نص البيان العاجل من رئيس حزب التجمع إلى رئيس مجلس النواب لسرعة تنفيذ حكم الإدارية العليا وصرف حقوق أصحاب المعاشات

9٬832

تقدم النائب البرلماني ورئيس حزب التجمع سيد عبدالعال ببان عاجل الى رئيس مجلس النواب على عبدالعال يطلب فيه الضغط من اجل تنفيذ حكم الغدارية العليا والخاص بخصوص أصحاب المعاشات ..هذا نص البيان :” بيان عاجل من النائب ورئيس حزب التجمع لتنفيذ حكم فرق العلاوات..السيد الأستاذ الدكتور / علي عبد العال رئيس مجلس النواب ..تحية طيبة وبعد..تطبيقا لنص المادة ( 134 ) من الدستور والتي تنص علي أنه ( لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية ) والمادة ( 215 ) من لائحة مجلس النواب بأنه ( يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة علي الادلاء ببيان عاجل يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم طلب الكلام وجب أن يعرض بيانه علي المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال ولا يجوز أن تجري مناقشة في موضوع البيان إلا إذا قرر المجلس ذلك )
فإنني أطلب إلي سيادتكم الموافقة علي الإدلاء بالبيان التالي موجها إلي السادة :
السيد الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
السيدة / غادة والي وزيرة التضامن
السيد الدكتور / محمد معيط وزير المالية
الموضوع
أصدرت المحكمة الادارية العليا يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 حكمها في الطعون المقدمة من الحكومة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بإلزام ( جهة الادارة بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80 % من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي دون تجشمه عبء الحصول علي حكم قضائي ) حيث أكدت المحكمة الادارية العليا في حكمها علي ( أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في اعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند احالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80 % من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب علي ذلك من أثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي )

إن قضية حقوق السادة أصحاب المعاشات تمثل أحد الالتزامات الأساسية التي ينبغي علي الحكومة احترامها والوفاء بالتزاماتها تجاه أصحابها الذين التزموا بالأدوات القانونية والدستورية عند المطالبة بحقوقهم والتي انتهت بحكم نهائي وبات لإلزام جهة الادارة ممثلة في الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية مع ضم العلاوات الخمس التي ناضلوا من أجل الحصول عليها دون أن يتورطوا في سلوك معادي للدولة أو ينساقوا وراء محاولات شيطنتهم بل كانوا علي الدوام عنصر بناء وتنمية ودعم للدولة في تحقيق أهدافها سواء أثناء خدمتهم وعملهم الوظيفي أو بعد خروجهم للمعاش حيث كانوا ودوما في مقدمة الصفوف في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية مصطفين من أجل حماية استقلال القرار الوطني ودعما للقيادة السياسية ومتطالبات الوطن .
إن الدولة المصرية وهي مقبلة علي استحقاقات دستورية وتشريعية هامة تحتاج من الحكومة الي اثبات احترامها للأحكام القضائية النهائية والوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب قضية عادلة مثل أصحاب المعاشات وهو ما يحتاج الي استجابة واضحة وفق الضوابط التالية :
أولا : الالتزام بسرعة تنفيذ الحكم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند الاحالة للمعاش وبنسبة 80 % من قيمتها وصرفها ( فورا ) مع معاش مارس 2019 .
ثانيا : وضع خطة تنفيذية لضمان صرف المتجمد المالي لفروق ضم العلاوات الخمس لصالح مستحقيها خلال شهر من تاريخ صدور الحكم خصوصا وأن هيئة التأمينات ووزارة التضامن قد أكدت في أكثر من مناسبة التزامها وقدرتها علي تنفيذ الحكم عبر مخصصات مالية تم رصدها للتنفيذ منذ صدور الحكم الأول لمحكمة القضاء الاداري .
ثالثا : العمل علي ضمان تمثيل الاتحاد العام للمعاشات في مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أسوة بكيانات وتنظيمات أخري لأصحاب المعاشات وفي ظل ما أكدت عليه المحكمة الادارية العليا من أنه قد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن الحكومة المصرية تعترف بالاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ككيان قانوني قائم بالفعل .
رابعا : العمل علي ضمان استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي أكدت المواد ( 9 ـ 14 ) من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته علي تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة اضافة لما نصت علية المادة ( 17 ) من الدستور بأن ( تضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات ) وهو ما لن يتحقق إلا بفصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن وزارة التضامن .
خامسا : ضرورة التزام الحكومة ببرنامج عمل يضمن اصدار وتنفيذ القرار بتحديد وصرف حد أدني للمعاشات يتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة والمستوي المعيشي اللائق للسادة أصحاب المعاشات .
سادسا : التزام الحكومة بفتح قناة للتواصل والتفاوض مع أصحاب المعاشات واتحاد نقاباتهم تضمن العمل المشترك والمتكامل لحل كافة القضايا المعلقة بين الطرفين خاصة وأن غياب تلك القناة كان سببا في اللجوء للقضاء وتعدد الدعاوي القضائية للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات .

إن قضية أصحاب المعاشات والمخصصات المالية التي تم استقطاعها من رواتبهم ( والتي بلغت حتي ديسمبر 2018 مبلغ 755 مليار جنيه مصري ) طوال فترة خدمتهم والتي استولي عليها النظام السابق وأساء استثمارها كانت سببا في احتقان مجتمعي وغضب شعبي متفاقم تعود ارهاصاته للظهور ثانية في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة والمدعومة بأحكام قضائية نهائية وباتة يجب علي نواب الشعب التضامن معها والعمل مع الحكومة علي ضمان الوفاء بها .

- الإعلانات -

النائب / السيد عبد العال مصطفي كامل
وشهرته : سيد عبد العال
رقم العضوية : 577 “

تعليق
  1. Amal Omara يقول

    هو ده الكلام ادينا ما علينا بالحق فالواجب نسترد حقوقنا كاملة دون اي تجاوز من الحكومة الحالية كفاية سكوت الحكومات السابقة عن اشهار الحق وكفاية تحمل اصحاب المعاشات من اعصابهم ودمهم ووالظروف الاقتصادية التي مرت عليهم كالصاعقة سحقتهم والحكومة مغمضة عينييها لا تري ولا تسمع واتبكمت عن اداء حقوق الغلابة اللي استثمروا جزء من رواتبهم اثناء عملهم لينفعهم بعد المعاش وتم سرقتها بدون ان يغمض لهم جفن خافوا الله يوم لا ينفع فيه بيع ولا خلة

  2. شكرا يا سيادة النائب المحترم على هذا البيان العاجل وأدعوا الله عز وجل أن لا تتهاون فى حقك كنائب فى المجلس عن ما جاء فى هذا البيان المحترم كشخصكم الكريم ،مع أطيب أمنياتى بالتوفيق 🌹
    مهندس /حمزه عمر أبوالنجا ،،مدير عام بالمعاش من٢٠١٢

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق