تؤكد كل المؤشرات على إقتراب موعد التغيير الوزاري ،لمواجهة موجة الغضب المكتوم لدى الشارع المصري خاصة في ظل الإرتفاعات الجديدة في الأسعار ،وعدم إنعكاس المشروعات الحالية على معيشة المواطنيين خاصة الفقراء ،وضعف بعض الملفات الوزارية خاصة “الخدمية” ،وتزايد ذلك الغضب في ظل خروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة أفريقيا ،وسط اتهامات بفساد في قطاع الرياضة ..وقد بدأ عدد كبير من الوزارات في الفترة الأخيرة في إعداد ملفات وتسليمها إلى الجهات المعنية حول ما تم إنجازه خلال الخمس السنوات الأخيرة ،لكن الملاحظ أن هناك إهتمام كبير من جانب هذه “الوزارات” – او الذي طلب منها- فيما يتعلق بما تم انجازه خلال العام الأخير أو بمعنى أخر العام الذي مضى من عمر حكومة مصطفى .
التعليقات متوقفه