حقائق وأرقام ..”البتروكيماويات” في الخليج  قطاع محمي من أي ركود أو انكماش..و 84 مليار دولار إيرادات  في 2018..و الكويت تتطلع لبناء مجمع رابع  

رسالة الكويت /عبدالوهاب خضر

تبدأ اليوم الثلاثاء في الكويت فعاليات الجلسة الإفتتاحية لإجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات  “أمينه العام الكيمائي عماد حمدي ” ،عضو الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،ويتحدث فيها حسب الترتيب في جدول المتحدثين  محمد حمد الهاجرى رئيس اتحاد عمال البترول  والبتروكيمايات ( الكويت ) ،وسالم شبيب         رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت،و الكيميائى / عماد حمدى على  الامين العام للاتحاد العربى لعمال   النفط والمناجم والكيماويات ،وغسان غصن  الامين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب،ومحمد سعفان  وزير القوى العامله  المصري…

ويأتي إختيار الكويت مقرا لهذا الإجتماع العام ذو دلالة كبيرة خاصة وأنها واحدة من أبرز بلدان الخليج التي تتمتع بتاريخ متميز في هذه الصناعة الإستراتيجية ..

وحسب مصادر إعلامية خليجية حديثة ،ومعلومات رسمية ،يعتبر قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، من أكبر القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ويحتل المرتبة الثانية في الاقتصاديات الخليجية، حتى بات قطاع الصناعات البتروكيماوية يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية، ومورداً أساسياً للصناعات البتروكميائية في العالم، إلا أن دول الخليج تتفاوت من دولة إلى أخرى في اعتمادها على هذا القطاع الحيوي.

ولكن ما هو قطاع “البتروكيماويات”؟

تشمل الصناعات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي الصناعات التالية: صناعة الأسمدة والمركبات الآزوتية، صناعة المبيدات، صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل، صناعة المنتجات الكيميائية، صناعة الألياف والخيوط الصناعية، صناعة المستحضرات الصيدلانية، صناعة الإطارات والمنتجات المطاطية، صناعة الألواح والشرائح والصفائح، صناعة الأنابيب والخراطيم، صناعة لوازم البناء، صناعة منتجات التعبئة والتغليف، صناعة منتجات الفايبرجلاس، صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي، صناعة المنتجات البلاستيكية الأخرى.إلا أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تختلف من دولة خليجية إلى أخرى بحسب تاريخ دخول هذه الصناعة إلى هذه الدولة، ودرجة الاهتمام بها ومقدار الأموال المستثمرة في هذا القطاع الحيوي، وسنورد فيما يلي تاريخ كل دولة ومساهماتها في هذه الصناعة الهامة: فالكويت كانت الرائدة في صناعة البتروكيماويات فقد تأسست شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) في العام 1963. تبعتها المملكة العربية السعودية فأسست شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) في 1965 مشروعاً مختلط الملكية، حيث استحوذت الحكومة في البداية على 51% من أسهم الشركة، في حين استحوذ القطاع الخاص على 49%، ولكن مع إظهار الشركة نمواً إيجابيّاً ونجاحاً واضحاً، منحت الحكومة 10% من أسهمها للقوى العاملة السعودية في الشركة.أما شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) فتأسست في عام 1969 مشروعاً مشتركاً بين حكومة دولة قطر وعدد من المساهمين الأجانب.وفي البحرين انطلقت صناعة البتروكيماويات مع تأسيس شركة الخليجي لصناعة البتروكيماويات (جيبك) في عام 1979، في حين بدأ الإنتاج في أول مصنع للأسمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف الثمانينات، أما سلطنة عُمان التي جاءت في المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون الخليجي فتأسست شركة عُمان للميثانول في عام 2004، وباشرت في بناء مصنع للميثانول، بدأ الإنتاج في عام 2007.واستناداً إلى البيانات المتوفرة لدى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فإنه يوجد 9500 مصنع في دول الخليج بين صغير ومتوسط وكبير تعمل في صناعات مختلفة، و45% من القوة الصناعية من حيث تعداد المصانع وحجم الاستثمار موجود في المملكة العربية السعودية، و25% من حيث عدد المصانع وحجم الاستثمار موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوزع النسب الباقية على بقية دول الخليج.ومع إدراك المسؤولين لأهمية هذه الصناعة الحيوية؛ نظراً لوجود عوامل عديدة ساعدت على إنجاح دول المنطقة في هذه الصناعة؛ من بينها توفر المواد الخام إلى جانب عوامل أخرى ساعدت في نجاح هذه الصناعة، فقد أصبح هذا القطاع ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة، بإنتاج سنوي قيمته نحو 100 مليار دولار.وهناك توقعات، أن يزيد إنتاج المواد الكيماوية والبتروكيماوية في منطقة دول الخليج العربي بنسبة قدرها نحو 50%، علاوة على إنتاج القطاع لأكثر من 190 مليون طن بحلول عام 2020..ويبلغ حجم الاستثمار الصناعي بدول الخليج قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 209% مقارنة بنحو 323 مليار دولار حالياً، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها حالياً، بحسب ما أفاد التقرير الاقتصادي نصف السنوي، الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي..وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلى الإجمالي لدول المجلس، بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.

