تشهد أسواق النفط العالمية انخفاضًا ملحوظا خلال الفترة الماضية ليصل سعر خام برميل النفط العالمي الى 62 دولارا..الامر الذى يطرح العديد من التساؤلات على رأسها هل سترفع الحكومة أسعار الوقود، كما هو مقرر سابقا ؟ وهل سيعود انخفاض أسعار البترول عالميًا على المواطنين أو موزانة الدولة فى ظل تحديد الحكومة لسعر استرشادي لبرميل النفط عند 67 دولارا اذ يكلف الدولة 89 مليار جنيه سنويًا من جانبه انتقد د”شريف الدمرداش”، الخبير الاقتصادي، قيام الحكومة بربط الوقود بالاسعا ر العالمية مشيرا الى إن هذا الامر لا علاقة له بعلم الاقتصاد، ويعد ضربا بعرض الحائط للأسعار والأجور، خاصة أن تسعير المنتجات المحلية يأتي وفقًا للمنتج المحلي لتكلفة إنتاجه المحلية، وإذا كان يستورد بنسبة 100%، يتم تسعيره وفقا لسعر استيراده. وأضاف أن الدولة تستورد من30 إلى 40% من استهلاكنا للمحروقات،والباقى منتج محلى فإذا لزم الأمر باستخدام السعر العالمي، لابد من استخدامه مع وزنه المرجح فى مكونات الاستهلاك المحلي، أي بنسبة 30% التي تقوم باستيرادها وليست 100%، لافتا إلى أن السعر العالمي مرتبط بتكلفة إنتاج عالمية مثل الأجور والأسعار.
وتابع الدمرداش:إذا أرادت الدولة التسعير العالمي، لابد وان تنظر لمكونات التكلفة فى السعر العالمي، مثل الدخل، الدعم، فواتير الكهرباء والمياه، والمصروفات الإدارية، فالحكومة تريد أن تبيع الوقود للمواطن المصرى بنفس سعر بيعه للمواطن الأمريكي فى بلاده والبريطاني فى بلده، وهو أمر يصعب تنفيذه فى ظل محدودية الدخل، وعدم توافق الاجور مع الأسعار، خاصة أن دخل المواطن الأمريكي، أو الفرنسي، ليس فى مستوي دخل المواطن المصري، وبناءً عليه فان هذا الإجراء يعادل فرض ضريبة مقنعة على المواطنين لجمع الاموال، والغريب أن الحكومة توهم الجميع بانها تدعم المواد البترولية وهذا الكلام غير صحيح لانها لا تستورد سوى ثلث الاستهلاك اما باقى الاستهلاك فهو منتج محلى ملك للشعب، مشيرا الى أن الدعم لا يقاس على تكلفة الفرصة البديلة. وأكد الدمرداش، أن المعادلة الأساسية لعلم الاقتصاد، تؤكد ضرورة التوازن بين الأسعار والأجور، وإذا حدث عكس ذلك يضر بالاقتصاد الكلي.
ومن ناحية اخرى اكد أن اتجاه الحكومة المصرية نحو زيادة اسعار الوقود ليس له علاقة بالسعر العالمى للبترول إنما هو اتجاه أصيل لديها منذ عام 2014، لجمع ايرادات وانفاقها فى اوجه اخرى، و جزء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على ما يعادل 12 مليار دولار. وكان من المتوقع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك الماضي، أن تقوم الحكومة برفع أسعارالوقود، فى إطار تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين،
وتداول بعض نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي،أخبارا تفيد وجود زيادة فى أسعار البنزين والوقود داخل محافظات الجمهورية حيث تم نشر عشرات الصور لتكدس السيارات “ملاكي – ميكروباص”أمام محطات الوقود الا أن الحكومة نفت الخبر،مؤكدة عدم وجود نية بحدوث زيادة فى تلك الفترة، وان الدعم مازال موجودا على البنزين.
كما نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم “اللوجو الخاص” بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين.
ونشرت صفحة مزيفة على موقع فيسبوك بيانا بشأن رفع أسعار الوقود فى مصر بدءا من الأول من يوليو.
التعليقات متوقفه