«مصر تستطيع بالتعليم».. زيادة الاهتمام بالتعليم الفني وتحفيز المستثمرين لإقامة مراكز للتدريب المهنى.. هانى الناظر: نسعى لإنشاء قاعدة بيانات تضم خبراءنا وعلماءنا بالخارج

طالب المشاركون فى مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم”، والذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بضرورة زيادة الاهتمام بالتعليم الفني قبل الجامعى،وإتاحة الفرصة لخريجى التعليم الفني قبل الجامعى فى الحصول على الدرجات العلمية الأعلى فى تخصصاتهم بعد سنوات من العمل، مؤكدين ضرورة الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين المشاركين فى المؤتمر فى تقييم المؤسسات التعليمية والمناهج وطرق التدريس، ووضع الخطط والبرامج التدريبية الداعمة لنجاح استراتيجية تطوير منظومة التعليم التي تتبناها الدولة، ووفقا للمعايير الدولية.
كما أوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بتدريس اللغة الأنجليزية، وزيادة عدد ساعات تدريسها، باعتبارها اللغة الأكثر انتشارا فى المحافل العلمية، فضلا عن دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلية والمحيطة لوضع خطط كفيلة بتوفير خريجين متوافقين مع هذه الاحتياجات كأحد أساليب القضاء على البطالة.
وتحفيز المستثمرين على إقامة مراكز للتدريب المهنى المستمر على الصناعات التي يقيمونها فى مصر، خاصة الصناعات المعتمدة على تكنولوجيا حديثة ومتقدمة، وحث المستثمرين على زيادة فرص التعليم الفني المزدوج من طلاب التعليم الفني بحلول عام ٢٠٣٠، ومنح امتيازات للملتزمين منهم بهذا المبدأ، والاهتمام بالأنشطة المدرسية مع توظيف برامجها ومسابقاتها فى تنمية الطالب وتشجيعه على الالتزام المدرسى وغرس قيم الانتماء ومحبة الآخر وقبوله، إضافة إلى الاهتمام بتشجيع وتعليم الشباب ريادة الأعمال والابتكار فى إدارة الأفكار وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، واستخدام بدائل إلكترونية للتنمية المهنية وإعداد للمعلمين، وفقا للاستراتيجية الوطنية الجديدة لتطوير التعليم.
قاعدة بيانات
من جانبه، أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، والتى تم تدشينها خلال فعاليات المؤتمر، أن المؤسسة سوف تولي اهتمامًا بتكوين رأي عام وطني من المصريين فى الخارج، خاصة الخبراء والعلماء البارزين فى شتى المجالات، ليقدموا علمهم وخبرتهم بما يساند القضايا الوطنية والقومية للاستفادة من جهودهم فى التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم مصر وبين بعضهم البعض.
وأوضح الناظر، أن المؤسسة سوف تعمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم كل الرموز البارزة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج بمختلف تخصصاتهم وأعمارهم، ووضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى مجالات التنمية، وتحقيق الربط بين المصريين بالخارج والوزارات والجهات الوطنية للمشاركة فى تنفيذ خطط التنمية القومية، فضلا عن ربط جهود الخبراء المصريين بالخارج بالمراكز البحثية فى مصر، لافتا إلى تخصيص برامج للاهتمام بشباب الباحثين والموهوبين.
تقنيات حديثة
وحول كيفية ربط الذكاء الاصطناعى بالعملية التعليمية، فقد قالت الدكتورة سالي متولي، خبير برامج التعليم الإلكتروني بمصر وأفريقيا، إن التكنولوجيا تساعد على إيجاد حلول قد لا نستطيع التوصل إليها بدون التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أنه الآن يمكن نقل التعليم لأي مكان فى ظل ظروف الحرب أو غيرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مضيفة أن تطوير مهارات المعلمين بشكل مستمر أمر صعب للغاية بدون استخدام التكنولوجيا خاصة فى ظل زيادة عدد المعلمين المستهدف الوصول إليهم، لافتة إلى أن التكنولوجيا تساعد بشكل كبير فى تحقيق ذلك.
