في مؤتمر صحفي :7 صياغات جديدة يطرحها حزب التجمع حول التعديلات الدستورية 

613

عقد حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء لعرض وجهة نظره في التعديلات الدستورية الجديد.. المؤتمر الذي إنعقد في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة قال فيه رئيس الحزب، ورئيس هيئته البرلمانية،سيد عبدالعال إن الحزب أعلن رفضه المبدئى للتعديلات المقترحة، لأنها أُعلنت دون تشاور أو مناقشة مع نواب من خارج ائتلاف دعم مصر (مقدم طلب التعديلات)، ولم يستطلع رأى الأحزاب، الأمر الذى يكشف عن عقلية قديمة عانى منها المصريون قبل ثورة ٢٥ يناير، لافتا إلى أن الحزب توصّل إلى ٧ صياغات بديلة، مشدداً على أن الدستور أمر لا يجب التعجّل فيه على الإطلاق، مبديًا استعداد الحزب للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى التى ستعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ووصف عبدالناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب، التعديلات بأنها مدخل لإصلاح الخلل فى صياغات دستور وُضع فى لحظة ضرورة استدعت القبول بنص شمل صياغات كانت بالأساس محاولة للخلاص من حقبة سوداء مرّت بها البلاد، باحتلال مقاعد الحكم والتشريع من قبل تنظيم طائفى كاد يدخل البلاد فى نفق مظلم، واستعرض المواد الـ٧ التى قُدّمت لها صياغات بديلة، أولاها (١٤٠) وهى وفق التعديل المقترح «أن يُنتخب الرئيس لمدة ٦ سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين»، حيث يرى «التجمع» أنه يجب زيادة مدة الدورة الحالية للرئيس لتنتهى فى ٢٠٢٤، باعتبارها المدة الأولى، على أن يكون من حقه الترشّح لدورة تالية وفقًا للضوابط المعدلة فى نص المادة ذاتها، ليستمر فى مقعده حتى ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن الحزب اقترح أن يكون مجلس الشيوخ له رأى فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية، على ألّا يقل تشكيله عن ٢٤٠ عضوًا لمدة ٥ سنوات وفقًا للقانون، وينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر على أن يخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

- الإعلانات -

وفىما يخص المادة (١٩٣)، اقترح الحزب أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم ٣ نواب ترشحهم الجمعية العامة من بين أقدم ٧ نواب، ويعين رئيس الجمهورية نائبا أول لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشّحهما الجمعية العامة أيضًا، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، أمّا المادة (١٦٠) المتعلقة باختصاصات نائب رئيس الجمهورية فاشترط الحزب أن يعين الرئيس نائبًا أو أكثر، شريطة موافقة أغلبية مجلس النواب، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم أو يقبل استقالاتهم بعد موافقة المجلس بأغلبية الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

واقترح بشأن المادة (١٨٥)، المتعلقة بالهيئات القضائية، أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات القضائية من بين ٣ ترشّحهم مجالسها العليا من بين أقدم ٧ من نوابها لمدة ٤ سنوات، وحال غياب رئيس الجمهورية، اقترح «التجمع» أن يكون التعيين لرئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وليس وزير العدل، لضمان استمرار الطبيعة القضائية للمجلس.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق