توقعات بوصول سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا.. التجار والسماسرة يحتكرون شراء الأرز من الفلاحين

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 13 أكتوبر 2018 - 1:11 صباحًا
توقعات بوصول سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا.. التجار والسماسرة يحتكرون شراء الأرز من الفلاحين

شهدت عمليات توريد الارز حالة من التباطؤ والضعف بسبب تدني الاسعار التي أعلنتها الحكومة مقارنة بالأسعار التي يعرضها تجار القطاع الخاص، حيث حددت اسعارا تتراوح بين 4400 و4500 جنيه للأرز رفيع الحبة، وبين 4600 و4700 جنيه للأرز عريض الحبة، على حسب درجة النقاوة، بينما سعى القطاع الخاص الى السيطرة على السوق فرفع السعر الى 5500 جنيه للأرز رفيع الحبة، و6000 جنيه للأرز عريض الحبة، وبالتالي كان من المتوقع ان يلجأ الفلاحون الى البيع للتجار ويرفضون البيع للحكومة،فى ظل عدم وجود زراعة تعاقدية ملزمة،الامرالذى اصبح معه عزوفهم عن التوريد متوقعا وهو ما يثير المخاوف من احتكار التجار للمحصول ورفع سعره فى السوق، كما حدث بالموسم الماضى والذى اضطرت الحكومة مع نهايته لاستيراد 100الف طن لسد الاحتياجات التموينية والسوق المحلى.
وارجع تجار القطاع الخاص ازمة محصول الارز سواء فيما يخص التوريد او الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وانعكاسها على الاسعار الى السياسات الجديدة التى تتبعها الحكومة وكان من نتائجها فتح باب الاستيراد من جديد، متوقعين استيراد قرابة الـ مليون طن فى الموسم الجارى، بعد تقليص المساحة المزروعة وتغليظ عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة، بالاضافة الى غياب الدعم من الدولة وعدم قيامها بالدور المنوط لها فى توفير كل مستلزمات الانتاج التى يحتاجها المحصول، خاصة ضرورة توفيرالتقاوى باسعار مدعومة للمزارعين.
بينما يرى بعض خبراء الزراعة ان السبب وراء الازمة التى يعانى منها السوق المحلى فيما يخص محصول الارز وعدم القدرة على الالتزام بتوفير الاحتياجات الداخلية ليس قرار تقليص المساحة المزروعة الى 724 ألف فدان بدلا من 1.1 مليون فدان، فهذه المساحة تكفى للاستهلاك المحلى المقدر بـ بنحو 3.6 مليون طن سنويا لأنها تعطى 3 ملايين و250 ألف طن أرز شعير، مايعادل 2 مليون و900 ألف طن أرز، فى ضوء استهلاك الفرد الواحد والذى بلغ 40 كيلو سنويا، ومع ذلك وصل حجم العجز فى السوق المحلية نحو 1.5 مليون طن، الوضع الذى حظر منه الخبراء لان خفض مساحة الأرز المزروعة بدون إيجاد بديل للنقص المتوقع من الطبيعى ان يحدث عجزا بين الإنتاج والاستهلاك ينعكس على الاسعار بالاسواق ليصل سعر الكليو إلى 10 جنيهات بعد ان كان يباع قبل عامين بنحو 3 جنيهات،بالاضافة الى غياب الرقابة على الكثير من هؤلاء التجار ممن يقومون بشراء محصول الأرز من المزارعين ويتعمدون عدم التوريد لصالح الدولة ممثلة فى وزارة التموين بهدف زيادة الأسعار والعمل على نقص الكميات المطروحة فى الأسواق حتى ارتفع سعره لتتراوح أسعار التجزئة ما بين 10 و15 جنيها للكيلو خلال الفترة المقبلة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة الأهالي المصرية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.