفلات الأخلاقي، تدهور التعليم، وأخيرا ارتفاع معدلات الطلاق وهي أكثرها خطورة، كون الطلاق ينتج عنه كوارث عديدة منها ضحايا “الأطفال” الذين هم زينة المجتمع وشبابه، وأن الانفصال وعدم التوافق يدمر الحالة الصحية للأطفال ويجعلهم يندفعون لارتكاب الجريمة، واللجوء للإدمان، ومصاحبة رفاق السوء وغيرها من الكوارث التي شهدنها مؤخرًا، إلى جانب عدم الانتماء إلى الدين والوطن.
وشدد الجندي ضرورة على أن تقوم المؤسسات الدينية من خلال الدورات التي تلقيها للمقبلين على الزواج بالتنوير وتحمل المسئولية، إبراز أهمية بناء أسرة قوية متماسكة، التوعية بأهمية الإنجاب، الحض على حماية الأطفال فى إطار الصراعات التي تجري بينهما، كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب الشائعات، احترم الرجل للمرأة، احترام المرأة للرجل، وعظمة العلاقات الأسرية وتقديسها، موجهاً إلى ضرورة إقرار مقرر دراسي يحمل عنوان، “ القيمة الأسرية” لجميع المراحل العمرية والتعريف بعظمة ومكانه الأسرة وتخليدها وتعظيمها. لافتا إلى أن الثقافة والأعمال الدرامية لهما دورا أساسيا فى ذلك من خلال التوجيه والإرشاد ونشر الوعي، وعرض اللائق، والابتعاد عن ما هو يدمر العلاقات الأسرية كون أن الأعمال الدرامية تدخل كافة المنازل ويشاهدها الجميع، ومن هنا فأن هناك رسالة أساسية وقوية للثقافة.
بينما قال الدكتور سالم الهنداوي، من علماء الأزهر الشريف، إن أبرز القضايا التي تواجه المجتمع فى الوقت الراهن وأهمها هي قضية الأسرة وما يتعلق بها، مثل الطلاق، الخلع، حقوق الزوجة والأولاد، النفقة، عدم التوافق والانسجام بين الزوجين، إلقاء الزوج المسؤولية على كاهل الزوجة وحدها، أو زواج الرجل بأكثر من امرأة بلا عدل، أو الجرائم التي تحدث فى نطاق الأسرة فيما يعتبره القانون جريمة.
وأشار إلى أن العولمة والانفتاح على الثقافات المختلفة، الأعمال الدرامية التي تشجع على العنف والجريمة، غياب الانتماء الديني وشيوع التطرف والإلحاد، غياب التشريعات والعقوبات الرادعة التي تقلل من الجريمة داخل الأسرة، وغياب دور وزارة الثقافة والإعلام فى نشر الوعي المجتمعي فيما يخص الأسرة ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع معدل الجريمة.
وشدد الواعظ بالأزهر على ضرورة أن تقوم المؤسسة الدينية، وتشمل “الأزهر الشريف، دار الإفتاء، وزارة الأوقاف”، فى مواجهة تلك القضايا بالإرشاد والتوجيه من خلال المنابر والصحف والقنوات الفضائية، إلى جانب مشاركة السلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان بالمقترحات ومشروعات القوانين التي تقلل من نسبة ارتفاع الجريمة داخل نطاق الأسرة، بالإضافة للمشاركة المجتمعية مع الجمعيات الخيرية والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة لعقد الندوات وورش العمل التي تحذر من الجريمة داخل الأسرة، وتبين أسس الحياة السعيدة لكلا الزوجين والأولاد.
وطالب هنداوي بضرورة وجود قناة فضائية للأزهر الشريف، خاصة أن الأزهر يمثل المنبر الوحيد للوسطية والاعتدال فى العالم العربي والإسلامي، وهذا القرار تأخر ما يقرب من 20 عامًا أو أكثر، والمسلمون فى العالم العربي والإسلامي فى أشد الحاجة لصوت الأزهر الحر المعتدل المستنير، موضحاً أن وجود قناة أو قنوات للأزهر باللغات المختلفة هو واجب ديني ووطني وعربي وعالمي أيضًا، لمواجهة التطرف الذي ينسب للإسلام زورًا وبهتانًا، فى ظل تربع دخلاء الدعوة على الشاشات والدعوة خاصة أنهم اثبتوا للمجتمع المتاجرة ولعب السياسة باسم الدين، والفساد.
من جهته، أكد هشام الصوفى الواعظ بالأزهر، أن الله خلق الإنسان و رسم له فى إطار الشرائع السماوية أصولاً وقواعد تضمن له الحياة السوية، ودين الإسلام هو الدين الخاتم الذي اختاره الله لخلقه، ليصلح كل القرون والأزمنة، وكل البلاد والأمكنة، مشيراً إلى أن تراجع القيم، الأخلاق، تعاطي المخدرات، الإدمان، الخلاف على الميراث، وغياب دور الأسرة فى التربية السليمة، تأثر الأبناء بأفلام العنف والخوارق والجرائم التمثيلية، ناهيك عن الدور السلبي الذي تلعبه التكنولوجيا فى زعزعة الثقة بين الأزواج، وتعدى الزوج على الزوجة والعكس، وربما يصل الأمر لقتل الأبناء تحت تأثير المخدرات، من أهم الأسباب التي تدفع للعنف وارتفاع معدل الجريمة.
التعليقات متوقفه