قيادي في حزب التجمع يكتب عن “العدالة الإجتماعية” : طال المطال ياحلوة تعالي !

375

كتب : كامل السيد
واضح أن الحكم كان ينتهج سياسة الإصلاح الإقتصادى التى تحمل الطبقة الوسطى ومادونها أعباء الإصلاح الإقتصادى أكثر من غيرها ولازال فكلما تحسنت المؤشرات وزاد معدل النمو الاقتصادي وزاد الدخل القومى زادت معاناة هذه الطبقات أكثر لدرجة إطلاق العديد من الخبراء الإقتصاديين على هذا الإصلاح بأنه إصلاح مالى يؤدى لتحسن رقمى فى الموازنة دون أن ينعكس بالتحسن على أحوال المواطنين المعيشية .
ومع إقتراب إنتهاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولى فى نهاية يونيو القادم والذى كان يفرض شروطا لإقراضنا ال 12 مليار دولار على 3 سنوات لاح فى الأفق بوادر جادة لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتى يمكن رصد بعضها فى الآتى :
1. المبادرات الرئاسية فى مجال تحسين الصحة وهى مبادرات معلومة للكافة أغلبها من خارج موازنة الدولة وتعود على المواطنين بالنفع خاصة محدودى الدخل ومطالبته لوزيرة الصحة تدريب الأطباء للإرتفاع بمستواهم المهنى مع ضرورة تفعيل البدء بتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد وعدم إصدار البرلمان للائحة التنفيذية لخصخصة العلاج بالمستشفيات الجامعية
2. إرهاصات لإصلاح التعليم رغم مايحيط بها من إعتراضات بعضها جاد ورغم بطئ خطوات التنفيذ
3. تدخل البنك المركزى لدعم مركز الجنيه المصرى بضخ 6 مليار دولار خلال العام الماضى بواسطة البنوك الوطنية حتى لاينكشف دور البنك المركزى أمام صندوق النقد الدولي وإلا كان قد وصل سعر الدولار إلى مايقارب الثلاثون جنيها مما كان سيؤدى لمضاعفة الأسعار تقريبا فى دولة تستورد 70 % من إحتياجاتها الأساسية بالدولار من الخارج
4. تدخل الرئيس شخصيا لسحب الحكومة إستشكالها بخصوص صرف فروق الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا لأن ذلك يصب فى صالح تحسين دخول أصحاب المعاشات مباشرة إضافة لطلبه من وزارة المالية إعادة أموال أصحاب المعاشات لوزارة التضامن لإستثمارها ببنك الإستثمار القومى
5. طلب الرئيس من الحكومة تحسين مرتبات الموظفين فى الموازنة الجديدة مما سيؤدى لتحسين دخولهم بعد أن أدى تطبيق شروط صندوق النقد الدولى إلى تجميد دخولهم بل وتناقص دخول الكثيرين منهم علما بأن وزيرة التخطيط أعلنت أنه سيتم الإهتمام بتنمية الموارد البشرية فى الموازنة الجديدة
6. تدخل الرئيس مباشرة لجدية إصلاح شركات القطاع العام المملوكة للدولة وخاصة الشركات الصناعية لزيادة الإنتاج ااوطنى حيث كان صندوق النقد الدولى يشترط طرح أسهمها فى البورصة كى يشتريها الأجانب
7. إعلان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تسليم أسماك مزارع القناة إلى وزارة التموين من أول أبريل القادم لبيعها فى المجمعات اﻹستهلاكية بهامش ربح محدود تنفيذا لتوجيهات الرئيس
8. دعم السكة الحديد ب 50 مليار جنيه من خارج الموازنة لتحقيق جودة الخدمات وتحقيق أعلى درجة أمان ممكنة دون زيادة أسعار التذاكر مما يعنى أنه بدأ النظر لخدمات النقل العام على أنها سلعة إجتماعية السلعة إقتصادية فقط
مما يعنى أن الحكم كان ينتظر توافر موارد حقيقية كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه قد آن الأوان لتحقيقها
فهل ستراعى الحكومة هذه النظرة الجديدة فى سياستها كى تكون عونا للرئيس لاعبئا عليه ؟ ! إضافة لضبطها للأسواق ومحاربة الإحتكارات وتعدد الوسطاء وجشع التجار وتوافر السلع بالكميات والجودة المناسبتين وترشيدها للإستيراد والإهتمام بتنمية الصناعة والزراعة والبحث العلمى وتوطين التكنولوجيا الحديثة

*بقلم كامل السيد أمين حزب التجمع في محافظة القليوبية..

التعليقات متوقفه