سيد عبد العال: تسليم قيادة التجمع لجيل الوسط خلال المؤتمر التاسع

■ إعادة بناء الحزب فى كل المحافظات ■ القيود المفروضة تحول دون نهوض الحياة السياسية ■ دستور 2014 مازال يحتفظ بمواد تعرض مصر للخطر ■ الحكومة لا ترغب فى مخالفة تعليمات صندوق النقد الدولى.. وتعالج الفساد بقوانين ضعيفة ■ السماح بالعمل السياسى فى الجامعات والنقابات.. بداية الإصلاح السياسى الحقيقى ■ مطلوب تحالف شعبى سياسى لمواجهة التيار المتأسلم

721

أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن المؤتمر الثامن للحزب الذى سيعقد غدًا « الخميس « هو بداية لإعادة بناء الحزب فى كافة المحافظات، مشيرا إلى أن قيادات الحزب توافقت على تسليم قيادة الحزب إلى جيل الوسط خلال المؤتمر التاسع، مؤكدا أنه يتمنى أن يعقد قبل موعده.
وطالب « عبد العال» فى حواره إلى «الأهالى»، بتعديل قانون الأحزاب لرفع القيود المفروضة على الأحزاب والعمل الحزبى، مطالباً بالسماح بالعمل السياسى داخل الجامعات والنقابات المهنية والعمالية، دون أن تتحول وأن يكون للأحزاب مقار داخل هذه الكيانات. وإلى نص الحوار:

*أثار رفض «التجمع « للتعديلات الدستورية ثم قبولها.. جدلا حول آليات الرفض والقبول لدى الحزب.. فما تلك الآليات؟
** عندما رفض الحزب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، بدأنا بالرفض والتحذير من الأثار السلبية الناجمة عن الاتفاق مع الصندوق على الاقتصاد والشعب، لكن لم يقف التجمع عند حدود الرفض، بل قدمنا رؤية ومشروع لسياسة اقتصادية بديلة فى إطار الليبرالية الاقتصادية التى يمكن الاعتماد عليها كبديل للاتفاق مع الصندوق ومع إصرار الحكومة والبرلمان على الاتفاق مع الصندوق أكد الحزب رفضه لهذا الاتفاق.
وهذا معناه أن « التجمع « لا يرفض «.. ولا يقف عند حدود الرفض، إذا كانت هناك إمكانية لتعديل التشريعات أو الاتفاقيات بما يحقق الحد الأدنى لرؤية حزبنا، فأنا لا أملك كل الصواب.. ولا موازين القوى تسمح الآن بتمرير رؤية «التجمع « كاملة» فضلا عن ان الظرف الوطنى الذى يمر به مصر الآن من الانتقال من حكم استبدادى يستند إلى الإسلام السياسى إلى إعادة بناء مصر الديمقراطية الحديثة، وهذه المرحلة الانتقالية مليئة بالخلافات بين القوى الشريكة فى ثورة 30 يونيو، وبالتالى علينا هنا اتباع منهج التوافق والحوار وليس الصدام.
* نأتى إلى التعديلات الدستورية رفض فى البداية.. ثم تأييد للتعديلات فما العوامل التى أدت إلى تغيير موقف الحزب؟
** فى البداية أكد «التجمع» أنه منذ انتهاء لجنة الخمسين من إعداد دستور 2014، أن هذا الدستور يحتوى على مواد تمثل خطرًا على الأمن القومى المصرى، وأنه يحتاج إلى التعديل فى أقرب فرصة، وبالتالى لسنا ضد تعديل الدستور من حيث المبدأ، ولكن السؤال ما هى المواد التى تحتاج إلى تعديل؟
وعندما تقدم ائتلاف دعم مصر بتعديلات على الدستور، وجدنا أن هذه التعديلات لا تتضمن كل المواد التى كنا نرغب فى تعديلها من ناحية، ومن ناحية أخرى هذه التعديلات المقدمة كانت فى حاجة إلى ضبط الصياغة ومواد تحتاج إلى تعديل لتحقيق الهدف المراد بها، ومن هنا رفض هذا المشروع.
ووفقاً لفلسفة الحزب قدمنا ورقتين، الاولى عن المواد التي كان يجب أن يطالها التعديل أو الحزف باعتبارها خطراً على الأمن القومي المصري، والثانية تتعلق بالتعديلات التي اقترحها ائتلاف دعم مصر، والتي تتضمن تعديل 12 مادة واستحداث 12 مادة جديدة.
وكنا ندرك أنه لن تلقى كل المواد التي نجري عليها تعديلات ترحيبا مع الأغلبية فى مجلس النواب، وبالتالي حددنا مواد حاكمة فى التعديلات إذا تم الأخذ بتعديلات « التجمع « المقترحة سنوافق على التعديلات الدستورية.
* وما تلك المواد الحاكمة من وجهة نظر «التجمع»؟
** أولاً: المادة 140 والخاصة بمدد وفترة الرئاسة، وقدمنا مقترحاً بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والإبقاء على دورتين فقط، على أن يطبق الأثر المباشر على الرئيس الحالى، وجواز الترشيح لمدة أخرى فقط.
ثانيا : المادة 200 المتعلقة بالقوات المسلحة، وتمسكنا بالنص على مدنية الدولة لمواجهة محاولات الالتفاف على هذا النص.
ثالثا: المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله من يفوضه الرئيس من رؤساء الهيئات القضائية وليس وزير العدل، حال غيابه.
وكانت المفاجأة من خلال الحوار المجتمعى والأخذ برأى «التجمع» فى هذه المواد الثلاث الحاكمة، وتمت مناقشة الأمر فى المكتب السياسى للحزب، وقررنا التصويت بنعم، فليس من المنطقى بعد الأخذ بهذه التعديلات أن نصوت بـلا.
وكشف الحوار المجتمعى سواء كان قبول أو رفض التعديلات أن هناك احتياجا ملحا لإعداد دستور جديد للبلاد، تتم كتابته بعيدا عن الضغوط التى تعرضت لها لجنة الخمسين عند إعداد دستور 2014 إلى حد الموافقة على مواد تعرض الأمن القومى المصرى للخطر.
* البعض يرى أن تعديل المادة 140 الخاصة برئيس الجمهورية تقوض تداول السلطة على الأقل إلى عام 2030 فما تعليقك؟
** المشكلة ليست فى ترشيح الرئيس من عدمه، لكن المشكلة تكمن فى المشاركة السياسية من جانب الفئات الاجتماعية والتيارات السياسية حول هدف وشعار إعادة الدولة المصرية، وبناء مؤسساتها وتحديث بنية الاقتصاد المصرى وتطويره بالإنتاج لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.. وهذه المشاركة محدودة بسبب القيود المفروضة على الحياة السياسية والثقافية والتى لم تتغير كما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
واعتقد أن المواطن المصرى بعد الثورة أصبح أكثر إيجابية فى الإدلاء بالرأى والرغبة فى التحرك حول قضايا الوطن، رغم كل القيود المفروضة على الحياة السياسية، وهذا المواطن عرضة لأفكار وآراء تنقل له مشاعر الإحباط من إمكانية أن يكون مشاركا فعالاً عبر مؤسسته أو نقابته أو حزبه السياسى.
