أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مصر تعد مركزًا محوريًا فى شبكة الربط الكهربائي بين دول أوروبا وإفريقيا وآسيا، مضيفًا أن “مصر تواجه منافسة كبيرة مع المغرب” فى هذا المجال نظرًا لقربها من سواحل أوروبا. جاء ذلك خلال حضور وزير الكهرباء جلسة استماع بلجنة “الصناعة” لمناقشة موضوع الفائض فى الطاقة الكهربائية الذي تحققه وزارة الكهرباء والعائد من ذلك فى دفع عجلة الاستثمار الصناعي والتوسع فى المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية. وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر تستطيع فى الوقت الحالي إنتاج 90 ألف ميجاوات طاقة كهربائية نظيفة من مصادر طاقة متجددة مثل محطات رياح ومياه والشمس.
وأكد “شاكر” أن هناك خطة لتطوير شبكات الكهرباء لمواكبة المشروعات القومية الكبرى مثل المناطق الصناعية بمحور قناة السويس وغيرها، مضيفًا أن هناك استعدادات لتجهيز محطات لشحن السيارات بالكهرباء.
وأشار إلى أن الكثير من دول العالم اتخذت خطوات كبيرة فى هذا المجال مثل الهند التي تستهدف تحويل كافة السيارات الحكومية إلى شحن الكهرباء فى 2030 بدلا من الوقود السائل أو الغاز لتقليل التكلفة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن زيادة فواتير الكهرباء سيتم فى موعده السنوى، بداية يوليو المقبل، وفقاً لما بم الإعلان عنه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجياً بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن أسعار الكهرباء فى مصر مازالت أقل من السعر العالمي، وقال: “أنا الوزير الوحيد اللى أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”.
وأضاف الوزير، أن وزارة الكهرباء مازالت مدينة لـ”البترول” بـ145 مليار جنيه، وإذا أستمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز فى الوزارة لـ36 مليار جنيه، فى حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يتم دفعهم، وتابع: “لازم الأسعار هترتفع واحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تماماً عن الكهرباء”. موضحًا أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه فى حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فوراً.
التعليقات متوقفه