كشفت ممثل وزارة الخارجية السفيرة نيفين الحسيني، عن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة الحالية لإنشاء أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة عبد الهادى القصبي، التى شهدت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر”.
وقالت نيفين الحسينى، إن دار الإيواء تستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذى يعانون نتيجة ما تعرضه له وفى حاجة إلى رعاية مختلفة وذات طابع خاص، لافتة فى الوقت نفسه إلى التعاون لوضع دليل للسفارات والقنصليات للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر بالارقام، وآلية التعامل معهم.
وفيما يخص الاتفاقية، أوضحت “الحسيني” أنه تم البدء فى عمل اتفاقيات الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وتمخض عنها تدشين الصندوق الأوروبي للطوارئ منذ 2015 أى بعد مرحلة ما يسمى بالربيع العربي التى شهدت زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية وتورتفع لـ50% فى الفترة من سنة 2000 لـ 2017.
مشيرة، إلى أن مصر لديها رؤية محددة فيما يخص تلك القضية وأبرزها إنها لا تنظر اليها من الوجهة الأمنية فقط بل عن طريق تحقيق التنمية المستدامة والتى تبلورت فى 25 مشروعا، لافتة الى ان الاتحاد الأوروبي عرض تمويل واحد منها فقط بقيمة 11 مليون يورو إلا أن مصر رفضت حتى تم التوصل إلى الـ7 مشروعات التى جاءت فى اتفاقية المنحة الحالية التى لا ترد وتتماشي كذلك مع رؤية مصر 2030.
وكشفت المناقشات، عن غياب تواجد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقال مساعد الوزيرة صفوت سليمان إنه بالرغم من الاتفاقية معنية بأهداف الوزارة وكذا اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى تترأسها الوزارة ومكلفة بتنسيق التعاون بين الوزارات والجهات المعنية وتنفيذها إلا إنها لم تدعى إلى مناقشات ما قبل الاتفاقية وتم ابلاغها بعد توقيعها. وشددت على الحاجة إلى مراقبة أموال المنح وعدم النظر إليها باعتبارها لا ترد بخاصة ما يصرف تحت بند المصاريف الإدارية، وهو ما اتفق معه ممثل وزارة الهجرة وكذلك وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد الذى أضاف “نحن نحتاج إلى لجنة ليس فقط لهذه المنحة بل لكل ما حصلنا عليه والتعرف كم بالمائة صرف منها واين صرف وماذا أنجزنا من خلال هذا الصرف. وتابع أبو حامد “المنح سلاح ذو حدين لو لم تصرف بحوكمة وشفافية سيصعب عمل منح أخرى، وأطالب رئيس اللجنة القصبي باعتباره رئيسا للأغلبية اذا ممكن طرح عمل لجنة فى البرلمان فى هذا الشأن”. من جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية جمال سويلم أن جميع أموال المنح تدخل فى حساب يفتح بالبنك المركزي، وهى خاضعة للرقابة وكذا كل مشروع بها.
التعليقات متوقفه