شريف دلاور لـ«الأهالى»: القطاع الخاص فشل.. ونحتاج إلى قطاع خاص إنتاجى.. اقتصاد الجيش لا يتعدى 3 % وإنشاء شركة أسمنت بنى سويف لمواجهة الاحتكارات

اقتصاد الجيش لا يتعدى 3 % وإنشاء شركة أسمنت بنى سويف لمواجهة الاحتكارات

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 7:23 مساءً
شريف دلاور لـ«الأهالى»: القطاع الخاص فشل.. ونحتاج إلى قطاع خاص إنتاجى.. اقتصاد الجيش لا يتعدى 3 % وإنشاء شركة أسمنت بنى سويف لمواجهة الاحتكارات

قال شريف دلاور الخبير الاقتصادي واحد اهم خبراء شركات قطاع الاعمال فى مصر والوطن العربي إنه لا توجد دولة فى العالم تعيش بدون شركات قطاع عام أو قطاع أعمال.. وأضاف فى حواره لـ”الاهالي” أن مصر فى حاجة إلى قطاع خاص إنتاجي حقيقي يرفع من معدلات المكون المحلي.. والي نص الحوار :
● فى البداية هل تري ان سياسات بيع شركات القطاع العام والاعمال العام وتصفيتها الحل لازمة القطاع ام ان اعادة الهيكلة وحل مشكلات الادارة هو الحل الافضل؟
●● لا توجد دولة فى العالم تعيش بدون شركات قطاع عام او قطاع اعمال فشركة ابل الامريكية أنشاتها الدولة قبل ان تقوم ببيعها للقطاع الخاص، حيث ادركت امريكا ان القطاع الخاص يخشي ان يدخل فى مثل هذه الصناعات المكلفة للغاية وهي تعلم الى اي قدر ان هذه التكنولوجيات الحديثة ستدر عليها ارباحا مهولة، وبالمناسبة هناك غيرها من الشركات التي انشأتها امريكا الراسمالية ومازالت تحتفظ بملكيتها وليست امريكا فحسب بل ان كل الدول الرأسمالية بها قطاع عام، وبالمناسبة هذا الأمر الذي جعل مصر تقوم بانشاء شركة بتروكيماويات لان القطاع الخاص لا يستطيع ان يدخل فى مثل هذه الصناعات لانها مكلفة للغاية، وبالتأكيد انا ضد التصفية او البيع على إطلاقه فنحن فى حاجة الى مزيد من الانتاج ولكني فى ذات الوقت لا أرى طرح الشركات فى البورصة يعني بيعها بل ستوفر الحكومة حسب ما اعلنت 80 مليار جنيه وهو رقم سيساهم فى التطوير واعادة الهيكلة وتسديد الديون.
● لكن هناك شركات أعلن وزير قطاع الأعمال العام أنه سيصفيها؟
●● نعم هو اكد ان 25 شركة ستم تصفيتها انها تعاني من مشاكل إدارية وتكنولوجية كبيرة وهذا الامر سيدفعه للتصفية، وللاسف هذه الشركات محملة بديون ثقيلة وإعادة تطويرها مكلف للغاية حسب رؤية الوزير، واعتقد ان هذه الديون للضرائب وشركة الكهرباء والبنوك.
● ماذا سوف تفعل الدولة مع العمال الذي سيتضررون من عملية البيع واعطوا حياتهم لهذه الشركات؟
●● لابد من تعويض العمال ماليا بشكل يليق بهم ويجعلهم قادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي كما علينا ان نفكر فى توزيع العمال الصغار على وظائف فى شركات وقطاعات تابعة للدولة، فنحن لا يجب ان يقتصر تفكيرنا على صرف معاش وتعويض للعمال خاصة لو كانوا فى بداية حياتهم ولكن علينا ان نقوم بتوزيعهم على شركات اخري بدخول جيدة واعادة تدريبهم.
● ما رؤيتك لتطوير القطاع العام وقطاع الاعمال العام وما الازمات الحقيقية التي يعاني منها هذا القطاع؟