من جانبه، أضاف الدكتور إسماعيل غيتة، خبير أنظمة التعليم وتدريب المعلمين بالمملكة المتحدة، أن الخريجين لابد أن يكونوا قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة باعتبارها أصبحت عنصرًا أساسيًا فى الحياة، لافتا إلى أنه رغم التقدم التكنولوجي الكبير إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن المعلمين الذين يجب تدريبهم على استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمية.
وعلى صعيد آخر، قالت دينا غباشي، مستشار دولي لتطوير التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التكنولوجيا لا يمكن أن تلغي دور المعلم باعتباره عنصرا أساسيا فى العملية التعليمية، موضحة أن التكنولوجيا جعلت المعلومات متاحة من خلال الإنترنت بشكل سهل ولذلك يجب مراجعة المناهج التي يتم تقديمها للطلاب، كما أن التكنولوجيا يجب استخدامها فى تحسين العملية التعليمية إلى جانب تدريسها للطلاب.
ومن جهته، قال الدكتور رشيق المراغي، خبير تطوير التعليم بكندا، إن المنشآت الجديدة تحتاج بنية تحتية كبيرة فى مجال التكنولوجيا، وتابع: “نحتاج فقط ٥٥ ألف مدرسة لابد لها من تكنولوجيا لتعمل وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة”، مضيفًا أنه لابد من تعليم القائمين على التعليم كيفية التعامل مع التكنولوجيا، لافتا إلى أن مصر تصدر التكنولوجيا للعديد من دول العالم.
التعليم الفنى
وفيما يخص تطوير التعليم الفنى للارتقاء بالصناعة والخدمات، فقد أكد الدكتور أحمد الجيوشي، النائب السابق لوزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن محور التعليم الفني ركن أساسي فى النهوض بالتصنيع والخدمات وكل القطاعات الخدمية، موضحًا أن مصر بها ٢ مليون طالب بالتعليم الفني و٩٥% منهم بنظام الثلاث سنوات و٥% فقط بنظام ٥ سنوات، وكذلك “لدينا ٢١٠٠ مدرسة تخاطب ٢٥٠ مهنة فى مختلف القطاعات”، موضحًا أن ٥٤% من طلاب الإعدادية يتجهون للتعليم الفني بينما ٤٦% الباقين يتجهون للثانوية العامة.
وتابع الجيوشى، أن التوجه الاستراتيجي لتطوير التعليم الفني يعتمد على التركيز على حاجة السوق، وكذلك أن يكون بنظام التعليم المزدوج داخل المصانع، والآن هناك ٥٠ ألف طالب يتعلمون وفقًا لهذا النظام ونستهدف أن يصل عدد الطلاب بهذا النظام إلى مليون طالب خلال ١٠ سنوات، لافتًا إلى أن الطلاب فى هذا النظام يحصلون على دخل شهري يبلغ ٤٠٠ جنيه شهريا.
فى نفس السياق، قالت الدكتورة هدى المراغي، عميدة كلية الهندسة بجامعة ويندسور بكندا ومستشار الصناعات والحكومات فى كندا، إن هناك طلبًا كبيرًا على خريجي التعليم الفني، لكن هناك شكاوى من عدم امتلاكهم القدرات المطلوبة مشيرة إلى أن تقرير للبنك الدولي يؤكد أن ٤٠% من الشباب أعمارهم بين ١٥ و١٩ عاما ويحتاجون لاكتساب مهارات جديدة، مضيفة أنه لابد من توفير فرصة التعليم الفني لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة لضرورة رفع مستوى معلمي المدارس الفنية حتى ينعكس ذلك على مستوى الخريجين، بجانب ضرورة إنشاء جامعات تكنولوجية بما ينعكس على مستوى الطلاب أيضا.
