مطالب بتعديل مواد العقود والأجور .. وشركات تشغيل العمالة بقانون العمل الجديد

نيازى مصطفى: عقد العمل غير محدد المدة.. وشركات تشغيل العمالة إشكالية بالقانون أحمد البرعى: ربط حد أدنى للأجر بسلة سلع

438

ينتظر أكثر من 25 مليون عامل بأجر، أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد إلى النور، ويتم إقراره فى البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، وذلك لتلافى العيوب الكثيرة لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، ومنها استمارة 6 وإلغائها فى القانون الجديد لضمان الأمان الوظيفى، فضلا عن العديد من المواد، والتى يرى خبراء عالم العمل والعمال، أن مشروع القانون الجديد بحاجة إلى مزيد من المناقشة وإدخال تعديلات جوهرية عليه، وذلك حتى يصبح متوازن بين أطراف الآنتاج الثلاثة ويضمن حقوق العامل وهو الحلقة الأضعف فى هذه المعادلة.
أكد نيازى مصطفى، خبير التشريعات العمالية ومستشار وزير القوى العاملة السابق، أن مشروع قانون العمل الجديد والذى ينتظر إقراره بالجلسة العامة بمجلس النواب، به العديد من الإشكاليات والملاحظات والتى تستوجب تعديلها لضمان خروج قانون متوازن، والذى يخاطب أكثر من 25 مليون عامل بأجر، موضحًا أن الانطباع الأول حول مشورع قانون العمل الجديد تؤكد أنه يسير على خطى ونفس أيديولوجية قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.وتابع خبير التشريعات العمالية، خلال الندوة التى أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية مطلع الأسبوع الجارى لمناقشة مشروع القانون الجديد، وبحضور عدد كبير من القيادات العمالية وعمال القطاع الخاص، أن الباب الخاص بالعقود فى مشروع القانون به لغط كبير، مطالبًا بأن يكون عقد العمل غير محدد المدة، قائلا أن هناك تباين شديد بين العمال وأصحاب الاعمال، والأخير يميل إلى أن يكون عقد العمل محدد المدة لكى يستطيع أن ينهى علاقة العمل فى أى وقت يريده، ومضيفًا أن شركات استقدام العمالة هى إشكالية أخرى بمشروع القانون، وهى شكل من الأشكال السلبية الموجودة بمشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة بحاجة إلى تنظيم كبير، وموضحا أن هناك أكثر من ٧ أشكال لوكالات تشغيل العمالة ويجب تنقيتها ومنع السئ ومنها من مزولة نشاطه داخل سوق العمل.
التدريب
وشدد مسشار وزير القوى العاملة السابق، على ضرورة الاهتمام بالتدريب والآ يغفل مشروع القانون هذا الأمر، مشيرًا إلى وجود صندوق تمويل التدريب والتابع لوزارة القوى العاملة، وبه مبالغ كبيرة جدًا، ولكن لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، موضحًا أن التدريب يفيد المجتمع بشكل كبير، ويوفر العدالة الاجتماعية وكذلك المساعدة على تقليل نسبة البطالة. وحول المواد الخاصة بالأجور فى مشروع القانون، قال إنها بحاجة أيضًا إلى انضباط كبير، موضحا أن قانون العمل مرتبط بالعديد من القوانين الأخرى، مثل التأمينات الاجتماعية وهنا نشير إلى أن نسب الخصم من أجر العامل كبيرة جدًا، مؤكدًا على أن مشروع القانون يعود إلى القانون ١٢ لسنة 2003 فى معظم المواد، والعمالة غير المنتظمه وكذلك العمالة المنزلية وإهمالها بمشروع القانون أكبر دليل على ذلك، وهو لا يراعى الخصوصية والبعد الاجتماعى، مضيفًا أن المواد الخاصة بتنظيم الإضراب بمشروع القانون تعتبر سيئة لأبعد مدى، ومطالبًا بعقد حوار مجتمعى شامل بين أطراف العمل الثلاثة وذلك ليعبر القانون عن المخاطبين به.
تطبيق القانون
وتحدث وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعى، حول القواعد الأربعة لسوق العمل والتى يجب أن براعيها مشروع القانون عند دخوله حيز التنفيذ، مشددًا على ضرورة تطبيق مواد القانون ولآ يعتبر أمر شكلى فقط. وأوضح البرعى، أن الأمان الوظيفى أصبح هو العنصر الأول لعلاقات العمل فى هذه الفترة، ومتخطيًا عنصر الأجر والذى يأتى فى المرتبة الثانية، ثم التدريب وكذلك المفاوضة الجماعية، مشددًا على ضرورة تنظيم سوق العمل، وأن يضمن مشروع قانون العمل تنظيم شركات التوظيف للحفاظ على حقوق العمالة. وقال إن مشكلة الأجر فى مصر والتى لن تحل حتى الأن بسبب عدم تحديد حد أدنى عادل للأجور، موضحا أن الحد الأدنى للأجور لابد وأن يرتبط بسلة سلع لضمان أن يكون الأجر عادل ويراعى الضروف المعيشية الحالية، وأيضًا تجنبا للأمراض الاجتماعية مثل الرشوة أو عدم اتقان العمل، موضحا أنه لن يصلح الحد الادنى للأجر أيضًا دون إصلاح الهيكل التأمينى للعمال، وعدم تهرب أصحاب الأعمال من دفع المخصصات التأمينية لهم. وطالب البرعى بأن يعالج مشروع القانون جميع هذه السلبيات، وأن يتحلى بالشرعية والمعايير الدولية من خلال احترام نصوص الدستور، مؤكدًا على أن هناك 15 ملاحظة واقعية على مشروع قانون العمل الحالى، وأنه إن لم يتم تلافى هذه الملاحظات ستكون هناك مشاكل كبيرة للعمال.
حد أدنى للأجر
ومن جانبها، أكدت رحمة رفعت، مديرة البرامج بدار الخدمات النقابية، أن الحوار المجتمعى لأى تشريع هو أمر هام جدًا، مشددة على ضرورة التركيز على الأمان الوظيفى والأجر والاهتمام على خروجهما بالصورة الجيدة بمشروع القانون الجديد، وكذلك أن يكون عقد العمل غير محدد المدة، موضحة أن المادة ٧٠ بمشروع القانون، شهدت العديد من المناوشات فى لجنة القوى العاملة وأثناء مناقشة القانون مع المعنيين، لأفتة إلى تحقيق مبدأ الامان الوظيفى باعتبار عقد العمل غير محدد المدة. وتابعت رفعت، أن مواد انتهاء علاقات العمل تعتبر كمثيلاتها فى القانون الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ويجب الانتباه له، فضلا عن وجود نص فى مشروع القانون الجديد عن إمكانية انتهاء علاقة العمل من أى الطرفين مع إبلاغ الطرف الأخر بمدة شهرين، موضحة أن هذا يعتبر باب خلفى وتقنين لعملية الفصل التعسفى، مشيرة إلى أن ما يحدث هو إرضاء لجميع الأطراف دون الالتزام بخروج قانون متوازن يحافظ على علاقات العمل، موضحة أنه فى نفس الوقت فإن المادة ١٣٥ والخاصة بالاستقاله تعتبر متوازنة إلى حد كبير، وهو عدم الاعتداد بالاستقالة إلا بعد تسليمها فى مكتب العمل. ونوهت إلى دور المجلس القومى للأجور، وعدم اجتماعه مطلقا لكى يقوم بوضع حد أدنى عادل للأجور، لمواجهة الظروف المعيشية الحالية، مضيفة أن هناك تخبط كبير فى باب التعريفات، وعدم تعريف الحد الأدنى للأجر، وأن يكون شامل وعادل، واقترحت ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور فى مشروع القانون، وعدم تركه إلى المجلس القومى، مع ضرورة أن تنص المادة على تعديل هذا الحد الأدنى ومتابعته من فترة لأخرى. وطالبت باحتساب العلاوة الدورية فى مشروع القانون الجديد على الأجر الشامل والذى يتقاضاه العامل، فضلا عن ضرورة التشديد على وكالات تشغيل العمالة وأهمية التفريق بينها وبين شركات توريد العمالة، ووضع قيود معينة تمنع التحاليل على القانون فيما يخص هذه المواد.

التعليقات متوقفه