أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحجج التى يستند إليها وزير قطاع الأعمال العام الحالى، هشام توفيق، لاتخاذ قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت غير واقعية، موضحًا أن دفاعنا عن هذه الشركة ليس فقط كونها شركة مملوكة للدولة، ولكننا سندافع عن أى مصنع استراتيجى فى مصر، سواء كان ملكية عامة أو خاصة، مضيفًا أن صناعة الأسمنت هى صناعة استراتيجية، ولا يمكن تحديد مصير وغلق الشركة الوحيدة المملوكة للدولة، كونها تتكبد خسائر ودون القيام بالبحث فى أسباب الخسارة، والعمل على حلها، وتشغيل الشركة مرة أخرى.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب، الأحد الماضى، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النوب، ورئيس النقابة العاملة للعاملين بالبناء والأخشاب عبدالمنعم الجمل، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، فضلا عن خبراء فى هذا المجال، لعرض الحقائق حول الشركة ورفض تصفيتها.
وأضاف رئيس حزب التجمع، أن وزير قطاع الأعمال يستند إلى دراسات لغلق الشركة لم يتطلع عليها أحد غيره، ولم يتسن لخبراء الأسمنت فى مصر فرصة قراءة هذه الدراسة حتى يكون الرأى النهائى حول مصير الشركة مبنيًا على أسس علمية صحيحة، مؤكدًا أن الشفافية غائبة عن هذا الموضوع تمامًا.
وأكد عبد العال، أن المؤتمر الصحفى ليس فى مواجهة وزير قطاع الأعمال العام، فرؤية الحزب قد أعلنه البيان الصادر مؤخرًا بشأن هذا الصدد، والذى طالب حزب التجمع فيه، بإقالة وزير قطاع الأعمال، ولكن هذا المؤتمر يعتبر انحيازًا لاختيار شعبى تم بعد ثورة 30 يونيو، وهذا الاختيار يقوده رئيس الجمهورية، بهدف دفع التنمية فى الاقتصاد المصرى، اعتمادًا على ما تملكه الدولة من أصول اقتصادية فى الزراعة والصناعة، وأن الأصول التى تملكها الدولة من أهمها الوحدات الاستراتيجية الصناعية، والتى تشكل أيضًا أهمية لصناعات أخرى، بالإضافة إلى رفع الانتاجية فى هذين المجالين، مشيرًا إلى أن هذه هى استراتجيية رئيس الجمهورية التى ندعمها مع معظم الشعب المصرى.
تناقض
وقال إن رئيس الجمهورية، قام بافتتاح مصنع جديد للأسمنت فى محافظة بنى سويف، وذلك من أجل تهذيب فى سلوك الاحتكارات فى رفع الأسعار بلا مناسبة، ولكن نجد فى نفس الوقت أن الحكومة تسعى لغلق مصنع الأسمنت الوحيد التى تملكه الدولة، موضحًا أن هذا تناقض لا نفهمه، وسبب هذا التناقض هو أن هناك جماعات أصحاب مصالح، فضلا عن وجود عدم الوعى الكافى لدى البعض، مؤكدًا أن الشعب المصرى من حقه أن يكون لديه مدافعون عن ممتلكاتهم، ويكون له صوت فى البرلمان والأحزاب للدفاع عن مصالحهم والدفاع عن المشروع التنموى الوطنى، وذلك بداية من تطوير أصول قطاع الأعمال العام، والتى تعتبر فى خدمة كل الاقتصاد المصرى، ومنها القطاع الخاص، مشددًا على أنه لا مستقبل للقطاع الخاص فى مصر دون تنمية شركات القطاع العام، أن المعادلة الاقتصادية الآن هى إحياء القطاع العام وتنشيطه حتى تستطيع شركات القطاع الخاص أن تعمل وتجد مواردها، فبدون هذه الوحدات الضخمة لن يستطيع القطاع الخاص أن يعمل.
رفض
ومن جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إننا ندافع عن كيان يستطيع أن يصمد ويستمر، وأن الشركة القومية للأسمنت تعتبر أول شركة أسمنت أنشئت بمساهمات مصرية، موضحًا أنها كانت تعمل بصورة جيدة، وأنه من خلال هذه الشركة تم بناء شركات أخرى ومنها شركة أسمنت بنى سويف، والتى تم بيعها أيضًا، كذلك ساهمت فى بناء مصنع النهضة بنسبة مساهمات بلغت 30%، وكذلك شركة السويس للأسمنت.
وأضاف الجمل، أن الشركة القومية للأسمنت كانت تحقق مكاسب جيدة، حتى عام 2011، ولكن الشركة تعرضت عقب هذا التاريخ لسيناريو مغاير وهو كيفية القضاء عليها، لافتًا إلى ان هذا المخطط يصب فى المقام الأول لصالح إحدى الشركات متعددة الجنسيات فى مجال الأسمنت، والتى تستحوذ على مجموعة شركات السويس للأسمنت، ولها مصنع فى نطاق غرب القاهرة وهو مصنع أسمنت حلوان، مشددًا على ضرورة التمسك ببقاء الشركة الوطنية وعدم تصفيتها.
وأشار إلى أن الحديث حول حاجة الشركة لاستثمارات تقدر بـ 4 مليارات جنيه لكى تعود للعمل مرة أخرى، غير دقيق، موضحًا أن اللجوء لمعهد غير متخصص فى صناعة الأسمنت لإعداد دراسة حول مصير الشركة، هو أمر نرفضه تمامًا، ولا نوافق على هدم شركة وتشريد العمال بسبب دراسات مغلوطة وغير واقعية حول الشركة.
استدعاء
وفى سياق متصل، أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على استدعاء وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، فى البرلمان، حتى يقدم ما لديه من أرقام وإيضاحات حول الشركة القومية للأسمنت، موضحًا أننا أمام قضية مهمة جدًا تستوجب علينا معرفة كل الحقائق والملابسات التى مرت بها هذه الشركة، وأننا سنطلب ذلك بشكل رسمى من الحكومة.
وأكد بدراوى، أن نشاط صناعة الأسمنت فى مصر واعد ولا توجد أى أسباب تدعو لخسارته، ولكن فيما يخص شركة القومية للأسمنت فيجب أن نسعى دائما لتطويرها وعدم غلقها وما عُرض علينا فى برنامج الحكومة وهو تطوير شركات قطاع الأعمال وليس تصفيتها. وطالب من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة بوجود دراسة مالية تفيد بالجدوى الاقتصادية التى ستنتج من تشغيل المصنع بما قبل مشروع الأبجريد.
توازن
وأكدت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، أننا مع توجهات الدولة فى عدم تحميلها أي أعباء مالية إضافية، ولكننا أيضًا نسعى لمحاربة السياسات الاحتكارية، موضحة أنه لا يجوز أن نقوم بإحياء شركات القطاع الخاص على حساب الشركات المملوكة للدولة والتى تعتبر رمانة الميزان فى اقتصادات جميع الدول لإحداث نوع من التوازن فى أسواقها، مؤكدة ممارسة الدور الرقابى الذى كلفه الدستور من أجل الدولة المصرية وشركاتها الوطنية، وموضحة أنها تدعم شركات قطاع الأعمال لكى يكون اسم مصر على كل منتج وخاصة الأسمنت.
تقصى حقائق
وشدد النائب الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء البرلمان، وذلك لتكوين رؤية صحيحة حول أوضاع المصنع، مؤكدًا أن بيع شركات قطاع الأعمال لن يكون حلًا أبدا للوضع الحالى.
وأضاف، أن الشركة القومية للأسمنت وجميع شركات قطاع الأعمال لا تمثل قيمتها فى الآلات والطاقة البشرية فقط، ولكنها تمثل تاريخ مصر الاقتصادى، مشيرًا إلى وجود تخبط وعدم شفافية كبير فى إدارة هذا الملف الكبير والمهم، وكذلك فإننا نفتقد إلى وجود سياسات اقتصادية واضحة حول استراتيجيات التطوير.
وتسأل الجوهرى، أنه إذا كانت صناعة الأسمنت خاسرة وهناك اكتفاء بالكميات المنتجة حاليًا، فلماذا قام وزير التجارة والصناعة ببيع 3 تراخيص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت فى العام الماضى؟.
استجواب
وقال النائب أسامة شرشر، إن ما يحدث للشركة القومية للأسمنت، هو نوع من أنواع الفساد والاحتكار متعدد الجنسيات، موضحًا أن ما يحدث للشركة القومية للأسمنت هو نفس سيناريو ما حدث لشركة حديد الدخيلة، موضحًا أن الهدف هو تصفية العمال. وقال إنه بصدد تجميع المستندات الخاصة بما حدث للشركة وذلك لتقديم استجواب لوزير قطاع الأعمال، وسنطالب بإقالته إذا كانت الشركة تم السعى لإغلاقها بفعل فاعل.
وخلال فعاليات المؤتمر الصحفى، طالب عدد من أعضاء اللجنة النقابية من اعضاء البرلمان وقيادات حزب التجمع، بضرورة الضغط لتأجيل الجمعية العمومية، حتى يتسنى لهم المضى فى الإجراءات التى قرروا اتخاذها، وهو ما تمت الموافقة عليه، حيث تم التأكيد من جانب قيادات حزب التجمع، على إرسال نخاطبات لرئيس الوزراء وجميع المعنيين بضرورة تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية.
فساد وتحايل
وقال الدكتور، محمد عبدالحكيم، مدير عام نظم وشئون البيئة بالشركة القومية للأسمنت، والمحاضر بكلية الهندسة جامعة حلوان، إن أزمة شركة القومية للأسمنت هو مشروع تطوير الشركة والمسمى بـ”الأبجريد”، والذى كانت تنفذه شركة أسيك والتابعة لمجموعة شركات القلعة، وفى عامى 2010 و 2011، وصلت الحالة الفنية للمعدات إلى أدنى كفاءتها، وذلك لعدم قيام شركة أسيك، بالعمرات السنوية انتظارًا لتجديد عقدها من عدمة، مضيفًا أنه تم التحايل على التعاقد لكى يتم تنفيذ هذه العمرات على حساب الشركة القومية للأسمنت، وأنه عند استلام المصنع عقب هذا التطوير بعد تشكيل لجنة للقيام للاستلام، وذلك لبيان الحالة الفنية للمعدات، ولكن التقرير انتهى إلى أن حالة المعدات تصل إلى 20% فقط، ولكن باتصال مباشر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تمت إزالة كل البنود والتى تصل نتائجها أقل من 60% وتعديلها لتكون تترواح من 60% إلى 100%.
وأضاف عبدالحكيم، أنه لم يتم الاكتفاء بذلك، ولكن تم رفع قيمة صفقة التطوير “الأبجريد” من 400 إلى 800 مليون، وكان هذا بسبب إضافة 13 بندًا جديدًا حتى صارت التكلفة الكلية قرابة مليار و200مليون جنيه، فضلاً عن أن الفترة المحددة للانتهاء من مشروع التطوير هى 163 يومًا، ولكنه استمر قرابة الـ 3 سنوات مما ادى إلى المزيد من الخسائر للشركة.
وقال إن مشروع التطوير من الناحية الفنية هو مشروع فاشل، فقد كان وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوى، هو مدير القطاع المالى لشركة أرسكو حين توقيع عقد إعادة الهيكلة، وعقب توليه مهام الوزارة كانت أول تصريحاته، بأنه يجب نقل الشركة إلى محافظة المنيا حيث إنها قريبة من الكتلة السكنية وهى غير متوافقة بيئيًا ولذلك يجب نقلها.
وكان ينص عقد التطوير على تنظيم استهلاك المصانع للطاقة، ولكن عند التشغيل كان كمية الحرارة المستهلكة هى أبعد ما يكون عن الوضع الطبيعى فى استهلاك الطاقة، والمصانع أصبحت تستهلك طاقة بصورة عالية جدًا، وبالتالى فإن مشروع التطوير قد فشل من الناحية الفنية، وعند تصريح العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت بأنه سيرفض استلام المصانع بعد التطوير على هذا الشكل، وأن ذلك سيتم طبقًا للائحة الفنية، فما كان من رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلا أن قام بإعفائه من منصبه، وتعيين عضو منتدب جديد، ولكن بصلاحيات جديدة وتحت مسمى “مفوض عام للإدارة”.
خسائر
وتابع، أن استهلاك الطاقة لكل طن واحد من الكلينكر وهو المادة الخام فى صناعة الأسمنت، هو 90 مترا مكعبا من الغاز، ولكن بعد مشروع التطوير “الأبجريد”، ارتفع الاستهلاك إلى 120 متر مكعب من الغاز لكل طن كلينكر، وعلى الرغم من ذلك قام المفوض العام الجديد الشركة باستلام مشروع التطوير، حيث أدى ذلك أنه فى السنة الأولى من التشغيل تخطت الخسائر الشركة مبلغ الـ 150 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه كان لقرارات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، نتائج سلبية على الشركة، والتى كانت شركة الأسمنت الوحيدة التى تعمل بالغاز الطبيعى، حيث كان نتيجة هذا القرار هو ارتفاع سعر المتر المكعب من الغاز من 2.65 جنيه إلى 5.40 جنيه، ففى الفترة من 3 نوفمبر 2016، وهو موعد اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، حتى 30 يونيو 2017، كان حجم المستهلك من الغاز الطبيعى هو 324 مليون متر مكعب غاز، ووصلت فروق الأسعار لهذا الرقم من الاستهلاك إلى 768 مليون جنيه، وفى العام المالى 2016 / 2017، كان إجمالى خسائر الشركة هو 971 مليون جنيه، ولكن هذا الرقم كان بسبب وجود 203 ملايين جنيه زيادة استهلاك للطاقة الحرارية نتيجة فشل مشروع التطوير “الأبجريد”، إضافة إلى فروق الأسعار فى سعر الغاز الطبيعى عقب قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أنه لا ذنب لعمال القومية للأسمنت فى ذلك.
دراسة غير متخصصة
وحول معهد الداسات التعدينية، والذى قام بإعداد الدراسة حول مصير الشركة وانتهت بالتوصية حول تصية الشركة، قال إن هذا المعهد يضم فى تشكيله عضوين فى مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهما “هانم عبدالرحمن”، وكذلك الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وذلك إضافة إلى أن هذا المعهد لم يقم إلا بأنشطة ودراسات بترولية، وليس له أى علاقة بصناعة الأسمنت.
وأكد، عبدالحكيم، إلى أن الحل لتفادى خسائر الشركة وتشغيلها مرة أخرى، هو الرجوع لعمل المصانع إلى ما قبل “الأبجريد”، لأنه السبب الرئيسى فيما وصلنا إليه الآن.
اعتبر هاني الحسيني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن المؤتمر الذي عقده “التجمع” الاحد الماضي، حول تصفية الشركة القومية للأسمنت، بمثابة جمعية عمومية لحماية الشركة من قرار وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ومعه قلة من الاستشاريين بالتصفية بناء على تقرير استشاري لا يعرف عنه أحد سوي الوزير وفريقه.
مؤكدًا أن الدفاع عن القومية للأسمنت هو دفاع عن الصناعة الوطنية ككل، فى أحد وأعرق مكوناتها وهي صناعة الاسمنت، باعتبارها صناعة تحويلية تضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني منذ أكثر من 60 عامًا فى الانتاج والتشغيل والحماية الاجتماعية، حيث يعمل بها اكثر من 2500 عامل.. واشار الي ان مبررات التصفية التي يستند اليها وزير قطاع الاعمال هي الخسائر الناجمة عن عبء الاجور، وهي الحجة المعتادة التي يلقونها فى مواجهة الشعب العامل الفقير، وكأن هؤلاء العاملين لا يقدمون قيمة مضافة.
واكد ان الوزارة والخبراء لا يبحثون عن الاسباب الحقيقية للخسائر فى الدراسات غير المهذبة، التي يجرونها- بحسب تعبيره، فيما يخص الأساليب الانتاجية او استخدام الطاقة، او حساب تكاليف المواد الخام من المحاجر رغم توافرها، ولا البحث عن تكاليف أتعاب هذه الدراسات الاستشارية والمكافآت والبدلات للادارة العليا، ولكن يتم التركيز فقط على اجور العاملين خاصة الاسباب الرئيسية للخسارة.
واضاف الحسيني، ومن زاوية اخري، فإن القومية للاسمنت يدخل فى نطاق الملكية العامة التي يحميها الدستور، وهذه الملكية العامة فى القطاعات الانتاجية هي التي حمت مشروعية الدولة المصرية على مدي اكثر من 60 عامًا. وأشار الي غياب الشفافية فى اتخاذ القرارات الحاسمة كما حدث فى “القومية للاسمنت” دون ان يشترك فى هذه القرارات الاطراف الاساسية وعلي رأسها العاملون، وكذلك خبراء الاقتصاد فى المجتمع، وليس “مكتب استشاري خاص”، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي حقيقي وبمشاركة الخبراء الاقتصاديين من مختلف الاتجاهات قبل اتخاذ قرارات اقتصادية مؤثرة على مستقبل الوطن، وهي احد اهم اوجه الديمقراطية ومشروعية النظام السياسي.
التعليقات متوقفه