البحث العلمى
وحول سبل ربط البحث  العلمى بسوق الانتاج، فقد أكد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دار المعمار، أن التعليم بغرض التعليم ليس له فائدة، ويجب أن يرتبط بسوق العمل لتنمية الموارد، موضحًا أن نصف الجامعات التي تحتل قائمة التصنيف الدولي فى الولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لامتلاكها كل مقومات النجاح واعتمادها على منطومة تعليم متطورة، لافتا إلى أن هناك أكثر من جهة تقوم بعملية التصنيف، قائلا، إن أحد أسباب أزمة مصانع الغزل والنسيج فى مصر هو عدم وجود رابط بين البحث العلمي وسوق العمل. وشدد على ضرورة السعى لخلق منظومة لتمويل البرامج العلمية، داعيًا إلى ضرورة مشاركة قطاع الأعمال فى مجال تمويل البرامج البحثية، كما رحب بالخطوة التي أعلنتها وزيرة الهجرة بإنشاء مؤسسة مصر تستطيع للإسهام فى تنمية العلاقات مع علماء مصر فى الخارج للاستفادة من خبراتهم فى تطوير جميع مناحي الحياة الاجتماعية فى مصر.
من جانبه، قال الدكتور محمد عطالله، الرئيس التنفيذي فى جامعة إلينوي الولايات المتحدة الأمريكية، إن المناهج التعليمية فى كندا تخصص جزءًا من عوائدها لتدريب الطلاب فى الشركات والقطاعات على مدار التيرم الجامعي، كما أن الجامعة هناك تقوم بتقييم الخريج كل عامين للتأكيد على أنهم يقومون بتطوير مهاراتهم بشكل دوري بما يتناسب مع آليات السوق، داعيًا إلى تطبيق نفس النهج فى مصر. فى نفس السياق، قال الدكتور عبد الرازق سباق، الخبير التعليمي فى كندا إن خريجي الجامعات يجب أن يطوروا من قدراتهم بشكل مستمر حتى يتمكنوا فى أي وقت من تعديل أو تغيير أنماط أعمالهم، مشيرًا إلى أن هذا يمنحهم فرصا أكبر فى تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
وذكر “سباق”، أن الشركات الخاصة يجب أن يكون لها دور فى توفير فرص تدريب للخريجين، كما أصبح من الضروري رسم خريطة جغرافية لتأسيس الجامعات تتناسب مع احتياجات المناطق التي تقام فيها، بحيث تسهم مباشرة فى توفير الاحتياجات الحقيقية لكل مجتمع.
من جهته، قال الدكتور عاصم أبو حطب، منسق البنك الدولي للتعليم الزراعي فى أفريقيا، إن صناعة السياسات التعليمية من أهم الأسس التي يجب اتباعها لتعليم ناجح، كما يجب إدراك أن الحاجات البشرية فى نمو مستمر وتغيير كامل.
ولفت أبو حطب إلى أن هناك وظائف بدأت فى الاختفاء ومعنى هذا أن هناك ضرورة لتغيير رؤية وأسلوب التعليم تبعًا للتطور الحاصل فى المجتمعات، وأضاف: “نحن نحتاج إلى تعليم يسهم فى النمو الاقتصادي وليس عبئا عليه”.
التعليم الصحى
وعن التعليم الصحى، باعتبارة ركيزة اساسية فى النهوض بالشعوب، قال الدكتور كريم أبو المجد، استشاري زراعة الأمعاء بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التعليم الصحي هو المصطلح السليم لأن الصحة تشمل الوقاية وكذلك الطب أو العلاج، مؤكدًا أن مصر بالفعل تستطيع والمصري يستحق وجود منظومة تعليم وصحة عالية، مضيفًا أن القدرة المالية على استمرارية الرعاية الصحية أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن أعمدة المنظومة الصحية هي المريض ويجب أن نولي اهتمامًا إلى التعليم الجامعي والمستشفيات وغيرها، والمحور الثاني هو الأجيال الجديدة، والمحور الثالث التمريض وكل القائمين على المنظومة باعتبارهم القائمين على تنفيذ تعليمات الطبيب، كما يجب استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كوسائل التعليم الصحي لتوعية المرضى بوسائل الوقاية وحمايتهم من الأمراض. وأوضح أبو المجد أن الطب ليس مجرد رخصة لممارسة المهنة بل هي رسالة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالأطباء العاملين بقرى مصر بجانب إنشاء وحدات تدريبية وتعليمية بمختلف الوحدات الطبية لإرشاد المرضى.