ورغم أن الإجراءات الجادة التى تتخذها الدولة لمواجهة الفساد، غير أن هذه المواجهة مازالت مقصورة لارتباطها بقوانين وقرارات صدرت فى أزمنة سابقة.
الأمر الثانى الذى يحد من المشاركة السياسية هو الضغوط الاقتصادية على الدخول، فيكون الأجر الرقمى فى الموازنة العامة للدولة قد انخفض، ولا تزال الدولة عاجزة وتسير ببطء فى اتجاه توزيع أعباء برنامج الاصلاح الاقتصادى بعدالة على كل طبقات المجتمع، والتى يتحملها الفقراء والعاملون بأجر، وهذا العجز فى حقيقة الأمر هو عدم الرغبة لدى الحكومة فى مخالفة تعليمات صندوق النقد الدولى، فانفلات الأسعار وفوضى الأسواق، وعدم تدخل الحكومة تحت شعار السوق يصحح نفسه، هو ما نسمعه من الحكومات المتعاقبة منذ 1974 حتى الآن، ولم يصحح السوق نفسه فى مصر، وفى كل دول العالم هناك دور للدولة لحماية الإنتاج المحلى وضمان عدم الرفع تحمل الأعباء الاقتصادية بشكل مباشر فى الأجر أو بشكل غير مباشر فى الخدمات كالصحة والتعليم.
* وهل نحتاج إلى إصلاح الحياة السياسية والحزبية وتعديل قانون الأحزاب؟
** بالطبع قانون الاحزاب يحتاج إلى تعديلات عديدة، صحيح أن القانون الحالى يسمح بدرجة كبيرة بإنشاء الأحزاب ولكن القيود التى وضعها القانون خاصة المتعلقة بالموارد، وخاصة أن الدولة توقفت عن مساندة الأحزاب.
الأمر الثانى، أن القانون الحالى يحظر على الأحزاب العمل بين الطلاب فى الجامعات والمدارس وفى النقابات المهنية والعمالية، وبالتالى يحرم الأحزاب من تكوين كادر سياسى وهنا لا نطالب بمقرات للأحزاب داخل الجامعات أو النقابات بل السماح بالعمل السياسى والنقابى داخل هذه الكيانات.
واعتقد أن تنسيقية شباب الأحزاب تعمل الآن على تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بزيادة النشاط الحزبى وإزالة القيودعلى عمل الأحزاب السياسية.
* نأتى إلى المؤتمر الثامن للحزب.. فما رؤيتكم لتطوير حزب التجمع؟
** يكتسب المؤتمر الثامن للحزب، أهمية من كونه أول مؤتمر للحزب بعد ثورة 30 يونيو، وكان التجمع جزءا من تحالف 30 يونيو، لكن هذا التحالف الآن أصيب بالعديد من المشاكل والاختلافات فبعد 30 يونيو دخلت مصر فى مرحلة انتقالية مستمرة حتى الآن، وسيناقش المؤتمر برنامج الحزب لهذه المرحلة الانتقالية، فالمحصلة الانتقالية تتطلب باختصار شديد تحالف شعبى سياسى فى مواجهة التيار المتأسلم من جانب، ومن جانب آخر أستخدام هذا التيار من خلال مخطط خارجى لهدم أصول ومؤسسات الدولة.
* هل يمكن تجميع قوى اليسار تحت مسمى واحد لاستعادة دوره فى المجتمع؟
** تفتت قوى اليسار منذ سنوات طويلة سابقة لثورة 25 يناير، ولأسباب محتلفة أهمها قدر ملموس من العزلة الجماهيرية لفصائل اليسار، والخلافات بين الكيانات اليسارية حول الأفكار وليس حول قضايا العمل.
وفى تقديرى أن أسلم طريق وأسهل طريق لتجمع قوى اليسار أن تتجمع حول مشروع نضالى مشترك ذو طابع اجتماعى سياسى، فمثلا قضية التنوير وتقديم فكر وثقافة بديلة للتيار المتأسلم وهى قضية يسارية بالدرجة الأولى أو قضايا اجتماعية من نوع القضايا التى تبناها حزب التجمع مثل قضية اتحاد المعاشات، أو من خلال تطوير البرامج التعليمية، ونشر الثقافة البديلة من خلال قصور الثقافة المنتشرة فى كل المحافظات والمدن ومقرات الأحزاب، شريطة الاحترام المتبادل بين قوى اليسار.
وللتجمع تحالفات وعلاقات قوية مع كل من الحزب الشيوعى المصرى الحزب الاشتراكى الحزب العربى الناصرى رغم الخلاف السياسى.
* خلال المؤتمر الثامن.. نرى الدفع بالشباب والقيادات الوسيطة.. فما خطتكم للمرحلة المقبلة؟
** كل القيادة الحالية للحزب عقدت العزم على أن يكون المؤتمر الثامن هو بداية لإعادة بناء الحزب فى كل المحافظات وفى كل التشكيلات، وتمت إعادة تشكيل اتحاد النساء واتحاد الشباب.
ونعد من الآن للمؤتمر التاسع والذى أتمنى أن يكون قبل موعده لتسليم قيادة الحزب لجيل الوسط وهو ما نعمل عليه بإرادة وإصرار، وهذا يتطلب جهداً كبيراً من القيادات الحزبية القادمة خاصة فى مجال التثقيف والتدريب.
* وأخيراً.. تعانى جريدة «الأهالى» أحد أدوات الحزب الإعلامية من أزمة مالية خانقة.. فما تصوركم للإعلام الحزبى؟
** قيادات الحزب منذ أن نشأت جريدة الأهالى وحتى الآن يعملون على المحافظة على استمرار صدور الجريدة رغم كل هذه الظروف التى تمر بها الجريدة، بالإضافة إلى الموقع الالكترونى للجريدة وهى مبادرة شبابية وحققت نجاحاً فى الفترة الأخيرة وهذا النجاح فى تصاعد مستمر خاصة أن كل أعضاء الحزب يعتبرون مراسلون وهو ما يميز هذا الموقع عن غيره من المواقع الأخرى.

التعليقات متوقفه