كلام رسمى: «تحرير» الأسعار وإلغاء دعم الكهرباء خلال 3 سنوات.. الحكومة تراجع مديونيات الوزارات والشركات

علمت «الأهالى» أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحديث الخطة الخاصة بخفض آليات الدين العام تمهيدا لعرضها على رئيس محلس الوزراء وأعضاء الحكومة خلال الفترة القليلة القادمة بعد ان طلب رئيس الوزراء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ضرورة التحديث وإعادة العرض، وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الأهالى» من مصادر فى الحكومة فان التحديث سيتضمن وضع مجموعة من الآليات الحديدة فيما يتعلق بفض التشابكات المالية بين كافة الوزارات فى إطار الخطة الخاصة بالبحث عن موارد مالية ودعم موارد الموازنة العامة للدولة، بعد تأجيل بعض البرامج التى كان من شأنها زيادة الإيرادات مثل عمليات طرح اسهم الشركات العامة فى بورصة الأوراق المالية.
وتشير المعلومات، ان هناك تعليمات بضرورة ان تكون مخصصات كل وزارة من الوزارات سواء خدمية او اقتصادية او إنتاجية بمثابة موازنة مصغرة من الموازنة العامة للدولة بمعنى ان كل وزارة لا بد من إدارة مخصصاتها سواء موارد او انفاق طبقا لماتم اعتمادة فى الموازنة العامة.
وقالت المصادر، إن قضية التشابكات المالية والمديونيات المتراكمة أصبحت بمثابة الازمة الحقيقية فى الموازنة العامة الحالية، المصادر كشفت ان معظم المديونيات والتشابكات تتركز بين وزارتى البترول والكهرباء وتتفرع لتشمل قطاع الاعمال العام والشركات القابضة.
واوضحت المصادر، أن مديونيات البترول لدى الكهرباء ارتفعت فى ٣٠ يونيو الماضى الى ١١٣ مليار جنيه.
فى حين أن مديونيات الكهرباء لدى الوزارات تتجاوز ١٣٠ مليار حنيه.
وقالت المصادر، إن الشركات القابضة مثل الصرف الضحى والمياه لديها اكبر قدر من المديونية نتيجة استلام كهرباء وعدم السداد لدرجة ان مديونية احدى تلك الشركات وصلت الى ٣٠ مليار حنيه.
وقالت المصادر، نحاول مع قطاع الاعمال العام التوصل الى اتفاقات فيما يتعلق بالجدولة، مشيرا الى ان مل جهة عليها التزامات داخلية وخارجية ولابد من السداد.