*تراجع النفط.

واتفق خبراء في قطاع البتروكيماويات على أن أسعار النفط الحالية والتراجع الذي تشهده الأسواق يمثل فرصاً لتعزيز الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات، واستقطاب رؤوس أموال جديدة، ويرى الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن الوقت الحالي هو الأفضل للدخول في مجال الاستثمار بقطاع البتروكيماويات؛ فعندما تهبط الأسعار ويحدث انكماش بالأسواق، تأتي الفرصة، حتى يبدأ الإنتاج مع عودة الأسواق إلى طبيعتها، وهو المتوقع في نهاية الدورة الاقتصادية الحالية.وقالت شركة “ايكويت” للبتروكيماويات إن قيمة الاستثمارات الخليجية في مجال صناعة البتروكيماويات تواصل الارتفاع..ورجح تقرير اقتصادي دولي، أن تواصل دول الخليج العربية استثماراتها في قطاع التكرير والبتروكيماويات، كوسيلة للتحوط في مواجهة التقنيات التكنولوجية الجديدة؛ مثل الطاقة الشمسية رخيصة الثمن، والتي قد تؤدي إلى تراجع الطلب على النفط والغاز.وذكر تقرير صادر عن مؤسسة أرنست آند يونغ البريطانية وحمل عنوان “محفزات النمو” يتناول توقعات الاقتصاديات الخليجية بحلول عام 2030، أن الطلب على الصناعات البلاستيكية والأسمدة والمعادن من المرجح أن يستمر في النمو في السنوات المقبلة، وهي الصناعات التي تسعى دول الخليج إلى تطويرها اعتماداً على توافر الطاقة الرخيصة.وقال إن التقدم في تقليل اعتماد اقتصاديات دول الخليج على النفط يبدو متبايناً، وإن الحكومات الخليجية لا تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، ولكنها تركز الآن بشكل أقوى على التنوع الاقتصادي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة، بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 97.3 مليار دولار أمريكي.

*لا ركود ولا إنكماش.