++تعاني هذه الشركات من نمطية اللوائح، ومن أخطاء كبيرة فى تقييم الأداء، وأحيانا كثيرة لا نستطيع أن نفرق فى التعامل بين القطاع الخدمى والإنتاجى العام، كما ان الإدارة مكبلة بقيود قانونية ومحاسبية وإدارية تعوق العمل وعلينا لكي نصلح المنظومة ان نبدأ بحل كل هذه الازمات، كما علينا أن نطبق قواعد “الحوكمة” قبل البدء فى عملية الإصلاح الشاملة، وهذه القواعد تعني ضم كل الشركات تحت قانون واحد ولا ان يسري عليها قوانين مختلفة.
● أرجو توضيح ذلك.. ماذا تعني بضمها تحت قانون واحد؟
●● هناك شركات قطاع عام يسرى عليها القانون 203 وهناك شركات تتبع القانون 159 للشركات، و20 شركة فى البورصة خاضعة للقانون 95، واعادة الهيكلة يعني أن تخضع كل هذه الشركات لقانون واحد ينظم عملها، وهذا الامر سوف يقضى على كل العقبات التى تواجه مجالس إدارتها، حتى تستطيع هذه المجالس أن تعمل بدون أى قيود.
● هل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فقط التي تحت سيطرة وزارة قطاع الأعمال العام؟
++دعني احييك على هذا السؤال خاصة انه للعلم شركات القطاع العام غير موجودة فقط تحت ولاية وزارة قطاع الأعمال العام، بل إن الأخيرة يقع تحت سيطرتها 8 شركات قابضة فقط، وهذه الشركات الثمانى تضم 121 شركة وهناك 60 هيئة اقتصادية فى مصر ليست كلها تحت سيطرة وزارة قطاع الأعمال العام، مثل “الموانئ والمطارات والقطارات والمترو” و299 شركة مشتركة، كما أن هناك شركات قطاع عام تتبع وزارة البترول، وشركات كهرباء تتبع وزارة الكهرباء، وهذا يعنى ألا يكون مشروع التطوير مقتصراً على الشركات التى تحت ولاية وزارة قطاع الأعمال العام.
● وما ردك على كل من يحاول ان يصور للرأي العام من اصحاب المصالح ان الدولة ليست فى حاجة لكل شركات القطاع العام التي يخسر اغلبها وان القطاع الخاص يستطيع ان يكون البديل للدولة فى تطوير الاقتصاد المصري وما تعليقك على كل من يهاجم دخول الجيش فى العملية الاقتصادية؟
●● فى البداية اقتصاد الجيش لا يزيد على 3 % وربما اقل وعندما نشاهد مصنعا أنشأته الدولة من خلال القوات المسلحة مثل مصنع اسمنت بني سويف فعلينا ان نشعر بالفخر فى ان الدولة تنشيء هذه المصانع لمواجهة الاحتكارات الاجنبية خاصة فى هذا المجال، ولكن دعني اسأل هؤلاء هل القطاع الخاص فى مصر استطاع ان يزيد من نسب المكون المحلي فى اي صناعة لاكثر من 60 او 70 % وهل زادت معدلات الصادرات بشكل يجعل اقتصاد مصر قويا؟، للحقيقة نحن فى حاجة لقطاع خاص انتاجي حقيقي يجعل نسب المكون المحلي فى كافة الصناعات المصرية تصل لـ”60 و80”% وقطاع خاص يستثمر فى الانتاج الزراعي ويتحمل مسئولية زيادة الرقعة الزراعية فى مصر مثلما يفعل القطاع الخاص فى كل دول العالم المتقدم، ولكن للاسف القطاع الخاص فى مصر فى أغلبه يعمل على المشروعات التي تدر أرباحا سريعة ولا يهتمون بالقيمة المضافة، وهو الامر الذي يجعل القطاع العام واقتصاد الدولة هناك مبرر لوجوده بل وضرورة ولا نستطيع ان نستغني عنه ويقوم بدور تكاملى مع شركات القطاع الخاص ويدخل فى المشروعات التي يخشي القطاع الخاص الدخول فيها.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.