قريباً.. تحريك اسعار المنتجات البترولية بزيادة 20%

488

تقرير ليلى العبد :
نفى مصدر مسئول بوزارة البترول ، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تحريك اسعار المحروقات موضحا انه قرار سيادى ولا يعلن من خلال وزارة البترول بل من مجلس الوزراء .
واكد المصدر انه من المعروف وجود تحريك للأسعار خلال الفترة المقبلة فى اطار خطة رفع الدعم جزئيا عن المحروقات ، من خلال قرارات الاصلاح الاقتصادى وشروط صندوق النقد الدولى ، ولكن الى الان لم تحدد موعدها ،مؤكدا عدم صحة الصورة المتداولة بقائمة الاسعار الجديدة للوقود، وان كل ما يثار مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة تستهدف اثارة البلبلة والفوضى حيث ان الزيادة المتوقعة لن تزيد عن 20%
ونوه المصدر ان الوزارة تحرص على تامين امدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ،فضلاً عن تكثيف اعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الانتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق من المنتجات البترولية
وفي سياق متصل، نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم «اللوجو الخاص» بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأى العام وتضليل المواطنين.

*إنخفاض كبير بالدعم بالموازنة العامة
وفى سياق اخر كشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، المقدم من الحكومة للبرلمان؛ استعدادا لمناقشته والموافقة عليه في وقت لاحق، عن انخفاض كبير في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.
وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019
وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت الحكومة، أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل.
وتعتزم الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو ، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي، مؤخرًا
*ألية التسعير التلقائى
وكانت وزارة البترول اعلنت في بيان لها ، إن مصر ستبقي على سعر بنزين أوكتين 95 عند 7.75 جنيه (0.4485 دولار) للتر في الربع الثاني من 2019، مع ربطها سعر هذا البنزين بأسعار الوقود العالمية للمرة الأولى فيما يعرف بآلية التسعير التلقائي.
وكانت مصر التزمت بتطبيق آلية التسعير التلقائي في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة أسعار الطاقة لتواكب نظيرتها في الأسواق العالمية.
وقالت الوزارة إن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين 95 فقط، قررت عدم تحريك سعر بيع البنزين 95، بناء على تطور سعر الجنيه أمام الدولار والأسعار العالمية لخام برنت.
وفى تصريح سابق “لقناة العربية” أكد المستشار الإعلامي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز إن الحكومة لم تربط سعر بنزين 95 بالسعر العالمي، وحالياً سعره يقترب من سعر التكلفة.
وأضاف أن المعادلة السعرية تعتمد على 3 أمور، هي أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الدولار في مصر، وتكلفة النقل والتداول والرسوم الأخرى.
مشيرا الى إلى وجود لجنة تجتمع كل 3 شهور لتحديد الأسعار، وهذه اللجنة تتابع المعادلة السعرية لربط سعر بنزين 95 بالمؤشرات العالمية، موضحا أن الزيادة أو الانخفاض ستكون بحد أقصى 10%، كل 3 شهور.
جدير بالذكر أن مصر تلقت حتى الآن نحو عشرة مليارات دولار بموجب الاتفاق، ومن المنتظر أن تتلقى الشريحة الأخيرة من القرض بعد مراجعة جديدة في يونيو ، وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى تلك التغييرات في بيانه الصادر الشهر الماضي قائلا “تظل السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكلفة معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019 وتطبيق التسعير التلقائي للوقود”.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق