بالمستندات ..الإستيلاء على “أراضي الأوقاف ” بمحافظة الغربية !!

كتبت: سماح عثمان

كل يوم نسمع خبر عن حملة إزالة للتعدى على أرضى أملاك الدولة وذلك بمساعدة قوات أمنية للتصدى لأى مواجهات مع المتعدين، فدائما أصابع الاتهام توجه للمحليات لتواطؤهم وعدم حماية أراضي الدولة، ولكن اليوم وصل التعدى على ممتلكات الدولة للبناء عليه، والبيع للغير وغيرها من الوقائع التى تحدث في غفلة الجهات المسئولة ، “الأهالي” ترصد واقعة الاستيلاء على 5 فدادين من أراضي وزارة الأوقاف وبيعها للغير ووصل الأمر لساحات المحاكم دون تدخل من وزارة الاوقاف .ّ!!

قال محمد شاهين أحد المتضررين، ان هناك واقعة الاستيلاء على أرض مساحتها 5 فدادين  تابعة لوزارة الاوقاف بمدينة زفتى بالغربية وذلك بواقع المستندات والخطابات منها خطاب موجه بناء على محاضر مقدمة من المتضررين بأن هناك 3 أشخاص من عائلة واحدة استولت على أرض تابعة للأوقاف ، فكان الخطاب الأول موجه من قسم شرطة زفتى لمدير الملكية العقارية بهيئة الاوقاف وكان رد هيئة الاوقاف بخطاب بأن الاسماء المشار إليها ليس لهم أي استحقاق بزمام أرض “دار السعادة” .
وحصلت “الأهالي” على المستندات التي تؤكد ذلك، ومنها عقد بأسماء “ف. غالب” و”م.غالب” يبيعون أرض لأحد الأشخاص المستأجرين لأرض الأوقاف ذاتها على نفس المساحة المؤجرة وهي فدان و18 قيراط ، بقيمة 48 ألف جنيه فقط بعام 2016 ، وقال “شاهين” أن هناك توكيل عام بالقضايا من “ف.غالب” لشقيقها برقم 3867 لعام 1994 وعند الاستعلام عن هذا التوكيل في مكتب التوكيلات لم أجده وردوا عليّ بخطاب يقول، لم يصلنا توكيل بهذا الرقم في هذه السنة وكان هذا الرد موجه لمحكمة زفتى وهذا يدل على تزوير المستندات التى يقدمها هؤلاء للاستيلاء على الأرض.
ويقول “شاهين”، أن هناك شهادات واردة بالسجل العيني الخاص بالمحافظة ببيع ” ع. غالب” لعدة قطع من الأراضي بنفس الوقف “دار السعادة” رغم اعتباره أرض للأوقاف، كما أن هناك حافظة بيانات مقدمة من هيئة الاوقاف لأحد المستأجرين للأرض التى تم بيعها وهذا اعتراف من الاوقاف بأن الارض ملكا لها بتاريخ فبراير 2018 مما يثبت وجود علاقة إيجارية بين الهيئة ووالد المستأجر وليسوا ملاك لهذه القطعة .
كما حصلنا على خطاب من المحكمة في الدعوى القضائية التى أقامها المستأجر الذي اشترى ارض الأوقاف من أفراد عائلة غالب، فكان رد الاوقاف بالافادة بأن الاسماء المذكورة ليس لهم أي استحقاق في شراء وبيع تلك الأرض.
كما توجد صورة من عقد الايجار بإسم أحمد صلاح البرعي والد المستأجر الحالي وعقد الايجار مختوم من الاوقاف وأرسلها المستأجر للشئون القانونية بناءا على طلبها بعدما اختصمها في دعواه أمام محكمة زفتى من أجل التفاوض معه للتنازل عن الدعوى .
وحصلنا على مستند بشهادة صادرة من الشهر العقاري بطنطا تفيد بصدور عدة أحكام قضائية لعدد من الأشخاص المتضررين من بيع أرض الأوقاف لهم وعددهم 13 ضد عائلة غالب تفيد بتغيير البيانات في السجل العيني والتعامل مع الأرض بكونها زراعية .

وللتأكيد على عدم جواز التصرف في أراضي الأوقاف، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تحرص على تيسير الإجراءات للمواطنين فيما يتعلق بالنزاع على أراضى الأوقاف بالنسبة للمواطنين الذين يسكنون فيها منذ سنوات، ولكن فى ضوء الإجراءات الشرعية والقانونية.
وتابع وزير الأوقاف: “الأراضى الزراعية المنتجة ولم تتحول إلى مبان وتابعة للأوقاف لن نبيعها ولو كانت بمليار جنيه، لأن ذلك فيه مخالفة للشرع، وهناك فقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الوقف أو تغيير شروطه، وهناك رأى آخر نميل إليه وهو أنه لو كانت لمصلحة عامة وسيتم استبدالها فى حالة البيع بأراضى أخرى فلا مانع، والحل هنا بالنسبة للنزاع على الأراضى والناس التى سكنت فى بيوت عليها، يحتاج غطاء شرعى وقانونى لكن لابد إعطاء الوقف حقه ولا نريد إلا ذلك، سواء بالتبادل المالى أو عينا وسواء أخذناه من المحافظة أو أى جهة، ونأخذ بدراسة أمنية أيضا عند التقنين والإزالات، وذلك من خلال حكم قضائى، ولا نتقاعس عن الوصول لآخر درجة تقاضى فى سبيل الحصول على حق الوقف، فإذا لم أدافع عن حق الوقف أكون مقصر شرعا وقانونا وأحاسب أمام الله”.
وذكر وزير الأوقاف : “إننا نخير الناس إذا لم يستطيعوا التمليك نقنن لهم بالإيجار، مع أخذ القيمة الإيجارية العادلة، علما بأن هناك من يفهم الوقف خطأ، فالواقف يوقف على الأرض الزراعية وليس على الزراعة، ولا يجوز شرعا ولا قانونا أن أبيع أرض الأوقاف بأثر رجعى، فلا يصح أن أبيع الأرض بسعر 20 سنة ماضية، لا بيع بأقل من التكلفة والأسعار الحالية، ونراعى البعد الاجتماعى، نبيع بالقيمة العادلة، ونحن أوقفنا بيع الأراضى الزراعية، وهناك توجيه رئاسى واضح من رئيس الجمهورية بالحفاظ على أصول وأراضى الأوقاف، وألا يتم البيع إلا بالقيمة العادلة ولسبب البيع والمزاد العلنى ووجود مقتضيات ضرورية للبيع، وإلا لو فتحنا الباب للبيع المطلق أرض الأوقاف هتخص فى شهرين”.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ضوابط تقنين أراضى الأوقاف ستكون هى نفس الضوابط المعمول بها فى تقنين أراضى أملاك الدولة، التى وضعتها اللجنة المسئولة عن التقنين، وسيتم الالتزام بها، وسيتم التوصية للمحافظين بتجميع طلبات التقنين فى كل محافظة.

وتنص المادة 42 لسنة 1973 باسترداد الأراضى الزراعية التابعة للوقف الخيري على استرداد الأراضى الزراعية للوقف الخيرى التى كانت تسلمتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولم يتم توزيعها وكذا استرداد العقارات والأراضى التي كانت تسلمتها المحافظات ولم يتم التصرف فيها .
فيما قال النائب محمد أسامة أبوالمجد، عضو مجلس النواب إن رفض الأزهر فى رأيه الشرعي فى المشروع المقدم من المجلس بشأن تغيير بعض مواد قانون الوقف الخيري سيتم احترامه، وسيتم العمل الآن على إعادة الدراسة لإيجاد حلول بديلة.
وأضاف ، أن بعض الحلول المطروحة تتضمن استبدال أراضي الوقف بحيث تكون كل قطعة أرض ذات غرض معين فى مكان واحد مثل المستشفيات والمدارس، مؤكدا أن ذلك سيتم فى الفترة المقبلة بالشراكة مع وزارة الأوقاف.
وكان قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر، قد تناول عقوبة التعدى على أملاك الدولة، حيث نص على أن عقوبة كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ونص القانون أنه، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.
الدكتور حسن خليل المتحدث باسم وزارة الاوقاف قال لـ”الأهالي”، أن الوزارة لم ترد إليها شكوى بخصوص تلك الوقائع والمتضررين لم يرسلوا لنا مذكرات تفيد بما حدث .
وأضاف خليل، أن تقرير صادر من هيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربيةكشف عن أهم 20 حالة تعدي واقعة على منطقة أوقاف المحلة ، وجميع هذه الحالات لا يوجد تعامل أو سداد مع هيئة الأوقاف عن هذه الأراضى والمساحات، وتم إرسال مذكرة وتقرير بالتعديات للواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، لاستردادها..