سبق مؤتمر بالرمو فى إيطاليا حول ليبيا، نشاط تركي مع قيادات الجماعات المتطرفة بمنطقة الشرق الأوسط، لمواجهة جهود مصر لحل الأزمة الليبية.
وللأسف شارك فى هذه التحركات أطراف فى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، المدعوم دوليا.
ولا يخفى على أحد أن المجلس الرئاسي الليبي المكون من رئيس وثمانية نواب، فيه نائبان على الأقل ينتميان إلى كل من جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة.
ونظمت السلطات التركية أخيرا زيارة للسراج مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يقدم نفسه للعالم باعتباره «خليفة للمسلمين»، وصاحب إرث الدولة العثمانية التي كانت تتحكم فى كثير من دول المنطقة.
ثم جرى ترتيب زيارة أخرى للسراج فى مضيفة خاصة بالدكتور على الصلابي، القيادي فى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، فى تركيا. ومعروف أن الصلابي مصنف فى قائمة الدول العربية الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) كإرهابي.
والتقى السراج فى المضيفة مع كل من الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج، القيادي فى الجماعة الليبية المقاتلة، والذي تعتبره قيادات فى التنظيم الدولي للإخوان، بمثابة الذراع العسكري للجماعات التابعة لها ولجماعات أخرى مسلحة فى المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن بلحاج أيضا مصنف كإرهابي فى القائمة نفسها. ويبدو أن السراج يحاول أن يحصل على دعم من الإسلاميين والأتراك الذين يدعمونهم، ومن ضباط مدينة مصراتة الذين يعلنون العداء للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. ويريد السراج من وراء كل هذا أن يثبت حكمه فى طرابلس.
ومنذ أسابيع كانت تركيا تسعى على ما يبدو لجمع مزيد من أوراق الضغط فى الملف الليبي، فى مواجهة إيطاليا ومصر ودول أخرى. وتعول تركيا على حاجة أطراف فى غرب ليبيا للتعضيد الدولي، فى مواجهة الجنرال حفتر، القوي فى شرق البلاد، حيث هزم حفتر، على مدار السنوات الأربع الأخيرة، جماعات مسلحة فى شرق ليبيا، يديرها قادة يقيم بعضهم فى تركيا ودول إقليمية أخرى.
وتتلخص المساعي التركية الجديدة للتواجد العسكري فى ليبيا، فى محاولات لسحب ملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من مصر. ونظمت لهذا الغرض زيارات قام بها عدد من العسكريين الأتراك لكل من السراج، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي، والقيادي المتشدد فى جماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي. وكذلك زيارة وزير الداخلية المتعاطف مع الإسلاميين والأتراك، فتحي باشاغا.
وتأتي محاولات الأتراك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر بالرمو برعاية إيطاليا، يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، حيث يبحث المؤتمر قضايا ليبيا، ومنها جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التي تجري منذ أكثر من عام برعاية مصرية.
ويسعى الأتراك لإقامة معسكرات عسكرية تركية فى ليبيا تحت اسم «معسكرات تدريب»، بالإضافة إلى فتح المجال لعسكريين وشرطيين ليبيين للتدرب فى تركيا. إلا أن المحاولات التركية قد تصطدم بالنشاط المصري الإقليمي والدولي بشأن ليبيا. وتضمن برنامج مؤتمر بالرمو مشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فى اجتماع بخصوص الأمن فى ليبيا، مع مسئولين من دول الجوار الليبي.
وقبل أيام من مؤتمر بالرمو التقى السراج مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وذلك يوم الخامس من الشهر الجاري، فى طرابلس، فى مطار إمعيتيقة الخاضع لسلطة ميليشيات فى العاصمة. وكان من بين مرافقي آكار رئيس الأركان التركي، ياشار غولر، وضباط آخرون ومسئولون من وزارتي الدفاع والخارجية التركيتين. كما شارك فى تحركات المسئولين العسكريين الأتراك فى الغرب الليبي، سفير تركيا فى ليبيا، أحمد دوغان، وأمر الله ايشلار، ممثلا للرئيس التركي أردوغان.
ويخشى الأتراك من نجاح مصر فى ليبيا، وما يترتب على ذلك من استفادة لشركات مصرية عاملة فى الطاقة والمقاولات، إضافة إلى تصدير المنتجات الغذائية.. بينما يريد المسولون القادمون من أنقرة، وبتشجيع من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، إبعاد مصر عن الملف الليبي، وإدخال عسكريين أتراك للتواجد بشكل دائم فى ليبيا، والعمل على اقتناص فرص اقتصادية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات خاصة فى مجال النفط، وإعادة الإعمار.
وتراقب مصر تحركات الأتراك فى ليبيا، ويبدو أنها تحدثت حول هذا الموضوع مع أطراف دولية. ولهذا لم تخش الدولة المصرية من المشاركة، على أعلى مستوى، فى مؤتمر بالرمو، من أجل مواجهة الحقائق وتفويت الفرصة على من يريد أن يتلاعب بمصير الليبيين. وتعمل مصر وفقا لأولويات ومحددات واضحة، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وتوحيد باقي المؤسسات، والحفاظ على وحدة التراب الليبي، على أن يكون الحل للأزمة «ليبيا- ليبيا».
عبد الستار حتيتة
التعليقات متوقفه