البرلمان يوافق على تعديل  قانون المحكمة الدستورية العليا

85

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل تمهيدًا، لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

- الإعلانات -

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذاً وتطبيقاً لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.

ونوهت اللجنة بأن المادة 193 من الدستور نصت على أن :”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.

تعليق 1
  1. الديوانى يقول

    الدستور هو القانون المنظم للقضاء وخاصة المحكمة الدستورية
    البرلمان او السلطة التشريعية احد سلطات الدولة الثلاث (بجانب السلطة التنفيذية والقضائية). استقلال هذه السلطات تعتبر احد دعايم الدولة. ينظم الدستور العلاقة بينها ولا يجوز لأحدها تنظيم الاخري خارج ما ينص عليه الدستور. تعيين قضاة المحكمة الدستورية (لا يجوز اقالتهم ولا يوجد سن للتقاعد) يتبع بروتوكولات معينة تنص عليها كل دساتير العالم بالتفصيل وغير قابلة للتعديل. على سبيل المثال عدد القضاة فى المحكمة الدستورية ثابت ولا يحق لاي رءيس زيادة هذا العدد (كما فعل مبارك) او تقليله (كما فعل مرسي). اما عن ترشيح (او تعيين) رءيس المحكمة الدستورية فهو عادة يخضع لبروتوكول مشدد حيث انه منصب لمدي الحياة. على سبيل المثال لا تعطي دساتير العالم حق تعيين رءيس المحكمة الدستورية منفردا لرءيس الجمهورية (رءيس السلطة التنفيذية) ولكن تتصلب ايضا موافقة السلطة التشريعية على هذا الترشيح. المعيار الرءيسي للتغييرات التى يقترحها البرلمان اذا كانت ستودي الى المزيد من استقلال القضاء ام تفقده وبالتالى لا يجوز اجراء اي تعديلات بدون استشارات ملزمة من السلطة القضاءية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق