محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ «الأهالى»: قانون العمل الجديد فى عهدة مجلس النواب.. وننسق مع القضاء والأمن لإجراء الانتخابات العمالية التكميلية

أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن قانون العمل الجديد سيتم إدراجه على لائحة مجلس النواب قريبا تمهيدا لإصداره، مشيرا إلى أن القانون حظى بتوافق أطراف العمل، وأضاف أن الوزارة تنسق حاليا مغ القضاء والأمن لاستكمال الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أن إجراء تعديلات على التشريعات العمالية أمر وارد حال ثبوت ثغرات فى القوانين.
وأكد فى حواره إلى « الأهالى» أن وظائف الوزارة ليست وهمية، وأن الوزارة حريصة على ضمان حقوق العمالة المالية والتأمينية.. وإلى نص الحوار…

* لماذا تأخر صدور قانون العمل الجديد حتى الآن؟
** مشروع قانون العمل الجديد، فى عهد البرلمان حاليا، ومرتبط بأجندته، ونظرا لوجود أحداث اهتم بها البرلمان خلال الفترة السابقة تأجلت مناقشة وإصدار القانون، لكنه سوف يدرج قريبا على أجندة المجلس.
القانون تم إعداده بالتوافق بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال،لإحداث التوازن الأمثل بين طرفى العملية الإنتاجية، وإزالة كل المعوقات التي تعترض سبيل الإنتاج، بما يعود بالنفع الوفير على المناخ الإنتاجي والاقتصاد، ونولى اهتماما كبيراً بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، واستطعنا من خلال مشروع قانون العمل سد ثغرات قانون العمل الحالي لضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
* جرت الانتخابات العمالية منتصف العام الماضي ولكن تبقى الانتخابات التكميلية للنقابات..هل هناك موعد محدد لها ؟
** نجهز لإجراء الانتخابات التكميلية للعمال، ولكن هذه الانتخابات يكون لها إجراءات وتنسيق مع القضاء والأمن للإشراف والمتابعة والحماية، وبمجرد الإنتهاء من ذلك سوف تجرى الانتخابات.
* لما لا تترك الوزارة للنقابات العامة الشرعية والقانونية بالإشراف بنفسها على انتخابات لجانها ؟
** نحلم بيوم من الأيام أن يقوم التنظيم النقابي بإجراء كل الأمور الخاصة بانتخاباته من حيث الإشراف والمتابعة الكاملة،لأننا مش “غاويين” هذا الوضع، الكل رأي الانتخابات العمالية السابقة كيف بذلت فيها الوزارة جهودا غير مسبوقة من أجل أن تخرج انتخابات حقيقية تعبر عن العمال وإرادتهم الحرة..ونحن نطمح فى الفترة القادمة أن يكون هناك أداء جيد ونهوض كامل بالحركة العمالية حتى تكون قادرة على ذلك، وما أقوله ليس تقليل من التنظيم النقابي الحالي، بل بالعكس هناك بوادر خير وعمل على أرض الواقع، ولكننا حرصنا من خلال عملية الإشراف والمتابعة وعدم التدخل وممارسة الحيادية ومارسنا سياسة العدالة معصوبة العينين حتى لا نميل إلى طرف دون الأخر فى العملية الانتخابية وهدفنا من ذلك رفع الحرج عن التنظيم النقابي إذا أشرف هو على انتخاباته، خاصة أن هناك شكاوى وطعونا وانتقادات لمن يرسب فى الانتخابات، وهنا تقوم الوزارة بدورها من أعلى مع الجهات القضائية المعنية،لحين تحقيق الحلم الذي ذكرته.
* بعد مرور 8 شهور من تطبيق قانون المنظمات النقابية.. هل ترى أن هناك حاجة إلى حوار مجتمعي بين الأطراف المعنية لسد بعض الثغرات ؟
** 8 شهور فترة غير كافية حتى نستطيع تقييم ذلك، لكن وعدنا التنظيم النقابي ووعدنا منظمة العمل الدولية بأنه إذا ثبت أن أي مادة ستعوق العمل النقابي وتكون ضد مصلحة العامل وحقوقه سوف نسارع بطرحها للنقاش على الأطراف المعنية لتغييرها.
* ولكن هناك إتجاه من داخل التنظيم النقابي الحالي بإجراء تعديل على قانون التنظيمات النقابية خاصة المادة التي تزيد عدد سنوات الدورة النقابية الى 5 سنوات بدلا من 4 ؟
** نحن نشارك فى التشريعات العمالية خدمة للعمال وممثلي العمال، وبالتالي إذا رأي التنظيم العمالي أن هناك حاجة الى ذلك التعديل يتقدم بذلك المقترح الى مجلس النواب، واذا تمت الموافقة على ذلك يكون أمرا ملزما للجميع، ونحن ليس لدينا إعتراضات إذا وافق البرلمان مصدر التشريع.
* كان الهدف من التنظيم النقابي الحالي هو تنظيم الحركة العمالية، ولكننا نرى الآن بعض النقابات التي هي خارج العمل النقابي تمارس نشاطها فى الداخل والخارج بل وتتقدم بشكاوي الى منظمات دولية ضد بلادها..فما تعليقك؟
** كان الهدف من القانون هو إزالة كل الملاحظات والانتقادات التي تبديها منظمة العمل الدولية، وأيضا الحرص على وجود حركة عمالية منظمة وواعية، وكنا حريصين على أن تقوم النقابات واللجان صاحبة القواعد العمالية الحقيقية أن تتقدم بتوفيق أوضاعها وهذا ما حدث بالفعل، وأصبح لدينا نقابات عامة واتحاد عمالي وأيضا نقابة عامة ليست عضوة فى الاتحاد العام، وهو ما يؤكد حرصنا على تنفيذ الاتفاقيات الدولية بحرية النقابات بتشكيل نقابات حتى لو خارج التنظيم النقابي شريطة أن تجرى انتخابات ويكون لها قاعدة عمالية حقيقية وتمثل العمال بشكل قانونى وهذا لا يتحقق الا بإجراء انتخابات تعمل فى إطار القانون.
* مع اقتراب موعد مؤتمر العمل الدولي بجنيف فى يونيه القادم.. هل هناك معلومات متوفرة بهذا الشأن وموقف مصر النقابي على المستوى الدولي ؟
** كانت هناك انتقادات من منظمة العمل الدولية منذ عام 2011 وحتى العام الماضي وهي معروفة للجميع، ولكننا الآن وخلال عام 2018 اجرينا الانتخابات العمالية، وأصدرنا قانون المنظمات، ونحن بصدد صدور قانون العمل، وكلها تشريعات تأتي فى إطار حوار مجتمعي من جانب الأطراف المعنية، بل وبمشاركة منظمة العمل الدولية نفسها والإستفادة من برامجها فى هذا الشأن،ونحن ننظر لما هو أفضل دائما، وننظر للدور النقابية القادمة، ونسعى الآن للمزيد من التدريب والتثقيف وتعظيم دور التنظيم النقابي لتلافى أي ملاحظات مستقبلية.
* من أبرز انتقادات المنظمة على القانون الحالي هي عدد عضوية اللجان النقابية..ماذا عن هذا الموضوع ؟
** هناك بعض النقاط المهمة التي تقول المنظمة وبعض الأطراف أنها تحتاج إلى مباحثات بين أطراف العمل الثلاث، والتي أبدتها منظمة العمل الدولية، كضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا فى المنشأة الواحدة إلى 50 عضوًا حتى يتسنى لهم إنشاء لجنة نقابية، وتخفيض عدد اللجان النقابية المطلوبة لتكوين نقابة عامة، وكذلك عدد النقابات المطلوبة لتشكيل اتحاد عام، ولابد هنا أن نكشف عن الإحصائية الخاصة بعدد المنشآت فى الدولة والتي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي وتصل إلى 3 ملايين منشأة، مقسمة على النحو التالي، المنشآت التي يتواجد بها 50 عاملًا فأكثر تصل نحو 9091 منشأة، والمنشآت التي يتواجد بها 150 عاملًا فأكثر تصل نحو 3396 منشأة، وأنه بتقليل الحد الأدنى لإنشاء اللجان النقابية إلى 50 عضواً يسمح ذلك بإضافة أكثر من 6000 منشأة إلى الحركة النقابية، وبذلك يستطيع العمال تكوين لجانهم النقابية بها، وكل هذه الأمور محل نقاش وحوار مستمر بين كل الأطراف، وفى حال الإتفاق بين الأطراف المعنية لن يكون هناك مشكلة فى إجراء التعديل اللازم لمصلحة العمال والاستقرار والتنمية، مقدرين جهود منظمة العمل الدولية ومواقفها ودعمها المستمر.
* وماذا عن العمالة المصرية فى الخارج ؟
** الموروث بالنسبة لملف العمالة المصرية فى الخارج يحتاج منا الصبر، حتى نتمكن من تأهيل الشباب بشكل علمي يتناسب مع أسواق العمل فى أفريقا والدول العربية والأوربية وغيرها، ولذلك أعلنا أن عام 2019 هو عام التدريب، وحرصنا أن نثقل الشباب الراغب فى العمل بإمكانيات جديدة كاللغة، وأن نسعى لصناعة جيل من الكوادر فى كل المهن والتخصصات التي تحتاجها أسواق العمل فى الداخل والخارج.
* لكن هل لدى الوزارة مراكز تدريب حقيقية لتنفيذ تلك الخطة ؟
** عام 2019 هو عام التدريب على مستوي الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، ونركز على الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية فى 38 مركزا ثابتا بالمديريات، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع من خلال وزارة الإنتاج الحربي، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجا، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجي من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن.وسنعلن فى عيد العمال عن أعداد جديدة كم أن هناك خطة من جانب الوزارة بإشراك المستثمرين بالإشراف الكامل منهم وتكلفة كاملة منهم للإستفادة من مراكز التدريب بشكل يشارك فيه كل الأطراف.
* هناك من يشكك دائما فى فرص عمل الوزارة وأرقامها.. فما تعليقك ؟
** اتهام الوزارة بأن فرص العمل التي توفرها وهمية، غير حقيقي بما يتم توفيره من وظائف داخليا وخارجيا وبالأرقام،ونعلن عن ذلك فى مؤتمرات يحضرها الإعلام ونقوم من خلالها بتسليم العقود. وأشير هنا أن الشباب لم يكن يعلم بتوفير فرص عمل فى الوزارة وتم التعامل مع ذلك من خلال الإعلام وهو ما ظهر نتيجته بشكل واضح فى زيادة أعداد المقبلين على العمل من الشباب، فالشباب قادر على العمل إذا اتيحت له الفرصة والإمكانيات ولا يجب علينا التقليل من قدراته.
* معظم الوظائف الآن فى القطاع الخاص بكل مشاكله.. فما دور الوزارة للحفاظ على حقوق العمال؟
** معظم الملتقيات التي تجوب المحافظات الآن لتوفير فرص عمل للشباب تنسيقا مع الشركات الخاصة، وأحرص فيها على الاطمئنان بنفسي على مستوى الأجور التي تضمن حياة كريمة لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر كل الضمانات التأمينية لهم من تأمين صحي واجتماعي، ومعرفة كل حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وعلى إعطاء بعض ميزات الجذب للعمال، لتقليل نسبة دوران العمالة، وأقترحت أن تكون هناك بوليصة تأمين، تشمل كل قطاع من القطاعات على حدة، ومن ثم تعميمها على القطاع الخاص ككل، لتكون عامل جذب للعمال، وتحقيقًا للأمان الوظيفي، واستقرار علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما له من دور كبير فى زيادة الإنتاج ونمو الاقتصاد.