الملف ..في عيد الفلاح الـ67  : “اللي بني مصر كان في الأصل فلاحها..ناكل في خيره وهو ربما ” ننسوه”

3٬130

الملف ..في عيد الفلاح الـ67  : “اللي بني مصر كان في الأصل فلاحها..ناكل في خيره وهو ربما ” ننسوه”

 

(..دونت الجدارن منذ آلاف السنين صورا لرجل ذى بشرة سمراء وهو يمسك بيديه مقاطع صغيرة يقطع بها سنابل القمح قبضة فقبضة، والبعض يمسك أوعية لوضع المحصول بها، دونت الكثير من اللقطات وهو يجلس في الحقل أو يروي أرضه او يحرثها، او يصحب حيواناته ، كان الفلاح المصري بطلا للوحات خالدة مازالت ألوانها تخبرنا بحقيقة الحياة علي أرض مصر في عهود بعيدة، الفلاح المصري هو نفسه الفلاح الذى خلق عيدا عند شق الترع، وعيدا عند ضم الزرع، او دخول وقت المحصول، بحث عن أوقات الزراعة وأطلق الأسماء علي الشهور وربطها بالمناخ والخير.مازال هنا، يتحدث عن مشاكله، ويمنح أرضه العطاء وإن لم ترده اليه أحيانا، هو يضع لها دائما الأعذار ولا يتحدث عنها الا بعيون لامعة، “الأرض زي العرض” كما يردد دائما، وإن خانته الأيام والظروف ينصفها عن طيب خاطر وفهم، متحمسا لمعادلته في رمي التقاوي وانتظار النتيجة، واضعا لنا قاعدة عظيمة في الصبر، منذ اللحظة الأولي لاستيقاظه مع أول خيط للنهار، مرورا باليوم الملىء بسيرة الأرض وهى كوكبه الذى تدور حوله الحياة ، وأعياده الخاصة من جمع محصول القمح، ومحاصيل الربيع ليطبق لنا صورة اشعار الأبنودي التي خلد فيها علاقة الفلاح بالأرض حين قال فلاح مصري محني كأنه نخلة فوق البير..تطرح وطول العمر تبدر خير..يرسم طريقه العرق من زرعته للدار ..ورغم حزن الحياة بتجاهل الأحزان.العامل الأول في العملية الزراعية الفلاح  رجلا وامرأة، كلاهما هنا له نصيب من عيد الفلاح الموافق 9 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذى أقرته الدولة بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي، الذى أقرته ثورة يوليو1952..في عيد الفلاح ال67 لدينا الكثير من الموضوعات التي تستحق الحديث عنها ترتبط بالفلاح المصري والفلاحة ” إن وجدت” أو علي قدر ما وجدناه نتحدث في السطور التالية…)

 

**رئيس حزب التجمع سيد عبد العال: الدولة أهملت تنمية الفلاح منذ الستينيات

 

طالب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، الحكومة بالاهتمام بالفلاح، باعبتاره عصب العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أهمال الحكومات السابقة، منذ الستينيات، العمل على التنمية البشرية للفلاحين، مؤكدًا ضروة العمل على ضمان حياة كريمة للفلاحين، من خلال تسجيل كل من يعمل فى مجال الزراعة فى التأمينات الاجتماعية، وإدراجهم فى التأمين الصحى، بالإضافة إلى ضمان حقهم فى ممارسة الحقوق الدستورية، وخاصة تكوين منظماتهم الديمقراطية، كالتعاونيات والنقابات، وتوفير حماية للفلاح من تقلبات الأسعار من خلال إنشاء صناديق موازنة أسعار المحاصيل الزراعية، لتضمن للمزارع بيع منتجاته مع تخقيق هامش ربح، ولا يعرضه لخسائر، تجعله ينصرف عن زراعة المحاصيل الاستراجية والغذائية.

كما طالب، رئيس حزب التجمع، بمناسبة عيد الفلاح، أن تلنزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج بعيدا عن المضاربة فى الأسواق، وحماية الفلاح من المؤسسات الاحتكارية، وتوفيرها عبر منافذ الجمعيات التعاونية بأسعار ملائمة، أن تعمل الدولة على مساعدة الفلاح فى تسويق المحاصيل الزراعية، ودعم مصادر الطاقة للمزارعين، كأحد عناصر تكلفة الإنتاج، خاصة  فى المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الزراعة الحديثة أصبحت تعتمد على الطاقة.

وأكد « عبد العال» أن السياسة الزراعية تحتاج تقييم، بعد سنوت من تحرير الزراعة وإلغاء الدورة الزراعية، والتى أدت إلى تدمير زراعة المحاصيل الاستراتيجة كالقطن والقمح والذرة، وتقليص المساحة المزروعة، والاعتماد على الواردات، مما يعرض مصر ليس فقط لهزات نقدية نتيجة الاستيراد بالعملات الأجنبي، بل أيضا يضع الغذاء الرئيس للشعب فى قبضة شركات الخارج. مطالبًا بسياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الغذائية.

 

**الفلاح فى انتظار “الفرج”  ..أين معاش الحكومة؟

كتبت نجوى ابراهيم:

فى عيدهم ال67 تتعالى أصوات صغار الفلاحين وعمال الزراعة مطالبة بضرورة تطبيق قانون التأمين الصحي للفلاح، وتحديد معاش مناسب لهم بدلا من معاش “تكافل وكرامة ” الذى لا تزيد قيمته على 360 جنيها شهريا,وإصدار قانون يخفض سن المعاش للفلاحين والمزارعين من 65 سنة إلى 60 سنة, خاصة انهم يعيشون مأساة حقيقية بعد ان بلغوا سن المعاش ووجدوا انفسهم فى صراع مع اعباء الحياة والمرض والشيخوخة, ورغم أن وزارتي الزراعة والتضامن، فى فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب، قد أعدتا مشروع قانون بشأن معاش الفلاحين والعاملين بالزراعة، نص على استحقاق الفلاح معاشا تبلغ قيمته500 جنيه، بعد بلوغه مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة أو بلوغه سن ال60 بدلا من 65 سنة,إلا إن هذا القانون مازال حبيس الادراج منذ عام 2014 حتى الآن…

ففى عام 2014، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على عزم الدولة على تحسين أحوال الفلاح والنهوض بأوضاعه المعيشية, وطالب الرئيس خلال لقائه بممثلى الفلاحين سرعة إصدار مشروع قانون معاش الفلاحين وكان المفترض أن يستفيد من مشروع القانون الجديد نحو 20 مليون أسرة ريفية ,وتم بالفعل الانتهاء من تعديلات المسودة النهائية للمشروع للمستفيدين والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش.

وتضمنت مسودة مشروع القانون 15 مادة تتناول المادتان الأولى والثانية ديباجة حول الغرض من القانون، وهو تأمين الشيخوخة والعجز ومعنى العجز والمقصود بسن الشيخوخة أى 60 عاما.

وتضمنت المادة الثالثة أنه يخضع لأحكام هذا القانون الفئات التالية : عمال الزراعة المؤقتون, فضلا عن أصحاب الحيازات الزراعية الذين تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة.

كما تتناول المادة الرابعة شروط الانتفاع بأحكام القانون وهى : ألا تقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا تتجاوز سن الشيخوخة وألا يكون خاضعا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى ,والمادة الخامسة تتحدث عن الموارد التى يحتاجها القانون ,والتى تتكون من : الاشتراكات والمبالغ التى يؤديها كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال ..,وذكرت أنه من بين تلك الموارد أى مبالغ تسهم بها الخزانة العامة والإعانات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، فضلا عن ريع استثمار أموال الحساب.

وتتناول المادة الثامنة تحديد الاشتراك المطلوب لتمويل التأمين بواقع 25 ٪ من أجر الاشتراك التأمينى عن كل مؤمن عليه، ويتم تمويل هذا الاشتراك من المصادر التالية :5٪ يلتزم بها المؤمن عليه، و10 ٪ من الخزانة العامة للدولة، و3٪ من صندوق الخدمات بوزارة الزراعة، و 7٪ من الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والجمعيات التعاونية الزراعية.. ويستحق المعاش عند بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل، وثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته، فضلا عن أنه إذا بلغ سن الشيخوخة، ولم يستكمل مدة الاشتراك المشار إليها استمر خضوعه لهذا القانون، حتى يستكمل مدة الاشتراك المنصوص عليها فى البند رقم 1 أو يثبت عجزه أو وفاته,ويبلغ الحد الأدنى للمعاش بواقع 65٪ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80٪ .

ووقتها اعترض عدد كبير من ممثلى الفلاحين والمهتمين بقضيتهم على تحديد مبلغ 500 جنيه كمعاش لهم.. ,وأكدوا ان قيمة المعاش لا تتناسب مع سنوات التعب والمعاناة التى يعيشها الفلاح المصرى وخاصة صغار المزراعين .

وطالب البعض الحكومة بعدم اشتراط بطاقة الحيازة لاستحقاق المعاش حيث ان حيازة الاراضى الزراعية اصبحت الان فى ايدى كبار الملاك بعد ان تم طرد اغلب الفلاحين واصبحوا مزراعين فى اراضيهم .

ويؤكد ” كرم صابر “مير مركز الارض لحقوق الانسان  ان الحد الادنى لاى معاش يجب ان يصل الى 2000جنيه شهريا أسوة بالحد الادنى للاجور حتى يستطيع صاحب المعاش ان يفى باحتياجات اسرته.

ومن جانبه أكد” عبد الله ابو الفتوح “الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات  ان صغار الفلاحين ينضمون الى فئة العمالة غير المنتظمة ,وكانوا يتبعون قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 الذى يضم العاملين المؤقتين فى الزراعة والعاملين فى الصيد وعمال التراحيل وموزعى الصحف ومنادى السيارات وماسحى الاحذية..هذه الفئة تقوم بسداد اشتراك شهرى رمزى وينالون معاشا شهريا يقدر الان بنحو 500 جنيه وذلك فى حالة العجز الكامل او بلوغ المؤمن عليه 65 عاما.

وتابع”ابو الفتوح “:للاسف هذا القانون تم تجميده  فى حين انه كان يحتاج بعض التعديلات واضافة بعض المزايا التأمينية اليه حتى يحقق الحماية التأمينية لهذه الفئة ,الا انه تم تجميده وحل محله حاليا قانون التامينات الجديد الذى يشمل العمالة غير المنتظمة ,و ينص على معاش لهذه الفئة بعد ان تقوم بسداد نسبة من الاشتراك التأمينى ,ولن تزيد معاشاتهم عن الحد الادنى للمعاش.

 

**خبراء: الفلاح المصري ” ناصح” لكن الصعوبات تمنعه من الكثير

يجب عودة الزراعة التعاقدية

كتبت أمل خليفة :

ـ هل مصر دولة زراعية .

سؤال مطروح بشكل دائم خاصة في عيد الفلاح المصري الذي يمر عليه بعد أيام 67 عاماً .

ـ هل الدولة ” هنا ” في دائرة الفلاح بالفعل ؟

ـ أين مشكلة الزراعة في مصر؟ وهل لم تعد مربحة للفلاح ؟ متى نقول تراجع دور الدولة ؟

ـ ماذا عن فرض سياسات زراعية معينة ؟!! .

قسم د . حسام حسين محمد حسين المدرس المساعد بكلية الزراعة جامعة عين شمس الزراعة في مصر إلي محاصيل زراعية استراتيجية أساسية مثل القمح و القطن و الأرز و قصب السكر و بنجر السكر والفول والذرة وغيرها، وهذه المحاصيل مهمة جدا للمواطن والدولة، حيث أن عدم كفاية هذه المحاصيل التي يعتمد عليها الإنسان البسيط في معيشته، يجعل الدولة في وضع مخز، دولة تابعة بدون عصب.

وتكمن المشكلة في أن هذه المحاصيل رغم أهميتها بالنسبة للدولة، فهي غير مربحة بالنسبة للفلاح، و لهذا يوجد عزوف وعدم إقبال علي زراعتها لعدم وجود تشجيع ويختزل حسين مشكلات الفلاحة في مصر: عزوف الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل، بسبب ندرة المياه، أرتفاع أسعار مستلزمات الزراعة مثل السماد، آلات الحرث وغيرها من الخدمات التي تعد عبئا علي كاهل الفلاح، يليها مشكلة إنخفاض العائد، حيث أن الفرق بين التكلفة و العائد الذي ينتظره

الفلاح بسيط جداً. خاصة أن معظم هذه المحاصيل تحتاج إلي وقت من ثلاثة إلي ثمانية أشهر حسب نوع المحصول. فتضطر الدولة أن تستورد من الخارج بالعملة الصعبة.

أعلى انتاجية

وأضاف حسين قائلاً: معظم محاصيل الخضار تحقق إنتاجا متميزا في مصر. فالفلاح المصري يستطيع أن يصل إلي أعلي إنتاجية مربوطة بوحدة المساحة في العالم، وهذا يدل علي نصاحة الفلاح المصري، ولكن الصعوبات التي تواجهه لا تمكنه من أن يغطي إنتاجية أي محصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير ومن ثَم إدخال عملة صعبة من عائد الزراعة.

و تعد محاصيل الخضار مربحة نوعا ما للمزارعين خاصة عندما تكون ظروف تصدير الحاصلات “البستانية” ومنها الخضار متاحة، فنستطيع أن نقوم بتصدير الفرز الأول، وعرض الفرز الثاني في مستوي السوق المصري الأول مثل”منافذ البيع للصفوة” وبذلك تحقق عائدا كبيرا جداً. رغم ارتفاع مستلزمات الزراعة “تفتت الحيازة” وعن غياب دور الدولة في دعم الفلاح والزراعة في مصر بتقديم بعض الخدمات مثل الميكنة الزارعية، التقاوي، والأسمدة أكد حسين أن هذا الكلام لم يعد موجوداً، ولكن تفتت الحيازات الزراعية أدي إلي صعوبة إستخدام

الميكنة الزراعية بكفاءة في مصر، فمن الصعب استخدام محراث كبير لحرث مساحة عشرة قراريط ولكن يصبح للميكنة دور فعال في الحيازات الزراعية الكبيرة 100 فدان أو أكثر.

وأضاف حسين قائلاً: لابد من إعادة نظام الزراعة “التعاقدية” بمعني الإتفاق بين الدولة أو من يمثلها كطرف أول والمزارع كطرف ثان بحيث توفر له الدولة أجود أنواع التقاوي والميكنة الزراعية، علي أن يقوم هو بالزراعة والرعاية ثم تقوم الدولة بشراء المحصول منه بسعر مجز بعد الحصاد، فهذه التجربة طبقت من قبل علي زراعة بنجر السكر ونجحت نجاحا غير عادي، فلماذا لا تطبق علي كل الزراعات في مصر؟ هل هناك بعد اقتصادي أوسياسي أو هناك مصلحة لرجال الأعمال في عدم تعميم التجربة، توجد علامات استفهام ليس لها إجابة

المياه

واستطرد حسين قائلاً: نحن نعاني أيضا من ندرة المياه بسبب عدم الوعي بأساليب الري الحديثة التي تعطي أعلي إنتاجية بأقل قدر من المياه. فحصتنا من مياه نهر النيل حوالي 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا ، ولكن بسبب إتساع الأراضي الصحراوية يجب أن تكون أول اهتماماتي تحويلها لأراض زراعية منتجة، لأن الزراعة مجال أساسي لأي دولة بجانب الصناعة والتجارة، وذلك يتطلب البحث عن بدائل للتغلب علي ندرة المياه بأساليب الري الحديثة، فالدولة يجب أن تبادر بتبني وتمويل هذا المشروع ويتم تحويل نظام الري بالغمر إلي الري بالتنقيط،وعلماؤنا في كل كليات الزراعة والمراكز البحثية الزراعية أثبتوا بالتجارب المنضبطة أن بعض أساليب الري الحديثة قادرة علي توفير نسبة تصل إلي 80 أو 90 % من مياه الري، وهذا يعني أن كمية المياه التي كانت تروي فدانا يمكن ان تروي عشرة أفدنة.

وأضاف حسين قائلا: فنحن نزرع حوالي ثمانية ونصف مليون فدان يمكن أن تصبح ثمانين مليون فدان، وهذا يعني اكتفاء ذاتيا وتصديرا وازدهارا زراعيا ،فالبرازيل تزرع 100 مليون فدان نستطيع أن نصبح مثلها، فهناك دول قائمة علي ازدهار الزراعة التي تؤدي إلي ازدهار الانتاج الحيواني والسمكي وإزدهار الصناعات القائمة علي الزراعة. بعدها يمكن للدولة التفرغ لحل باقي المشكلات بعدما يرفع عن كاهلها عبء توفير الغذاء ، فهناك أرقام فلكية يتم إنفاقها علي الدعم و إستيراد السلع الغذائية. ولكن إهمال الزراعة يعني عدم وجود صناعة وإننا دولة مستهلكة غير منتجة.

سياسات الدولة

وفي نفس السياق قال دكتور محمد حسن الباحث في المعمل المركزي للمناخ الزراعي  إنه رغم تراجع دور الدولة في ما يتعلق بشأن الزراعة ولكن لا يوجد أزمات تتعلق باختفاء بعض الاحتياجات والمستلزمات فكل شيء متوفر ولكن هناك ارتفاع في الأسعار ولا يوجد دعم كاف و مناسب للفلاح كما كان من قبل.

وأكد أن سياسة فرض زراعات معينة و تحديد أنواع المحاصيل التي تحتاجها الدولة علي الفلاح في الوقت الحالي أصبحت صعبة بعض الشيء، ولكن هناك توجيهات من قبل جمعيات زراعية بالزراعات المطلوبة في أوقات محددة مثل زيادة مساحة زراعة محصول القمح في مناطق معينة وتقوم أيضا بتوجيه الارشادات إلي الفلاحين من خلال شرح لطبيعة التربة الزراعية ومدي ملاءمتها لزراعة محاصيل معينة والطريقة الأفضل لزراعة الأراضي.

أما بالنسبة لأسعار شراء المحاصيل في الوقت الحالي فهي أفضل بكثير، ولم يعد بها إجحاف لحق الفلاح كما كان يحدث من قبل.فالأسعار الحالية إلي حد ما مجزية بعض الشيء فالفلاحون ظلوا فترة من الوقت مبتعدين تماما عن زراعة بعض المحاصيل مثل القمح والذرة بسبب تدني أسعارها و مؤخرا قامت الدولة برفع اسعار هذه المحاصيل أكثر من مرة وهذا كان دافعا لعودة هذه الزراعات مرة أخري بشكل متوازن.

 

**شريف فياض: العمالة غير الحائزة خارج أجندة الدولة.. والسياسة التسويقية جعلت الفلاح فريسة للتجار

عضو المكتب السياسي: لم تتغير إستراتيجية الزراعة من عام 1919.. والتحديث ضرورة للنهوض بعملية التنمية

كتبت منى السيد:

قال الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن هناك ثلاث محاور رئيسية تواجه الزراعة في الوقت الراهن أولها: مشكلة “الفلاح” الذي يُعد عمود العملية الإنتاجية للزراعة، مؤكدًا غياب الاهتمام الحقيقي للفلاحين الذين يقومون بالإنتاج الزراعي في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، الأمر الذي يؤثر على نمط الإنتاج الزراعي، واصفًا إياه “بالنمط المتخلف” كون أن الفلاح الذي يمتلك أقل من فدان يطلب منه إنتاج حديث، لافتا إلى أن أكثر من 80% من الفلاحين لا يمتلكون أكثر من فدان في الأراضي القديمة، إضافة إلى حرمانهم من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية،  إلى جانب عدم وجود ضمان اجتماعي أو معاش، تدني المستوى الصحي والتعليمي، أزمات الكهرباء، بالإضافة لمشكلات الصرف الصحي وخلافة، خاصة أن المناطق الريفية تفتقر البنية الأساسية.

وعن المحور الثاني أضاف فياض، أن تدهور الجدارة الإنتاجية “الموارد الطبيعية” من أخطر المشكلات التي تواجه الزراعة، منها التعدي على الأراضي الزراعية خاصة أن معدلات تدهور الزراعة ارتفعت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن جودة الأراضي اختلفت كثيرًا بعد الإزالة التي تمت، فعلى سبيل المثال بعد زراعة أرض 20 فدانا من قمح أصبحت تنتج 14 فدانًا فقط.

وتابع، أن هناك الكثير من الأراضي القريبة من البحار تواجه تحديات عدة منها : ملاحة التربة، فبعد إصدار قانون منع زراعة الأرز، أصبحت المشاكل تتصاعد، خاصة أن زراعة الأرز تعالج التربة وتغسل الأملاح كونه يمتص كمية كبيرة من المياه، الأمر الذي يجعله يحافظ على الجدارة الإنتاجية للأرض.

وأشار إلى أن مشروع “الصرف المغطى”، العمل به يكاد يكون متوقفًا والمساحة المستهلكة ضعيفة، الأمر الذي يساعد في إهدار كميات كبيرة من المياه، بالإضافة لضعف الجدارة الإنتاجية للتربة، إلى جانب توقف مشروع “تطهير الترع والمصارف”، وعدم الإفصاح عنه في الوزارة واتجاههم في الحديث عن المشروعات الجديدة فقط، مؤكدًا أن هذا المشروع يحافظ على أجود أنواع الأرض.

وأوضح الخبير الزراعي، أن “السياسيات الخاطئة” هي المحور الثالث الذي يُعد عقبة أمام الزراعة، سواء السياسيات التسعيرية، التمويلية، والتسويقية، مشيرًا إلى أن السياسية التمويلية التي تتمثل في تحويل بنك التسليف والائتمان الزراعي إلى بنك تجاري بشكل أساسي يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال، فأصبح دوره تقديم بطاطين ومراوح ، بعد أن كان دوره تمويل العملية الزراعية، متسائلًا: من الذي يقوم بتمويل الفلاح وهو ليس من رجال الأعمال والبزنس مان؟.

وأكد أن الفلاح يقوم ببيع كيلو الطماطم من الأرض بداية الموسم بـجنيه واحد على حسب السوق، ويصل للمستهلك بــ 7 جنيهات، الأمر الذي يؤكد أن أغلب الأرباح السعرية تذهب للتجار، موضحًا أن الفلاح لم يجد من يدافع عنه ويبيع له بسعر مجز، فأصبح بحكم السياسة التسويقية فريسة في أيدي التجار.

وأوضح أن سعر التوريد الحقيقي للسلع الإستراتيجية أقل بكثير من السعر العالمي، الأمر الذي يفرض ضريبة ضمنية على الفلاح، متسائلًا: طبقًا لمن تفرض السياسة التسعيرية لتوريد السلع الإستراتجية، هل للسعر العالمي فقط؟

وأوضح أن الحكومة تفتقر غياب أعداد العمالة غير الحائزة “العمالة الموسمية” الأمر الذي يرفع مؤشرات الفقر في الريف المصري، خاصة أنهم لا يمتلكون أراضي ويعملون في المواسم فقط، وليس لديهم دخل ثابت أو ضمانات اجتماعية، لافتا إلى أن هذه الفئة من السهل استقطابها في عمليات العنف والإرهاب وكثرة الهجرة من الريف للمدن، مؤكدًا أنهم خارج أجندة الدولة.

ولفت عضو المكتب السياسي، إلى أن إستراتيجية الزراعة القديمة التي أسست عام 1909، وتم تحديثها عام 1919، هي نفس الإستراتيجية المعمول بها حتى الآن ولم تتغير، مؤكدًا أن الدولة لم تتطرق إلى تطوير أنماط الإنتاج وتحديث الزراعة، خاصة أنها لم تهتم بالفلاح كمحور رئيسي، وترى أن تطوير الزراعة يعود على الفلاح وهذه نظرية خاطئة، مشددًا على ضرورة أن ينتج الفلاح طبقًا لاحتياجات السوق، ويتم تطويره فكريًا وثقافيًا وعلميًا، بالإضافة لتشجيع دور الدولة في عودة الحركة التعاونية بشكل قوي، والسيادة الغذائية، على أن يدير كل مجتمع محلي موارده الاقتصادية والطبيعية بالتوافق مع الأهداف العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب مجالس محلية قوية ومنظمات مجتمع مدني في الأرياف، وروابط منتجين قوية من داخل الريفيين، حتى لا تنسحب الدولة من العملية الزراعية وتتركها للقطاع الخاص.

وشدد فياض على ضرورة الاهتمام بالفلاح كعنصر أساسي من عمليات التنمية، والعمود الفقري للزراعة، موضحًا أن الاهتمام بالمشاريع الجديدة مثل المليون ونصف فدان وخلافه ليس محاصيل غذائية خاصة المحاصيل الإستراتيجية مثل: القطن، الأرز، القصب، والذرة، من إنتاج الأراضي القديمة.

وأردف، أن هناك محاولات جدية من قبل الحكومة لتشجيع الزراعة التعاقدية للفلاح، إضافة إلى “الكارت الذكي”، الذي يشمل بياناته من مساحة للأرض، نوع الحيازة، نوعية المحاصيل المزروعة، وخلافه، خاصة أنها تعطي قاعدة معلوماتية حول الفلاح، كما انها تستخدم في تقنين توزيع الأسمدة والمبيدات إذا أرادت الحكومة عودة الدعم للفلاح.

 

**سألناه عن عيد الفلاح قال ” يافرحتي”

يوم في أرض ” لسة” مزروعة

“حاج سعيد”: سرطان المباني ضيع الأرض وانا ماشي بمثل ” صابر علي بطني صابر علي الجزار”

” ماقدرش اطلع ولادي فلاحين المهنة بتموت.. كان المفروض تحافظوا علي الأرض عشان هي الأصل”

-زمان كنت تروح الجمعية الزراعية تاخد كل حاجة بالأجل وتمشي.. والقمح جميل بيجيب همه”

كتبت نسمة تليمة:

“وان كان لوحده يغني زي الطير محني علي ارضه في ايده الفاس يقلب ويعدل فيها رجل وراس يعشقها عشقه للبيوت والناس،  يبوس كفوفها السمرا تاخده بالأحضان

الارض لو غاب فلاحها تشيله مناب وتحن له لو الظروف حكمت عليه بغياب

محني الفقير والعرق من الجبين شرار، يرسم طريقه العرق

برغم حزن الحياة يتجاهل الأحزان”

تماما  ماسبق وكتبه الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي في تخليده للفلاح المصري هو ما رأيته مع عم سعيد الفلاح المصري البسيط الذى أراه يوميا ذهابا وايابا في قطعة أرضه مهموما بها عن طيب خاطر ومحبة، يجلسك ليروي لك كيف كانت الزراعة مهنته أبا عن جد، كيف رفض عروض البيع وحوله الكثير من جيران الأرض بدلوا الأسمنت باللون الأخضر، وخضعوا لابتزاز الحياة، وطبيعة الظروف الجديدة في مصر، لكنه لا يتردد في الحديث عن الأمل ومحبة أرضه، يعلم جيدا أي مكان يمنحك الجلوس في ” طراوة الأرض” وأيا منها حرارته أعلي من اللازم، يشير بيديه الجميلتين، الي خريطة الأرض من حوله، ويمنحك دهشة الأسئلة حول الفلاح المستمع الي اذاعة bbc والمحتفظ باسماء مذيعيها جيهان العلايلي، أيوب صديق، مديحة المدفعي ”

يخاطبني ” ياعزيزتي” وحين تعلم أنه لا يقرأ أو يكتب تبتسم متذكرا الفلاح الفصيح الذى كتب منذ آلاف السنين الي الوزير يخبره عن الظلم الواقع عليه تاركا لنا أيقونة من الواضح انها موروثة بالجينات أساسها:” اسمه لا يمحي من الأرض هكذا تكون استقامة الإله” مسجلا معجزة في سجلات التاريخ ببساطة القوة التي تمنحها الأرض لمن يعي لغاها فقط ويصدقها الحب .

يوم عم سعيد يبدأ مع أول خيط للنهار” اصلي الفجر وأجي علي الغيط، أكفي مصلحة الأرض ولو احتجت نفر بكريه” ويستطرد وهو جالس في الغيط قائلا :” الفلاحة دي مهنة شريفة عارفة يعني ايه ؟ الفلاح بيرمي البذرة ويتعب وربنا يجازيه فيها خير فيرضى بنصيبه في كل الحالات”.

” ليه هو فيه حالات تانية ياعم سعيد ؟” أومال ممكن الزرعة يصيبها ندوة _مرض_ او السوق بتاعها يكون نايم، وممكن الزرعة تلم همها وتبقي رضا”

وحين سألناه لماذا يستمر في الفلاحة رغم كل الظروف وما يمتلكه فدان ونصف أي أنه من السهل بيعهم والاتيان بمبلغ جيد والبحث عن عمل أقل مجهود وبمكسب أكبر؟

قال عم سعيد وهو متكأ على شجرة قريبة” مقدرش، ولادي ماطلعوش فلاحين عشان المهنة بتموت، بيشتغلوا سواقين أنا اكتفيت بالفلاحة ومعرفش أعمل حاجة غيرها، لما بيجيني واحد من جيراني يقولي هابيع أقوله لا، الأرض دي كانت أكتر من كدة بس من ساعة الثورة وسرطان المباني انتشر زي ماانتي شايفة”.

” كان لازم يحافظوا علي الأرض أكتر من كدة ماحدش يحط فيها طوبة، واللي بني متر يدفع تمنه، دلوقتي هاتدوروا علي ايه بعد الأرض ما راحت”.

المرارة التي تحدث بها سعيد الفلاح جعلتني أنوه لسبب زيارتي له محاولة مني لمعرفة رأيه في عيد الفلاح فقال:”  عيد الفلاح ؟ يافرحتي، كان فيه زمان اغنية بتقول محلاها عيشة الفلاح ، دلوقتي يانكدها عيشة الفلاح، ماتأخذنيش يابنتي بس الفلاح تعبان ومضطر طول الوقت”.

سعيد يزرع الخضراوات والقمح في موسمه، ويبتهج بالقمح كثيرا قائلا ” بيجيب همه القمح جميل، حتي لو مصاريفه كتير، الضم بياخد وقت وفلوس واللي بيحش بياخد أجرة 200 جنيه في اليوم، بنجيب التقاوي من الجمعية الزراعية، الشكارة ب180 جنيها، بتعمل 35 كيلو، والفدان بياخد 3 شكاير، والسماد بشتري من الجمعية الزراعية بس مش كله، وبشتري الباقي من برة الجمعية”.

أيام جمال عبد الناصر تحدث عنها عم سعيد بمحبة بالغة، قائلا :” أفتكر أبويا لما كنت بزرع معاه، الأرز والقطن وكان بيبقي فرحان أوي لأنهم حلوين بيكسبوا، والجمعية الزراعية كانت فيها علف وكيماوي بالأجل، والفلاح يصرف كل حاجة ويمشي، لو مش معاه فلوس ويسدد بعدين دلوقتي لا سماد ولا كيماوي ولا علف واللي معاه بس يشتري”

الزمام التابع له عم سعيد هو زمام إمبابة بالجيزة ويخبرك في حديثه عن خريطة الزمام التي أصبحت أرضها الزراعية نادرة والكهرباء حسب وصفه ” واكلة الزرعة وضراها”:” الزمام ضيق دلوقتي، بشتيل والوراق والكوم الاحمر، وكفر طهرمس، وكفر حكيم، منشية البكاري، ميت عقبة، شبرامنت، كفر الجبل، المنصورية كلها بقت مبنية للاسف، وبنزرع وسط المباني”.

المياه التي يزرع بها عم سعيد ارضه تختلف عن الصورة التقليدية التي تخلدها الأفلام القديمة، فلم تعد هناك ترع للسقاية منها أو هويس فؤادة، لم يعد هناك دور في السقاية أو ري الأرض، كما جسد يوسف شاهين في ملحمة الأرض، ببساطة الترع أصبحت جافة، أو مياهها ملوثة ولا يهتم بها احد وبالتالي كل فلاح ” يدق” ماكينة مياه للري من المياه الجوفية، لري الزرع والشرب واحتياجات الفلاح، الماكينه تتكلف 10 آلاف حنيه، ووقت انسدداها بعد سنوات يتم عمل أخري في مكان اخر وهكذا يخبرنا عم سعيد :” الاول كنا بنروي من الترع ويشير بعيدا الأصل هو ترعة الإبراهيمية ويدور الطنبور ويجيب المية ، دلوقتي عقبال ماتيجي الجيزة من اسيوط  خلاص كمان المباني نشفت المية”.

” صابر على بطني صابر علي الجزار” مثل شعبي ردده عم سعيد وحين استفهمت منه قال أنه يقصد عدم حاجته للسلفة من بنك الائتمان الزراعي ومن الأفضل أن يصبر علي نقص الرزق، مؤكدا أن حل السلف أخر الحلول التي يفكر فيها، كما ان حلول المواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة من أجل نمو أسرع للمحصول أيضا أخر حلوله ” حد الله” قائلا: ” فيه حاجة اسمها هامر وهمكو وجراكن حامض زي مية النار يرشها البعض من أجل نمو سريع للزرعة وثمر أكبر وهو ما يؤدى في تقديره الي السرطانات المنتشرة الآن” شوفي المنجاية كيلو وزمان كنا نوزن 6 وحدات كيلو، الخيار تحطيه في التلاجة يبوظ تاني يوم والحكومة ساكتة والناس بتموت”.

تركت عم سعيد وهو مبتسم ويعدني أنه في المرة القادمة سيجهز الذرة الصيفي من اجل تسويته لي، واضعا عدة الشاى علي الحطب أمامه مستعدا لحكي أخر مع جيران قادمين للجلوس معه علي أرضه الصابرة مثله تماما.

 

**الفلاحة المصرية ..

حقوق مهدرة وأمراض وأخطار ” ولا تخلص الحدوتة”

8ر42% من النساء في مصر يعملن في الزراعة

70% منهن لا يحصلن على أجر .. !!

أساتذة اجتماع : المنظمات النسائية تهتم بالصفوة النسائية وتتجاهل الفلاحات

كتبت نجوى ابراهيم:

من ينسى تلك الوجوه النضرة التي تسجلها عدسة مصوري الفوتوغرافيا كل فترة في الريف المصري ، السيدة الجميلة صاحبة الابتسامة الجادة ، المشربة بحمرة الشمس من كتب لهن يوسف إدريس ، ومحمد حسين هيكل ،وغيرهم هي نفسها تلك السيدة التي قد تصادفها يوما تجلس أعلى سيارة نصف نقل دون أي حماية من أجل التنقل إلى مكان عملها طامحة في بضع جنيهات لاسرتها ، أو هي نفسها السيدة الجالسة بجوار زوجها وهي تقود ” عربية كارو ” محملة بالسماد أو تصحب أحد الحيوانات إلى الحقل وتعود معه نهاية اليوم ، الفلاحة المصرية الأصيلة تعاني في صمت ،وهي أيضا لها حق الحديث عنها في عيد الفلاح ، فهي رمانة ميزان لا يمكن تجاهلها والأرقام تخبرنا بما هو أكثر .

نستدعى دائما رواية الحرام للكاتب الكبير “يوسف إدريس”التى كتبها فى خمسينيات القرن الماضى ,سيظل وجه الفنانة فاتن حمامة يحمل عمق القهر الذى عانت وتعانى منه المراة الريفية العاملة بيدها فى الزراعة .

ورغم مرور أكثر من نصف قرن على كتابة راواية الحرام فما زالت عاملات الزراعة اللائى استقر اسمهن فى الواقع ب”عاملات التراحيل”تعشن اوضاعا متدنية ,ومتردية,وتزداد سوءا فى ظل تخلى الدولة عن القيام بدورها تجاه مواطنيها ,وفى ظل غيبة الحماية القانونية ,وفى ظل موروث اجتماعى وثقافى يتعامل مع المراة عموما بصفتها كائنا أدنى من الرجل ويتضاعف القهر مع المراة الريفية الفقيرة .

وبلغة الارقام ..وفقا لارقام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وصل عدد العاملات الريفيات إلى 3,2 مليون امراة ,والرقم ليس دقيقا قد يرتفع عن ذلك خاصة بعد تزايد معدلات الفقر,ولصعوبة رصدها بدقة لانها عمالة غير منتظمة ,كما تسقط البيانات الرسمية من حسابها العاملات من سن”6-15 سنة”

وطبقا لاحصائيات المجلس القومى للمراة تمثل المرأة المصرية الريفية نسبة49% من تعداد السكان في الريف، ونصف الفقراء في المناطق الريفية هي المرأة الريفية،42.8%من النساء في مصر يعملن في المجال الزراعي .

منسيات

وفى دراسة اجراها د”حسنين كشك”خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية  بعنوان”نساء منسيات وحقوق مهدرة ” اكد ان عدد العاملات فى الزراعة بدون اجر ولدى الغير باجر يصل الى ستة ملايين .

واوضح د”كشك” الى ان المراة الريفية تتعرض للاهمال من جانب التقديرات الاحصائية

والفلاحة المصرية تشكل أكثر من 10%من المواطنين وتمثل 30% من الطاقة العاملة بشكل عام و84%من جحم العمالة الزراعية ,وتقوم بانتاج40%من الحاصلات الزراعية ,بالاضافة الى دورها فى الانتاج الحيوانى ويمثل نحو 40%.

وتجمع الدراسات على  أن 70% لا يحصلن على اجرهن و30% فقط يحصلن على 10% فقط من الاجر ,وهذ الاجر ينفق فى الاعالة للاسرة فتعول 59% من العاملات الزراعيات أولادهن و25%تعلن اباءهن وامهاتهن و14%يعلن اخواتهن.

في دراسه اجراها مركز الارض لحقوق الانسان يبدأ القهر والتمييز ضد المراة الريفية مع سنوات طفولتها فهى تخرج للعمل فى الحقول من سن 6 سنوات ولذلك تصل نسبة تسريبهن من المدارس إلى 25% من البنات اللائى يصلن للصف الرابع الابتدائى,وتصل نسبة الامية بينهن فى المرحلة العمرية من سن 15 الى 49 إلى 40% من اجمالى الاميين على مستوى مصر ,وتصل الى 71%من اجمالى كل المراحل العمريةمن سن دخول المدارس وحتى 65 سنة ,وفى الصعيد تصل الامية بين عاملات الزراعة الى 85%,ودائما يتم حرمان البنت من الدراسة لصالح الذكور وفقا للدراسة.

ورصدت المؤسسة المصرية للحق والتنمية امراض اخرى يعشن بها دون كلل ولا شكوى وهى امراض سوء التغذية فاشار تقرير المؤسسة أن 40% من عينة البحث من الريفيات مصابات بالامراض الناتجة عن نقص السعررات الحرارية منها نقص الحديد فى الدم (الانيميا).

رحلة الموت والعذاب

وتحصل العاملة الزراعية على اجريتراوح بين 20و50 جنيها فى اليوم وتصل ساعات العمل الى 12 ساعة فى اليوم , اما فى محيط القرية او خارجها ,واحيانا تتعرض العاملة الزراعية(خاصة تلك التى تعمل فى المزارع الاستثمارية الى التحرش اللفظى والجنسى واحيانا لاغتصاب والتهديد بالطرد فى حالة عدم الاستجابة ,وتتعرض المراة الريفية احيانا للموت سحقا على الاسفلت أو غرقا، فصندوق الموت كما اطلقت علية دراسة مركز الارض المسمى بعربية الترحيلات الذى يحملهن للمزارع عبارة عن نصف نقل ليس بها ادنى شرط من شروط الامان يشحن فيها مقاول الانفار خمسين امراة ويقودها بسرعة جنونية وتتكرر الحوادث بشكل دورى خاصة فى مواسم زرع المحصول وحصاده وهناك حوادث عديدة منها غرق فتيات قادمات من البحيرة الى مزارع النوبارية الاستثمارية ومزارع الشرقية وغيرها من المحافظات التى تلفظ بناتها ليعدن لها جثثا أو مصابات مبتورات الارجل او الاذرع او عاجزات عن الحركة ..ولا الراحلة او المصابة لهن أدنى حقوق تأمينية او صحية لا من صاحب العمل ولا من الدولة  فهن لسن خاضعات لمظلة التامين الصحى ولا الاجتماعى.

كما تستبعد قوانين العمل  الفلاحة المصرية من الحماية القانونية بموجب قانون العمل الحالى الذى نص على استبعاد العاملين بالزراعة البحتة والعاملين بالمنازل من احكام القانون ,واوضح د”حسين كشك”ان عاملات الزراعة محرومات من الاحكام المنظمة لحماية النساء العاملات ورعاية الطفولة والامومة مثل حظر تشغيلهن فى الاعمال الضارة وحق الام فى اجازة وضع وتخصيص وقت للرضاعة واجازة رعاية الطفولة.

كما أن واقع المرأة الريفية يؤكد عدم التزام الحكومة المصرية بتعهداتها والتزاماتها الدولية تجاه المرأة الريفية، وتحديدا فيما يتعلق بالالتزام بنص المادة 14 من اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز تجاه النساء ” السيداو” والتى صدقت عليها الحكومة المصرية عام 1981.

وتنص المادة 14 من اتفاقية السيداو على أن “تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التى تواجهها المراة الريفية، والأدوار المهمة التى تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لاسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية”، كما نصت المادة على تدابير محددة لضمان تمكين المراة الريفية من المشاركة في التنمية الريفية، وبناء قدراتها عبر مجموعة من التدريبات .

دور منظمات المجتمع المدنى

اذا كان هذ هو وضع المرأة الريفية يأتى السؤال أين دور منظمات المجتمع المدنى والاحزاب السياسية فى الدفاع عن المرأة الريفية؟

أجابت د”هدى زكريا”استاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق أن اغلب المنظمات النسائية لا تهتم الا بالصفوة النسائية وبعيدة تماما عن قضايا المراة الفقيرة مشيرة الى ان هؤلاء الفلاحات الفقيرات يتعرضن لهم مضاعف ،الهم الاول:تدنى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى يعيشها الفلاح المصرى عموما سواء رجلا او امراة ,اما الهم الثانى :المعاناة التى تعيشها الفلاحة المصرية كونها امراة حيث تتعرض للاستغلال والقهر واقصاء الدولة لهن فنجد أن الاحصاء العام وحتى المسوح العادية لسوق العمل الرسمية لا تحتسب الا العاملات مقابل اجر وعندما نسقط هذه الفئة يسقط الاعتراف بدورها فى الاقتصاد الزراعى وكذلك يسقط حقها على المجتمع .

وأوضحت “زكريا”أن هؤلاء السيدات لا يحتجن الى سن تشريعات فحسب لانهن غير قادرات على المطالبة بحقوقهن ولكن يجب على منظمات المجتمع المدنى الذهاب لهن ومساندتهن وتذليل العقبات امامهن لانهن ملح الارض ويحتجن الى دعم حقيقى وليس مجرد تشريعات يتم وضعها فى الادراج دون تفعيل على ارض الواقع.

ومن جانبها اكدت “نهاد ابو القمصان”مدير المركز المصرى لحقوق المراة –اننا كمنظمات يجب أن نهتم بمعرفة مشكلات واحتياجات العاملات الزراعيات والعمل عليها فمثلا احتياجتهن الى الرعاية الصحية والتوعية ومحو الامية وتأهيلهن باستثمار الفائض فى المنتج الزراعى..

