مع كل زيادة جديدة فى الأسعار.. المواطن ضحية

■ غياب دور جهاز حماية المستهلك.. وضعف الإمكانيات السبب ■ رئيس التجمع: المواطن يتحمل الفساد الإدارى.. وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ■ أحمد خزيم: مئات الشكاوى يوميًا للجهاز .. دون رد

342

كتب – حسن عبد البر ومحمد صفاء الدين:
مع كل خفض جديد للدعم فى المواد البترولية، تشهد السوق المصرية ارتفاعًا يفوق التوقعات، خاصة مع غياب الرقابة وعدم الحساب وترك السوق لأصحاب الأموال، ويعتبر جهاز حماية المستهلك، من أبرز الجهات التى يجب أن تقوم بدور فى الرقابة على الأسواق، مثل هيئة السلع التموينية، قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، ويعد الهدف من إنشاء حماية المستهلك هو مواجهة الاستغلال والجشع، حيث يتركز دوره على وضع خطط وبرامج لحماية المستهلكين وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختلفة لتطبيق القانون، والأزمات فى الشارع والأسواق تؤكد أن هناك دورا رقابيا أكثر تحتاج إليه الأسواق فى الوقت الحالى لحماية المواطنين من جشع التجار فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس النواب، فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة بنزين 80 والكيروسين، هناك تأثير على الزراعة والنقل الداخلي سواء للبشر أو البضائع وبالتالي سترتفع الأسعار، وهذا ما يأتي بالتزامن مع غياب الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن الطريقة التي يدار بها السوق المصري فيها خلل، فعلى سبيل المثال نقل الركاب، نجد أن سائق الميكروباص يرفع سعر الأجرة بمعرفة المحافظة وبعض المواقف أصبحت تدار بمعرفة بلطجية يدفع لهم إتاوات تحت مسمي “الكارته” فأصبحت العملية خارج السيطرة بحكم طريقة الإدارة.
وأضاف عبد العال لـ”الأهالي”، رغم أن قانون حماية المستهلك يعطي موظفى الجهاز حق الضبطية القضائية لكن ضعف امكانيات جهاز حماية المستهلك يجعل الأمر صعبا، فى التحرك والتنفيذ بالإضافة إلى أنه لا يوجد قانون يلزم تجار التجزئة بإعلان السعر أو تحرير الفواتير وذلك لضعف الرقابة، وبالتالى تحرير الأسعار وتركها للعرض والطلب فى غياب القوانين والرقابة تركت للبلطجة والاحتكارات. وأشار، إلى أن السلع التي تحتكرها الدولة أو القطاع الخاص لا تتمتع بأي شفافية فى التسعير فعند تحديد سعر البنزين الجديد نحن لا نعلم حتى الآن ما الحسبة وراء هذا التسعير والمواطن ليس أمامه سوى أخذ الخدمة لعدم وجود بديل وينطبق هذا على المياه والكهرباء أيضا، وبالتالي يتحمل المواطن الفساد الإداري وغيره، موضحا أنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق فى الوضع الحالي وتنفيذ العقوبات التي يحملها القانون بشدة للردع. وأكد، أن السياسة الحكومية التي تتم مرتبطة بتعهد الحكومة أمام صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي فى الموازنة القائمة على تقليص الدعم الموجه للسلع وتقليص الاجور وهذه السياسة لن تصل بنا الى الإصلاح المالي ولا توازن السوق، لانه مع كل ما يحدث من تخفيضات العجز يرتفع والقروض تزداد وتوجه لسد عجز الموازنة وليس للإنتاج الحقيقي. واختتم، أنه لابد من دعم جهاز حماية المستهلك فى الرقابة بإرسال المخالفات التي يرصدها المواطن يوميا الى الجهاز للتحرك لحل أي مشكلة تنتج عن الاحتكارات أو غير مع العمل على تنفيذ القانون وتوقيع العقوبات على كل من يخالف وعدم استثناء أحد من العقاب .
شكاوى دون رد
ومن جانبه قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن جهاز حماية المستهلك ما هو إلا عنوان ضخم ليس له صلة بالواقع مثله مثل الشمول المالي ومؤتمر شرم الشيخ، فلا يوجد تفاعل من الرقم الساخن، ولا توجد نشرة شهرية عن أسماء التجار الذين تم التعامل معهم طبقا للقانون عندما نعثر على نشرة “تجريس” التجار الجشعين هنا نعلم أن الجهاز يعمل ولكن الجهاز نوع من الديكور ليس إلا. وأضاف خزيم لـ”الأهالي”، أن جميع الأسعار لابد أن ترتفع بعد هذه الزيادة والحكومة تعلم ذلك، حتى البائع الجائل الذي يسير فى الشارع الأسعار ارتفعت عليه وبالتالي سيرفع الأسعار والمواطن هو من يتحمل أي زيادة، وبالتالي سيزداد الركود التضخمي لأنه على سبيل المثال مواطن كان يشتري اشياء بألف جنيه شهريا فى 2016 الآن أصبح يشتري نفس الاشياء بثلاثة آلاف جنيه وهو دخله لا يتحمل ذلك مع ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات وغيرها وبالتالي يقلل من الأنفاق، موضحا أن الوهم الذي تنشره الدولة هو تعليق الشماعة على جشع التجار وأشياء أخري لكي يتم التغطية على قرار خاطئ.
غياب التوعية
وأكد الخبير الاقتصادي، أن جهاز حماية المستهلك الذي تم تزويده بعربيات على أعلى مستوى لا يقوم بدوره رغم صدور القوانين ولكن لا يوجد من ينفذ ويراقب والمواطن لا يحصل على خدمة فالجهاز لا يذهب إلى الشكاوى التي يتلقاها ولو قام بذلك مرة لن يفعل مرات فمئات الشكاوى يوميا تذهب للجهاز دون رد، مشيرا إلى أنه لابد على جهاز حماية المستهلك أن يتحرك لضبط الأسواق .
ومن جانبه قال إبراهيم الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن هذه الفترة تتطلب تضافر جهو كل منظمات الدولة فعلى الحكومة اتخاذ قرارات لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار بعد الزيادات الجديدة فى أسعار المواد البترولية، من أهمها توفير السلع الإستراتيجية بكثافة فى الأسواق من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين وذلك بعرض تقليل أسعار السلع الموجودة لدى التجار بعد قيام الدولة بتوفيرهاوخاصة أن هذا الأمر لا يترك مجالًا للتاجر لرفع أسعار سلعة ما لوجود نقص فى المعروض. وأضاف، أن توافر السلع فى الأسواق بأكثر من الطلب عليها يعمل على خفض أسعارها، ويحجم الاقتصاد الموازي والذي يكون للتجار اليد العليا فى تحريك الأسعار فيه، مشددًا على على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال شرطة التموين وجهاز حماية المستهلك. وطالب الخبير الاقتصادي، جهاز حماية المستهلك بالتوعية من خلال نشرات يصدرها يحث فيها المواطنين، بالابتعاد عن شراء السلع التي يرتفع سعرها بشكل مبالغ فيه، مطالبا بضرورة إصدار حزمة تشريعات وقوانين لضبط السوق والعمل على النهوض الاقتصادي وخدمة التنمية، لأن ما يحدث هو حركة بطيئة من الحكومة.

التعليقات متوقفه