استحدثت وزارة الصحة والسكان، منذ أكثر من عام ونصف العام، نظاما جديدا للتنبؤ المبكر بنواقص الدواء بالإدارة المركزية للصيدلة لمتابعة نواقص الدواء، والتعرف على الأرصدة الموجودة، كمحاولة للسيطرة على عدم تفاقم أزمة نواقص الأدوية، و اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد مؤشرات النقص فى أي دواء.
فالسبب الرئيسي للأزمة هو الممارسات الاحتكارية لشركات الأدوية وعدم تدخل الوزارة لحل الأزمة بشكل حقيقي، حيث تقوم بعض الشركات بتعطيش السوق لبعض الأنواع، كنوع من الضغط لرفع أسعارها، فبالرغم من ارتفاع أسعار الأدوية للمرة الثالثة على التوالي، بحجة توفير نواقص الأدوية خلال أيام قليلة، لا يزال العديد من الأصناف الدوائية غير موجود بالأسواق، خاصة أدوية القلب والأوردة، والضغط والسكر وأدوية الجلطات والتي ليس لها بديل.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن نقص الدواء له أسباب عديدة، فقد يكون هناك عيب فني فى إحدى الماكينات، حتى فى ظل توافر المواد الخام، ويتوقف الإنتاج، وقد تنجح عمليات استيراد المواد الخام، ويعاد تحليلها فنكتشف أنها غير مطابقة للمواصفات، فيتم إعدامها لحين استيراد غيرها.
أما الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، فقال إن قائمة نواقص الأدوية كما هي خلال الفترة الأخيرة بدون زيادة، ولكن هناك أدوية حيوية مختفية تماما من الأسواق منها « أدوية منع الحمل، حقن تذويب الجلطات بتركيزاتها «، وهذه تمثل خطورة كبيرة على المرضى.
وأوضح أن هناك نقصا كبيرا فى الأدوية المستوردة، منها عقار الذئبة الحمراء، بسبب زيادة الوقود ومستلزمات الإنتاج وكذلك الكهرباء وأجور العمالة، محذرا من تزايد عدد الأدوية الناقصة من السوق، قائلا : « سوق الدواء محكوم بتسعيرة حكومية جبرية والشركات تتحمل وحدها فرق السعر وما يتبعه من خسائر، هذا هو الطرف الأول للقضية،أما الطرف الآخر، فهو مريض غلبان يعانى من ظروف صعبة، قد يربط الحزام لمواجهة أسعار الطعام، لكنه يعجز عن مواجهة المرض ولا يحتمل أي زيادة فى سعر الدواء «.
وأضاف أن اختفاء بعض الأدوية للخسائر الفادحة، التي تتكبدها المصانع فى إنتاجها بسبب سعرها المتدني، الذي لم يعد يتناسب إطلاقا مع تكلفة إنتاجها، فتسعيرة هذه الأدوية ثابتة منذ سنوات طويلة رغم زيادة استيراد أسعار الخامات، مما دفع الشركات المنتجة لخفض معدلات إنتاجها أو التوقف عن إنتاجها، مشيرا إلى أن عناصر التكلفة لا بد أن يقابلها سعر يعود بأرباح على كل العناصر المشتركة لوصول الدواء إلى المستهلك، وعليه يجب أن نخرج إلى خارج الصندوق بحلول غير تقليدية، تحقق المعادلة لكل أطراف المنظومة وإلا ستتزايد معاناة المواطنين من النواقص.
كما قال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة، إن أزمات الدواء لا تزال موجودة رغم وعود وزارة الصحة بتوفير النواقص، مبينا أن الزيادة التي تمت فى مايو 2016 والزيادة التي تلتها فى فبراير 2017 كانت تحمل وعودا بتوفير النواقص من الأدوية، ورغم ذلك لم يتم توفيرها حتى الآن. وأوضح استمرار معاناة سوق الدواء من النواقص والممارسات الاحتكارية، وبالتالي انتعاش السوق السوداء بصورة كبيرة، لافتا إلى أن الفترة الحالية حتى بعد الزيادات الأخيرة للأدوية، والتي تتم فى الخفاء برفع أصناف لشركات معينة، يشهد السوق نقصا فى الأدوية، ومنها أدوية حيوية، مثل أدوية القلب والأوردة، فالأمر لم يختلف كثيرا عما قبل الزيادة، خاصة مع استمرار الأزمة، ويجب أن تتداركها وزارة الصحة، فالأمر لا يقتصر على زيادة الأدوية، ولكن يجب وضع حلول حقيقية للأزمة، حتى لا نجد زيادة جديدة تحت مبرر توفير نواقص الأدوية بلا أي جدوى.
التعليقات متوقفه