بعد موافقة مجلس الوزراء.. مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى طريقه للبرلمان

> طلعت عبد القوى: استمرار عمل الجمعيات بالقانون القديم لحين إقرار الجديد > ناصر أمين : عرض المشروع على الجمعيات قبل إرساله للبرلمان > جورج إسحاق: إلغاء العقوبات السالبة للحريات أكبر المكاسب

126

أثارت موافقة مجلس الوزراء، مؤخرًا على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلى الذى تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعى، وارساله الى مجلس الدولة لمراجعته ثم الدفع به الى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته وإصداره.. العديد من التساؤلات حول ملامح القانون الجديد وهل سوف تلبى طموحات منظمات المجتمع المدنى؟ وهل سيأخذ البرلمان بمشروع التضامن ويضع قانونا يسمح بتعزيز العمل الأهلي فى مصر، ويكفل الحق فى حرية تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان؟ أم سيكرر نفس الخطأ السابق ويرفض القانون؟.

فى مايو 2017، صدر القانون رقم 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية بديلا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولكنه فرض قيودا صارمة على انشطة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية، وتعرض القانون منذ اقراره الى انتقادات عديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد طالب بضرورة اعادة قانون الجمعيات الاهلية رقم 70 إلى البرلمان مرة أخرى لمراجعته، وذلك خلال منتدى شباب العالم، الذي عقد فى نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وقال الرئيس إن القانون به عوار يؤثر على عمل المجتمع المدني، مبديًا موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب..
وبعد 15 يومًا من موافقة الرئيس على تعديل القانون اصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن غادة والى، لبدء إعداد تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية،وضمت اللجنة فى عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وشئون مجلس النواب والجهات النقابية وعددا من الخبراء والمتخصصين.

غادة والي

- الإعلانات -

إلغاء القانون
وعلى مدار ثلاثة أشهر، عملت اللجنة بشكل مستمر، بالإضافة إلى إجراء عدد من الحوارات المجتمعية على مستوى الجمهورية بمشاركة أكثر من 1000 جمعية أهلية من القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية.
وبعد اسدال الستار على جلسات الحوار المجتمعى، وعدت الوزيرة بتقديم مقترحات التعديل للبرلمان خلال شهر مارس الماضى، وهو ما لم يحدث، وفى اوائل الشهر الماضى انتهت اللجنة من إعداد مشروع قانون جديد وتم رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً للدفع به الى البرلمان.
وصرحت غادة والي، بأن اللجنة استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلا من تعديله وجرى إعداد مشروع قانون جديد فى ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي فى التنمية الاجتماعية.
وأكدت والي، فى بيان لها أن المسودة النهائية جاءت تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، فضلا أنها تهدف إلى تشجيع العمل الأهلي وتشجع المصريين على التطوع والمساهمة فى جهود التنمية.
مشاركة فعالة
وأوضحت، أن اجتماعات اللجنة المشكلة لتعديل القانون شهدت مشاركة فاعلة من أعضائها وشهدت اسهامات مؤثرة فى كل المجالات القانونية والتشريعية وعلى مستوى الاستفادة من التجارب الدولية فى اعداد القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع واطلعت على قوانين الدول الأخرى.
وقالت والى، أن اللجنة اتخذت عددا من الخطوات من أجل الخروج بمشروع القانون الى النور حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل وأقيمت بالفعل ٧ جولات للحوار المجتمعى ٤ منها فى محافظات ممثلة لاقاليم مصر المختلفة، حيث اقيم حوار فى القاهرة القاهرة وفى الإسكندرية ووفى محافظة الإسماعيلية وشاركت جمعيات الصعيد فى حوار بمحافظة المنيا نفذتها ٤ جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات شارك فيها ١١٦٤ جمعية بالاضافة لحوارات مركزية اقيمت بديوان وزارة التضامن الاجتماعى شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي وآخرشارك فيه اكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل فى مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعى من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وضم عددا من تيارات شبابية متنوعه، بالاضافة لاطلاع لجنة اعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة حيث تمت الاستعانة بـ١٨ قانونا من ١٨ دولة.
دعم رئاسي
كما أشارت والي، إلى أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع بشكل يتيح مناخا داعما، ولكن على مستوى التمكين الفعلي وجهت الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك فى بناء الانسان وتنميه الوطن.
وأضافت والي، أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات الى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
ومنح القانون الجمعيات، الحق فى تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.
توحيد الجهات
ويوحد القانون الجديد، الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الأهلي فى جهة واحدة، والتصريح للأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون. ولفتت والي، إلى أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.
إلغاء السجن
وشهد مشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، والمكون من 98 مادة، إلغاء العقوبات السالبة للحرية، فيما تضمن 10 أبواب هى: «هدف القانون والتعريفات، وباب تأسيس الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات، والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى، والاتحادات، والتطوع، والعقوبات».
أنشطة محظورة
أما عن الأنشطة المحظورة، فقد تم النص على أن: «منح أى شهادة علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات الرسمية المتخصصة أو الجهات المختصة وفقا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات محظور»، كما تم النص على أنه لا يجوز المد للعاملين من الوزارة أو المديريات أو الوحدات التابعة للوزارة فى الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات الأهلية التى تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التى تشارك فى تنفيذها».
التمويل
وفيما يتعلق بالتمويل الداخلى والخارجى، تم النص على أنه «يجوز للجمعية أن تقبل أو تتلقى أموالًا ومنحًا وهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع الأموال فى حسابها البنكى ويخطر الجهة الإدارية خلال 30 يومًا عمل من تاريخ تلقى الأموال وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يومًا عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال هذه الفترة، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها»- وتعتبر الجزئية الأخيرة إضافة جديدة على عكس القانون 70 الذى كان يعتبر عدم الرد رفضًا من الجهة الإدارية.
كما نص القانون على أنه «يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل بها بأى من المشروعات أو الأنشطة التابعة لها بأجر».
مادة جديدة
وتم استحداث مادة جديدة فى القانون تتعلق بإنشاء «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها» ونصها «تنشأ فى وزارة التضامن وحدة ذات طبيعة خاصة تسمى (الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة لها) تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تتبع الوزير المختص ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون هيكلها الإدارى والمالى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم وسيكون للوحدة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى إضافة إلى ما تحصل عليه من الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق هذا القانون وإعداد الدراسات الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، عقوبات
وفى باب العقوبات، أصبح التعديل الخاص به: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى القانون بالعقوبات المنصوص عليها، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أموالا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد كل ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال لصندوق إعانة الجمعيات، وتطبق نفس العقوبة على كل باشر نشاط للجمعية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو حلها، وكذلك كل من قام بتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى أو ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأمن القومى، أو دعا إلى تأييد أو تبرير العنف أو الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
ويعاقب بالغرامة بمبلغ لا يقل عن 200 ألف جنيه ولا يزيد على 500 ألف جنيه كل شخص طبيعى أو اعتبارى منح ترخيصا لأى كيان بمزاولة أى نشاط يدخل فى أغراض مؤسسات المجتمع الأهلى لغير الجهة الإدارية، وكل من امتنع عمدًا عن تمثيل الجهة الإدارية لمتابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل لمقر إلى مكان آخر دون موافقة الجهة الإدارية، وكل من أنفق أموال الجمعية فى غير النشاط الذى خصصت من أجله وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة التى حُكِم أو صدر قرارا بحلها أو تصفيتها»، ومن ثم تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية نهائيًا من القانون.
ملامح إيجابية
وتعليقا على مشروع القانون الجديد، اشار “طلعت عبدالقوى” رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن مشروع القانون به الكثير من الملامح الايجابية، ويكفى انه تم الغاء العقوبات السالبة للحريات، واضاف بابا كاملا للتطوع، واصبح انشاء الجمعيات بالاخطار وفقا لما نص عليه الدستور، وايضا مشروع القانون نص على العديد من التسهيلات عند الحصول على التمويلات منها جعل رد الجهة الادارية خلال 60 يومًا، وعدم الرد يصبح اقرار منها بالموافقة وهذا عكس ما جاء به القانون السابق.
ويعتقد “عبد القوى” أنه من الصعوبة اقرار هذا القانون خلال دورة البرلمان الحالية، وبالتالى فسوف تظل الجمعيات الاهلية تعمل وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 بما لا يخالف ما نص عليه احكام القانون 70 لسنة 2017 حتى يتم صدور القانون الجديد.
واوضح، أن مشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وتم إرساله للوزارات المعنية والاتحاد العام، وأرسل إلى مجلس الدولة ومن المقرر أن يتم إرساله للبرلمان فور الانتهاء منه داخل المجلس.
وأكد “حافظ أبو سعدة”- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون الجديد أكثر انفتاحًا من قانون 70 لعام 2017، إذ سمح أنّ يكون تسجيل الجمعية الأهلية بالأخطار، فضلًا عن إسقاطه للعقوبات السالبة للحريات، وهي السجن نظرًا لوجود قانون عقوبات جنائية، وبالتالي ليس هناك حاجة لعقوبات كما كانت موجودة فى قانون.
ولفت، إلى إسقاط التعديل الجديد المادة التي تنص على تشكيل الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات المكون من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والتضامن والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ومباحث أمن الدولة، والذى كان بمثابة مصادرة للعمل الأهلى.
ملامح القانون لا تكفى
اما الحقوقى “ناصر امين” فأكد، ان ما تم الاعلان عنه حتى الآن هو مجرد ملامح لا يمكن الحكم عليها، ولذلك يجب الافصاح عن بنود مشروع القانون من اجل التعليق عليها.
وطالب بضرورة عرض نصوص القانون على منظمات المجتمع المدنى قبل ارسالها الى مجلس النواب، مشيرا الى أن الحوار المجتمعى لابد أن يكون على نصوص القانون لاننا نعى جيدا أن الكلمة الواحدة يمكن أن تغير معنى الفقرة بأكملها، وهناك نصوص فضفاضة، وتعطى اكثر من تأويل، وبالتالى لا يمكن الحكم على الملامح، ونحن ننتظر نص القانون.
اما “جورج اسحاق”عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فأشاد بقرار اللجنة بشأن إلغاء القانون 70 واقرار قانون جديد للعمل الاهلى، مشيرًا الى أن القانون 70 كان لا يصح ترقيعه، كما أن الملامح التى تم نشرها ايجابية ولبت كثيرا من ملاحظات المجلس على تعديلات القانون.
واوضح، ان المجلس ينتظر اعلان مسودة القانون لدراستها وابداء الرأى فيها، وطالب بسرعة الاعلان عن مشروع القانون لان ما تم اعلانه هى مجرد ملامح، وليس هناك نصوص تفصيلية للحكم عليها،ولكن بشكل عام الملامح المقترحة جيدة وتتفق تماما مع مقترحات المجلس.
وأكد، أن إلغاء العقوبات السالبة للحريات التي كانت تحول دون ممارسة العمل الأهلي بحرية، هي أبرز المكاسب فى القانون الجديد.
وأوضح إسحاق، أن القانون الجديد ينص على أن الجمعية لا تُغلق أو تُحل إلا بحكم قضائي ولا يجوز لأي جهة إدارية حلها، فضلًا عن أن رسوم إنشاء الجمعيات أصبحت 1000 جنيه فقط بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما كان فى القانون السابق.
واشاد”محمد ابو حامد” وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بمشروع القانون الجديد مشيرا الى انه يعمل على تعزيز دور المنظمات والجمعيات الأهلية فى خدمة الصالح العام انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسى للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية.
وأوضح فى تصريحات له، أن مشروع القانون من المتوقع إرساله للبرلمان خلال الفترة المقبلة، وبمجرد ذلك سيجرى البدء فى مناقشته على الفور، خاصة فى ظل تقدير جهود الدولة لدور المجتمع الأهلى.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق