الاسكندرية: مطالب بتدخل وزيرة الصحة لإنقاذ المستشفى القبطى والكنيسة التابعة له بـ «محرم بك»

3٬853

كتب صفوت صلاح :
حالة من القلق والتخوف سادت بين بين الأقباط المسيحيين فى محرم بك بالإسكندرية، على اثر تثريب معلومات تفيد بصدور قرار من المؤسسة العلاجية بالقاهرة والإسكندرية بهدم المستشفى القبطي والكنيسة التابعة له بحجة ان المستشفى يعاني من تصدعات وشروخ وتمثل مخاطر على العاملين والرود إليها.
ورغم صدور تقرير من إحدى المكاتب الاستشارية المعروفة بالقاهرة يفيد بسلامة المبنيين، ويحتاجا للترميم فقط. لكن ما سبب الاحتقان هو قيام المدير الإداري للمستشفى وبعض الموظفين به بافتعال مشاجرات ضد مرتادي الكنيسة وتحرير محاضر ضد الكنيسة ممثلة فى البابا تواضروس وهو ما يجعل الأمن يتدخل لإيقاف باقي إجراءات وقرارات رخصة تجديد الكنيسة.
ويواجه المستشفى والكنيسة تعنتا من رئيس المؤسسة العلاجية ضد الكنيسة الوحيد من نوعها فقد سبق ذلك الموقف العديد من الأفعال وترجع أحداث القصة إلى عام 2002حيث كان مدخل الكنيسة هو المدخل الرئيسي للمستشفى وهو الأمر الذي يؤدي لتزاحم مرتادي الكنيسة مع المرضي ويتسبب فى الهروب من دفع تذاكر الدخول بحجة ذهابهم للكنيسة وهو ما دعى الإدارات المتعاقبة للمؤسسة العلاجية بطلبها من الكنيسة لعمل سلم ومدخل منفصل عن المستشفى وبالفعل تم عرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، الذي بدوره طلب عرض الرسومات الهندسية وقد تمت الموافقة بكامل أعضائها بما فيهم العضو القانوني بتاريخ 29/6/2002م بالقرار رقم 241 وبالتالي صدر الترخيص رقم 191لسنة 2002 من حي وسط الإسكندرية.
إلا انه وبعد مرور شهرين من تاريخ بدئ تنفيذ الأعمال تحت بصر جميع مؤسسات الدولة فوجئت الكنيسة بقيام رئيس المؤسسة العلاجية الأسبق اللواء دكتور متولي الحديدي بالاعتراض على الأعمال وسعي إلى استخراج قرار ووقف الأعمال بها.
وعلي اثر ذلك توجهت الكنيسة لمحافظ الإسكندرية فى ذلك الوقت والذي قام بالتصديق بإصدار قراره بتاريخ 10/2003 باستمرار الإعمال وإخطار رئيس الحي ورئيس المؤسسة العلاجية بعد قيام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة وبحث الموضوع من النواحي القانونية والهندسية.
واستمرارا لمسلسل التعنت من قبل رئيس المؤسسة العلاجية الدكتور خالد الخطيب لجاء إلى القضاء برفع دعوي قضائية برقم 243لسنة 53ق يطالب فيها بإلغاء الترخيص وإلغاء تصديقات المحافظ وقضي بهذه الدعوى بجلسة 16/9/2003بعدم الاختصاص و إنهاء الخصومة وأصبح الحكم نهائيا لصالح الكنيسة لكن رئيس المؤسسة العلاجية قدم طلب جديد بإلغاء الترخيص للشئون القانونية لحي وسط والتي انتهت بحق الكنيسة فى استمرار الأعمال وتم عرض الموضوع على الإدارة الهندسية و أفادت بأنه لا توجد محاضر مخالفات طبقا للسجلات وان الأعمال حتي ألان فى ظل الترخيص وذلك طبقا للمعاينة وهو ما جعل المحافظ يصدر تصديق بالاستمرار مرة أخري بتاريخ 30/8/2004م.
لم يقف التعنت عند هذا الحد، بل قام رئيس المؤسسة العلاجية بتقديم شكوي لجهاز مباحث امن الدولة بالإسكندرية والذي قام الأخير بدوره بدراسة للنواحي الفنية والقانونية والأمنية وذلك لمدة ثلاث سنوات بمعرفة قسم الشئون الدينية بالجهاز والذي انتهت بتاريخ 5/6/2005 إلى الموافقة على الاستمرار فى الأعمال وأحقية الكنيسة فى تشطيب واستكمال الأعمال المتبقية من الترخيص.
علي اثر هذا توجهت الكنيسة إلى المستشفى لاستكمال الأعمال إلا أنها فوجئت بتعرض مدير المستشفى القبطي لهم ومنع العمال من الاستكمال وهو ما دعا الكنيسة إلى إيقاف الأعمال التي هي عبارة عن سقف وأعمدة لدور الميزانيين وتشطيب هذه المباني والذي لن يستغرق أكثر من أسبوعين من العمل علما بان الملكية ثابتة لبطريركية الأقباط الارثوزكس بالإسكندرية بموجب عقد مسجل شهر عقاري ومشهر برقم 1887 لسنة 1953.

تعليق 1
  1. السيد رجب يقول

    كل ما تم سردة كذب و افتراء و لدينا الدليل على الكذب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق