عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعا مع الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.
وقال الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع حضره الممثلين القانونيين لكافة الطوائف المسيحية فضلا عن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التفاصيل النهائية لمشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون أحيل لصياغة ما تم التوصل إليه، تمهيدا لتقديمه لوزارة العدل وتشريعه من مجلس النواب.
وأضاف باخوم، انه ساد الاجتماع جو من المحبة والود والتفاهم العميق للاختلافات العقائدية بين الطوائف، وبالفعل تم التوصل الى قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
تأتي تلك التطورات بعد 5 سنوات من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 بإعداد قانون للأحوال الشخصية لغير المسيحيين، فشلت خلال السنوات الماضية الطوائف المسيحية في التوافق على قانون موحد، فيما شرعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قانون خاص بها أقر من المجمع المقدس للكنيسة في 2016.
التعليقات متوقفه