“المستأجرين بالقانون القديم” : الاحكام الدستورية تؤكد الامتداد لورثة المستأجر الاصلى فى الاماكن التجارية

2٬732

 

كتبت : فاطمة يحيي
اصدرت رابطة المستأجرين بالقانون القديم ، بيانا تستنكر فيه القرار الصادر من لجنة الاسكان بمجلس النواب ، وذلك اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة تنفيذا للحكم الدستورى الصادر فى 5-5-2018 بشان الاشخاص الاعتبارية بعدم دستوية صدرالفقرة الاولى المادة 18 ق 136 لسنة 1981 .
وقال محمد عبد العال ” المستشار القانونى لرابطة المستأجرين بالقانون القديم (تحت التأسيس)”
ان لجنة الاسكان تضم لمشروع القانون الاماكن غير السكنية المؤجرة للافراد الطبيعيين دون اى سند قانونى بل ويعتبر هذا التعديل عبث بالاحكام الدستورية الصادرة فى شان احقية الامتداد لورثة المستاجر الاصلى فى الاماكن التجارية واخرها الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يوم السبت الماضى .
واضاف ان هناك محاولات من بعض السادة النواب اصحاب المصالح المباشرة فى تمرير تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة تتعارض مع منطوق الاحكام الدستورية وتهدر هذه الاحكام بما يؤدى الى ازمة دستورية وقانونية وسياسية ومجتمعية .
وتهيب الرابطة ، برئيس مجلس النواب لمراجعة هذا التعديل الذى تضمه لجنة الاسكان دون سند ودون مبرر واستنادا الى حجج واهية تصطدم مع وضوح الاحكام الدسستورية .
كما تهيب الرابطة برئيس المحكمة الدستورية العليا ، وتطالبه باصدار بيان توضيحى لحجية الاحكام الدستورية الصادرة فى شان الامتداد القانونى والدستورى للاماكن السكنية والتجارية للافراد الطبيعيين .
وفى سياق متصل اكد عبد العال، على ان ملايين المستاجرين يتمسكون بحقوقهم الدستورية والقانونية التى اكدتها احكام المحكمة العليا دون غيرها وانهم سيتخذون كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على هذه الحقوق وان اى تشريع قد يصدر بالمخالفة لهذه اللاحكام الحاسمة لن يكون محل للتنفيذ او النفاذ .

تعليق
  1. خالد علي يقول

    #نحن من وقعنا علي تمرد ( لرفضنا لسياسة مرسي ) بالقانون

    نحن من انتخبنا ( الرئيس السيسي ) بالقانون

    نحن من انتخبنا ( نواب مجلس الشعب ) بالقانون

    نحن من وقعنا علي ( التعديلات الدستوري حبا في رئيسنا) بالقانون

    نحن من وقعنا ( عقود ايجار ) برضا المالك في ظل القانون

    نحن من سدد الايجار المحدد في ( العقود ) بالقانون

    نحن الملتزمون الي الان بالقانون

    لا نريد توريث بل نريد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بالامتداد لجيل واحد فقط

    سيدي الرئيس كن في جانب من يحتمون بالقانون فاعضاء مجلس الشعب انتهكوا القانون واحكام المحكمة الدستورية

    #نرجوا من الله ان يسخر لنا مدافع عنا من اعضاء مجلس الشعب المحترمين والذين يخافون الله ويخافون انتهاك القوانين المصرية العادلة

    1. حسين شاهين يقول

      لية مدخل السياسة ومرسي والريس في مساءلة رحوع الحق لمالكة الاصلي وبطلان امتداد تم عام ٨١ باثر رجعي بالاكراة بعد ان كانت تجدد العقود وتنتهي برضا اي من الطرفين صدر القانون وحرم المالك من حقة في استرداد العين بعد ان كان حقا لة فلم يعد العقد شريعة المتعاقدين واصبح احتلال لا ايجار لدا حكمت الدستورية ببطلان ذلك الامتداد في ٢٠١٨ والزمت المجلس التعديل فلا اكراة في الدين ما بالك امتداد عقد ايجار متفق علي انة محدد المدة ويمتد بشروط

  2. YEHIA يقول

    عاوز اعرف فين ريئس الجمهوريه من كل دا وفين الامن العام او الامن القومي القوانين غير مطابقه للدستور ازي هيتطابق فين احترام القضاء فين كل دا

  3. حسين شاهين يقول

    قانون غدر بالملاك عام ٨١ ومد العقود بالاكراة وباثر رجعي بعد انتهاءها لذا حكمت الدستورية ببطلان ذلك الامتداد والزمت المجلس التعديل / لما تم تم علي الكل لا فرق بين تجاري ولا سكني ولا حكومي لية شغل التعريص والفصل الان ولا عشان السبوبة علي قفا المالكً / الامتداد اللي تم بالاكراة وباثر رجعي لا يمكن ان يكون دستوري / لا يوجداي دستور محترم يسلب الملكية الخاصة والعقد شريعة المتعاقدين نفذوا العقود التي كانت تجدد وتنتهي برضا اي من الطرفين والغوا هذا القانون العفن فاعداد الملاك وورثهم واسرهم يفوقوا المستاجريين الاف المرات وهم اصحاب حق اولا واخيرا دة ملكية خاصة حتي لو كانوا واحد وليس مليون فالحق احق ان يتبع

التعليقات متوقفه