المؤيدون والمعارضون لتعديل الدستور.. نور فرحات: التعديلات تحايل على الدستور.. طارق فهمى: التعديل للمصلحة الوطنية

تقدم ١٢٠ نائبًا بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور. ومن بينهم اعضاء المكتب السياسى لائتلاف “دعم مصر”، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية فى البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن %25 من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف “دعم مصر” – خلال اجتماع بمقر الائتلاف، إن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب فى التقدم بطلب تعديل أى مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذى كفلته المادة 226 من الدستور، والتى نصت على منح هذا الاختصاص – اقتراح تعديل الدستور – إلى رئيس الجمهورية، وخمسة أعضاء من مجلس النواب.
وأضاف، أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف “دعم مصر”، عملها على التوافق على المواد التى يجب تعديلها فى الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتى نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التى تستهدف زيادة الضمانات والحريات.
وأوضح القصبي، أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصرى وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل تم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التى حددها الدستور.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة التى كانت مسئولة عن صياغة الدستور،، أنه «لا بد من الانطلاق من أن دساتير الدول ليست كتباً سماوية، فهى صناعة بشرية، ورغم أننى كنت من الخبراء العشرة الذين كتبوا الدستور الحالي، فإننى أقول إنه صناعة بشرية قد يشوبها النقصان، ونكتشف بعد فترة من التطبيق أنها غير ملائمة»، مشيراً إلى أن «كل دساتير العالم وضعت مواد تبين كيفية إدخال تعديلات عليها، فالتعديل أمر دستورى بامتياز»، وضارباً المثل بالدستور الفرنسى الذى وضع عام 1958 وتم تعديله 32 مرة حتى الآن، واحدة منها كانت بالمخالفة لإجراءات التعديل فى الدستور».
ووفقاً للمادة 226 فإنه «لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور… ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليّاً، أو جزئيّاً بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوماً».
وانتقد فوزى بعض الإجراءات التى «أفرط فيها الدستور فى تقييد سلطة الرئيس»، ومن بينها «فرض حالة الطوارئ، حيث تنص المادة 154 من الدستور على أن فرض حالة الطوارئ يتم بالتنسيق بين الحكومة والرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية، ويكون لمدة 3 شهور لا تجدد سوى مرة واحدة، وكان الدستور أقر أن الأسباب التى أدت إلى فرض الطوارئ ستنقضى خلال 6 شهور، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك إقالة عضو من الحكومة بمفرده، فلا بد من موافقة رئيس الوزراء ومجلس النواب بالأغلبية المطلقة بما لا يقل عن الثلث، وهذا ينطوى على تقييد لسلطة الرئيس». وشكا الرئيس السيسى من قبل من هذه القيود، وقال فى أحد المؤتمرات إن «الدستور كتب بنيات حسنة والدول لا تُدار بالنيات الحسنة».
كما يحمل الدستور بعض المواد المتناقضة على حد قول الدكتور صلاح فوزى «فالمادة 107 تقول إن محكمة النقض تختص فى الفصل فى عضوية مجلس النواب، بينما تقول المادة 210 إن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة فى الفصل فى الطعون على قرارات الهيئة العليا للانتخابات، المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات».
وطالب بزيادة مدة ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 5 سنوات، لتكون متناسبة مع فترة ولاية مجلس النواب، ولأن فترة الأربع سنوات غير كافية لتحقيق إنجازات وتنفيذ المشروعات».
ورفض الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستور، فكرة تعديل الدستور، قائلا: «أنا ضد المساس بالدستور، فلم يمض وقت كافٍ على تطبيقه حتى نلجأ إلى تعديله، والدساتير لا توضع ليتم تغييرها كل يوم».
و أكد أن «المواد الخاصة بمدد الرئاسة وفترة ولاية الرئيس محصنة ضد التعديل بموجب الدستور، وتعديلها يُعدّ تحايلاً على الدستور»، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى نفسه قال فى أحد لقاءاته التلفزيونية فى الولايات المتحدة إنه «ضد زيادة مدد ولاية الرئيس عن مدتين، لكن يبدو أن بعض أعضاء النواب يسعون للمزايدة على الرئيس نفسه لإثبات ولائهم»، مطالباً بالعدول عن هذه الفكرة.
وبدوره قال طارق فهمى استاذ العلوم السياسية انه مع تعديل الدستور من أجل المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن عودة مجلس الشورى مرة اخرى فى غاية الأهمية لاسيما وأن مجلس النواب غير قادر على القيام بمهمة التشريع منفردا، مؤكدا أن مجلس الشورى اذا عاد سيضم خبرات تشريعية وقانونية وسياسية مؤهلة للقيام بدور تشريعى تحتاجه مصر.
واقترح توفير مخصصات مالية بسيطة لمجلس الشورى وأن يتطوع أعضائه للعمل بدون مقابل للجلسات، وتابع قائلا: “اغلبهم سيكونوا على المعاش وخبراء كبار ويستطيعوا ان يخدموا الوطن بدون اى مقابل”.
ووافق على مقترحات أعضاء مجلس النواب الخاصة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية قائلا: “وجود نائب للرئيس مهم للغاية ونثق فيمن سيختاره السيسى ولكنى ارفض تعيين أكثر من نائب لانها تجربه لم تثبت نجاحها من قبل وتعيين نائب واحد كاف”.
وطالب ان تزيد مدة رئاسة الجمهورية لستة سنوات حتى يستطيع رئيس الجمهورية إنجاز برنامجه السيسي.