“المستأجرين بالقانون القديم” : الاحكام الدستورية تؤكد الامتداد لورثة المستأجر الاصلى فى الاماكن التجارية

2٬145

 

كتبت : فاطمة يحيي
اصدرت رابطة المستأجرين بالقانون القديم ، بيانا تستنكر فيه القرار الصادر من لجنة الاسكان بمجلس النواب ، وذلك اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة تنفيذا للحكم الدستورى الصادر فى 5-5-2018 بشان الاشخاص الاعتبارية بعدم دستوية صدرالفقرة الاولى المادة 18 ق 136 لسنة 1981 .
وقال محمد عبد العال ” المستشار القانونى لرابطة المستأجرين بالقانون القديم (تحت التأسيس)”
ان لجنة الاسكان تضم لمشروع القانون الاماكن غير السكنية المؤجرة للافراد الطبيعيين دون اى سند قانونى بل ويعتبر هذا التعديل عبث بالاحكام الدستورية الصادرة فى شان احقية الامتداد لورثة المستاجر الاصلى فى الاماكن التجارية واخرها الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يوم السبت الماضى .
واضاف ان هناك محاولات من بعض السادة النواب اصحاب المصالح المباشرة فى تمرير تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة تتعارض مع منطوق الاحكام الدستورية وتهدر هذه الاحكام بما يؤدى الى ازمة دستورية وقانونية وسياسية ومجتمعية .
وتهيب الرابطة ، برئيس مجلس النواب لمراجعة هذا التعديل الذى تضمه لجنة الاسكان دون سند ودون مبرر واستنادا الى حجج واهية تصطدم مع وضوح الاحكام الدسستورية .
كما تهيب الرابطة برئيس المحكمة الدستورية العليا ، وتطالبه باصدار بيان توضيحى لحجية الاحكام الدستورية الصادرة فى شان الامتداد القانونى والدستورى للاماكن السكنية والتجارية للافراد الطبيعيين .
وفى سياق متصل اكد عبد العال، على ان ملايين المستاجرين يتمسكون بحقوقهم الدستورية والقانونية التى اكدتها احكام المحكمة العليا دون غيرها وانهم سيتخذون كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على هذه الحقوق وان اى تشريع قد يصدر بالمخالفة لهذه اللاحكام الحاسمة لن يكون محل للتنفيذ او النفاذ .

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق