أولى نتائج قرار زيادة سعر الدولار الجمركى: 20 % ارتفاعًا فى أسعار الملابس والأجهزة الكهربائية والمحمول.. الثلاجات والأوانى والأحذية سلع «استفزازية» فى قاموس وزارة المالية!

62

حالة من الجدل تشهدها الأسواق المصرية عقب قيام وزارة المالية بتطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي بداية من السبت الماضى على مئات من السلع والمنتجات غير الاساسية، وحددت المالية سعره بـ 17.90 جنيه للدولار، وشملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد السيارات وأجهزة الحاسب الآلي والثلاجات والأواني وأدوات المائدة والأثاث والأحذية والملابس الجاهزة والهواتف المحمولة والسجائر ومنتجات التبغ وعشرات أصناف الأغذية..
ووفق بيان صادر عن وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، تقرّر «استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية البالغة 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية فقط، بداية من أول ديسمبر الجاري حتى نهايته، أما السلع غير الضرورية والترفيهية فستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار البالغ نحو 17.90 جنيه، وكذلك بعض السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، حفاظا على الصناعة المحلية».
واكد المسئولون بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار وزارة المالية سوف يرفع اسعار السلع المقررة بنسبة تتراوح بين 15و20%.
أكد «يحيى زنانيرى» رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار سوف يؤثر على سوق الملابس المستوردة وسوف ترتفع الاسعار بنسبة تصل إلى 15%، كما أن ارتفاع اكسسوارات الملابس سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس المحلية بنفس القيمة.
وتوقع عدد من تجار الاجهزة الكهربية بشارع عبدالعزيزارتفاع اسعار الأجهزة المحلية والمستوردة مؤكدين انها سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%خاصة أن الأجهزة الكهربية والتليفونات المحمولة ليست سلعًا ترفيهية للمواطنين بل هى سلع اساسية.
واعترض النائب «عمرو الجوهري»، عضو مجلس النواب على وضع سعرين للدولار الجمركى مشيرا الى أن قرار وزارة المالية سيضر بالاستثمار.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق