رغم محاولات التصدى للدروس الخصوصية والقضاء عليها،الا ان مافيا هذه الدروس يتحدون الجميع ليس فقط بفتح المراكز والسناتر التى تجمع العشرات والمئات من الطلبة ولكن الجديد هو ممارستها فى المدارس وداخل الفصول اثناء اليوم الدراسى ووسط حماية من مديرى المدارس والذين من المفترض ان يؤدوا الدور المنوط لهم بمنع مثل هذا الفعل المجرم بنص القرار الوزارى رقم “53” لسنة 2016، الخاص بحظر إعطاء الدروس الخصوصية وإلا سيتعرض المدرس للمساءلة القانونية ولكن على الرغم من الخطوات السابقة، إلا إن هذا لم يمنع المعلمين محتكري الدروس من الإعلان الاستمرار والتفنن مستغلين كافة الأساليب الدعائية، سواء بالإعلان من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى تحدٍ واضح وصريح لكافة القرارات الوزارية.
وهناك نماذج حية لاعطاء الدروس داخل الفصول، ففى مدرسة” الشرقاوية” الاعدادية بنات التابعة لادارة غرب شبرا الخيمة، يتم فتح الفصول بعد انتهاء اليوم الدراسى فى تمام الثالثة عصرا لطلبة الدروس الخصوصية بوجود وعلم المدير وتضم بعص المجموعات 19 و20 طالبة وتحدد مبلغ 60 جنيها للغة العربية و70 للرياضيات اما اللغة الانجليزية بـ50 جنيها للطالبة، ونفس الوضع فى مجمع” السلام “الابتدائى والذى يضم فترة اعدادى بنات وكذلك مدرسة “احمد حامد الخولى” بنفس الادارة حيث تضم المجموعة داخل الفصل 11 طالبا وطالبة ويدفع مبلغ 50 جنيها للمادة فيماعدا اللغة الانجليزية تحسب ب60 جنيها.
اما فى ادارة شرق شبرا فهناك مبدأ العرض والطلب وتخيير ولى الامر فيما اذا كان يرغب فى انضمام طفله للمجموعة المدرسية او للدرس الخصوصى والذى يعطى فى نفس الفصل داخل المدرسة وهو ما يراه أولياء الامور اختيارا اجباريا ففى الحالتين هناك الزام بالانضمام وتقارب فى المبلغ المدفوع، ضاربين بالاسعار المحددة من قبل الادارة والمديرية التعليمية عرض الحائط كلا وفق تربيطاته مع مديره، وهناك نماذج صارخة فى هذا الشأن منها مدرسة “عمر بن عبد العزيز” الابتدائية، “15 مايو” الابتدائية و “ بهتيم الثانوية” بنين، بالاضافة الى الزام الطالب بدفع مبلغ وقدره 40 جنيها نظير الحصول على مذكرة شارحة لفصل واحد من المنهج، واستغلال البعض لدرجات اعمال السنة لاجبار الطلاب على الالتحاق بها.
بينما جاء رد المدرسين على هذا الوضع صادما حيث برروا اللجوء الى الدرس الخصوصى داخل الفصل بدلا من المجموعة المدرسية بأن العائد عليهم منها غير مجزٍ على الاطلاق حيث ان20% منها يذهب للبنك بناء على قرار من الوزير و25% للإدارات التعليمية ويحصل المدرس على 55% فقط من أموال المجموعات المدرسية، مؤكدين غضبهم من النسبة التي يحصل عليها البنك بدون وجه حق لذلك غيرراضين عن المجموعات المدرسية ويمتنعون عن الاشتراك بها مؤكدين أن المجموعات المدرسية لم تعد كما كانت من قبل.
التعليقات متوقفه