وقال متخصصون في قطاع البتروكيماويات الخليجي إن القطاع محمي من أي ركود أو انكماش، حيث لا تزال مستويات العرض غير قادرة على مواكبة الطلب. وقد لبى القطاع الطلب العالمي المتنامي بأكثر من 150 مليون طن من البتروكيماويات على مدى ربع قرن.وأكد تقرير صادر عن «S&P Global Platts» أن منطقة الخليج تشهد في الوقت الراهن موجة من التوسّع في قطاع البتروكيماويات في وقت سيشكّل فيه البلاستيك والمواد الكيميائية الحصة الأكبر من نمو الطلب على النفط بحلول العام 2030.ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات الصناعية تستخدم أكثر بنحو 20 ضعفاً من البلاستيك، ونحو أكثر من 10 أضعاف من الأسمدة أكثر من البلدان النامية، مما يؤكد الاحتمالية الكبيرة للنمو العالمي.وتوقّعت وكالة الطاقة الدولية، أن تستحوذ البتروكيماويات على أكثر من نصف نمو الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2050، وبواقع 7 ملايين برميل يومياً.ورغم أن المواد الكيميائية والبلاستيك باتت تأخذ انطباعاً سلبياً من قبل الكثير من المستهلكين مع تنامي زخم الحملات العالمية لمنع استخدام المنتجات مثل العبوات، والأكواب البلاستيكية، فإن توقعات «S&P Global Platts» تشير إلى أن الطلب على مثل هذه المواد يمضي ضمن مسار النمو.من جانبها، أوضحت المحللة في «S&P Global Platts»، جينيفر فان دنتر، أن الطلب على البلاستيك والبتروكيماويات مرتبط بشكل كبير في النمو السكاني والناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن القطاع يركز في الوقت الراهن على النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين والهند.وأشار التقرير إلى أن الدول المنتجة للبتروكيماويات في منطقة الخليج تتسابق في التوسع في هذا القطاع، لافتاً في هذا السياق إلى تطلع مؤسسة البترول الكويتية نحو بناء مجمع رابع للبتروكيماويات تحت اسم (أوليفين – 4) لإنتاج البلاستيك، مبيناً أن هذا المشروع سيضاف إلى سعة انتاج البتروكيماويات مع مجمعات أخرى مثل مجمع (أوليفين – 3) ومجمع (أروماتيكس – 2).كما أشار التقرير إلى أن عُمان تستثمر بشكل كبير أيضاً في بناء مركز متكامل للتكرير والبتروكيماويات في مصفاة الدقم التي تعتبر مشروعاً مشتركاً بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية. وبيّن التقرير أن منطقة الدقم الصناعة والتي تستهدف إلى جذب استثمارات لأكثر من 15 مليار دولار خلال السنوات الـ15 المقبلة، تمثل أحد أكبر مشاريع السلطنة في جهودها لتنويع الاقتصاد.من جانب آخر، لفت التقرير إلى أنه  كشفت شركة «أرامكو» السعودية عن اتفاق مع شركة «توتال» الفرنسية وشركة «دايلم» الكورية الجنوبية لبناء محطة للبولي سوبيوتيلين لإنتاج نحو 80 ألف طن بحلول 2024.وأعلنت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك)، أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها مورداً أساسياً في العالم، وبات قطاع الصناعات البتروكيماوية الخليجية يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية، وهو يستوعب نحو 59.6% من مجموع الأموال المستثمرة في هذه الصناعات؛ أي ما يعادل 220.3 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات العاملة حالياً في هذا القطاع 3184 شركة، يعمل بها نحو 271 ألف موظف وعامل.

*إيرادات

وفي تصريح حديث لعبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، قال إن قطاع البتروكيماويات هو صناعة ذات طابع تصديري 80% على وجه التحديد، وإن الأسواق الآسيوية تشكل إحدى الأسواق الرئيسية، وتحديداً السوق الصيني الذي يشكل 25% من إجمالي الصادرات.وأضاف السعدون أن أداء الصناعة في 2018 كان جيداً، والنمو قياساً بعام 2016 بحدود 7,5%، ووصلنا إلى مستوى 167 مليون طن من البتروكيماويات.وتوقع السعدون في لقاء تبيفزيوني مع ” قناة العربية” أن تنمو الصناعات الكيماوية في دول الخليج بنحو 4% سنوياً حتى عام 2022.وأضاف السعدون “إن إيرادات البتروكيماويات في الخليج وصلت إلى 84 مليار دولار في 2018 أي نزولاً عن المستويات السابقة عند 8% بسبب توجه الصناعة إلى المواد عالية الأداء التي تنتج بكميات أقل ولكن تتمتع بعوائد أعلى والتي توفر فرص عمل وتخلق صناعات تحويلية جديدة في المنطقة”.وتابع “الإيرادات تشكل تقريباً نموا بنسبة 17% قياساً بعام 2016، وهو مؤشر لشيئين، وهما أن الصناعة متجهة للمنتجات ذات القيمة المضافة والتي تكون قيمتها في الأسواق أعلى، وثانياً التحسن في أسواق البتروكيماويات وأسعارها مرتبطان بشكل كبير بأسعار النفط”.وكشف السعدون أن قطاع البتروكيماويات يوفر 600 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

*المصادر /وكالات وصحف خليجية وتقارير محلية ودولية ،وأوراق مؤتمر الاتحاد العربي للنفط