واضافت لابد من توعية العاملات بحقوقهن ومساعدتهن فى المطالبة بها ,والتشبيك مع الأحزاب السياسية لإقامة دورات تدريبية للعاملات وإنشاء فصول لمحوالامية ,ومحاولة توفير شبكة صحية لهؤلاء السيدات خاصة وأن بعض القرى لا توجد بها وحدة صحية .

 

**صدق أو لا تصدق : المادة 16 من الدستور المصري : الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد المصري

مامصير استغاثات البرلمان المتكررة لحماية الفلاح ؟

كتبت رانيا نبيل :

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة” الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها.. وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.. وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”. هذا ما نصت عليه المادة 29 من الدستور المصري، إلا أن الأمر على أرض الواقع عكس ذلك، فقد زادت السنوات الأخيرة شكاوى الفلاح من التأثير السلبي عليه من زيادة الأسعار بالاضافة لأزمة توفير المستلزمات الزراعية، والأزمات المتكررة نتيجة عدم التزام الحكومة أحيانًا بتنفيذ وعودها في شراء المحصول بالأسعار  المتفقة عليها سابقًا، .

وفي أكثر من بيان وسؤال برلماني تقدم النواب بشكاوى موجهة للحكومة تخص الفلاحين -.. إلا أن كل من هذه الشكاوى والبيانات البرلمانية لم تُجب عنها الحكومة في أي من أدوار الإنعقاد من الأول في يناير 2016 حتى الرابع المنتهي يوليو الماضي، لتبقى مشاكل وقضايا الفلاح عالقة أمام وعود الحكومة الوهمية من ناحية ومحاولات برلمانية ضعيفة لا تخرج عن نطاق كلمات رنانة تُشيد بدور وأهمية الفلاح والنظر لمعاناته تحت القبة من ناحية أخرى..

نقابة للفلاحين الدور المقبل

قبل أيام كشف النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين، ومن المتوقع إقراراه خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب. وكشف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة أهم ملامح مشروع “نقابة الفلاحين” الذي وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء من حيث المبدأ، إلى أن النقابة الجديدة لا علاقة لها بنقابة المهندسين الزراعيين، والتي حملت اسم “الفلاحين الزراعيين والمنتجين الزراعيين” والتي تشمل الفلاح والمنتج للزراعات، من يملك الأرض أو مستأجر لها وينتج منها حاصلات زراعية ويثبت ذلك في الأوراق المقدمة لعضوية النقابة، على أن النواب سيطالبون بتعديل المشروع بإضافة “الصيادين” لعضوية النقابة لتصبح نقابة “الفلاحين الزراعيين والمنتجين الزراعيين والصيادين” لأن الصيادين ليس لديهم نقابة وهم من ضمن قطاع الرزاعة.

تسعير المحاصيل

وطالب النائب عبد الكريم زكريا، وضع استراتيجية لتسعير المحاصيل الزراعية، حتى لا يتم فتح الملف للنقاش بالتزامن مع موسم جمع الحصاد كل عام، على أن يُراعى خلالها زيادة أسعار المستلزمات الزراعية.

وأوضح زكريا، أن ملف تسعير المحاصيل الزراعية من الملفات المهمة، وذلك لأنه يشغل قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، ويمثل الزراعة التى تعد مقوما أساسيا فى الدولة المصرية، لافتا إلى أن دور الانعقاد الأخير سيشهد إلقاء الضوء على هذا الملف، خاصة وأن الدستور نص صراحة على ضرورة تسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كاف.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن التسعير لابد أن يكون قائما على تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بالأمر، سواء كانت الزراعة، التموين، والصناعة، وممثلين عن المزارعين، لحساب التكلفة الفعلية للمحاصيل، وبناء على ذلك يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يؤثر على الخزانة العامة للدولة، ويراعى الفلاح، ولا ينعكس على زيادة سعر المنتج على المستهلك.

وأكد النائب مجدى سعداوى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن تفعيل نظام الزراعات التعاقدية أحد المطالب الأساسية للجنة الزراعة، لدعم الفلاح عن طريق تحديد سعر المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف.

كارت الفلاح الذكي

وبشأن منطومة كارت الفلاح الذكي، وهو ما أثاره النائب البدرى أحمد ضيف عندما تقدم بسؤال موجه لرئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن منظومة “كارت الفلاح الذكى” والخطوات المتبعة لسرعة الانتهاء من هذه المنظومة التي ستنعكس بالإيجاب على الفلاحين بشكل عام. وطالب النائب في سؤاله، الحكومة بسرعة الإنتهاء من الإجراءات على ان يتم تفعيل وتعميم المنظومة في أقرب وقت، لكي تسهم المنظومة الجديدة بشكل كبير في تطوير الخطط التنموية الزراعية وأسلوب الرقابة والإدارة داخل الوزارة، ووصول الدعم لمستحقيه. مع ضرورة الإنتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، ووضع عدد من الضوابط لسرعة الانتهاء من إصدار الكروت لجميع المزارعين وتسجيل كل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.

صندوق دعم الفلاح

طالب رائف تمراز، بإنشاء صندوق دعم الفلاح، لمساندة الفلاح المصري، ودعم الزراعة، معتبرًا أن تخاذل الحكومة في مساندة الفلاح المصري، خاصة وزارة الزراعة، والتي من المفترض أن تدعم الفلاح بتوفير سلالات عالية الجودة من التقاوي، والمبيدات الجيدة التي تقضي على “الهالوك” الذي يُدمِّر المحاصيل الزراعية وأهمها “الفول”.

وأشار إلي أنه بالرغم من أهمية الزراعة، والاتجاه إلي الاهتمام بها، والسير على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن الحكومة تركت الفلاح عُرضة لتدمر محاصيله، موضحا أننا نستورد 80% من المبيدات من الخارج.

 

**شركات الاستصلاح الزراعى..أين المشروعات المسندة ؟

مطلوب اسقاط الديون وحل معادلة” عمال بلا رواتب”

تقرير: محمد مختار

أزمة مستمرة تعانى منها 6 شركات للاستصلاح الزراعى يعمل بها حوالى 8000 عامل، كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ولكنها الان تتبع وزارة الزراعة، فعلى الرغم من توجه الدولة نحو التوسع فى الاستصلاح الزراعى وإقامة المشرعات القومية فى هذا المجال، إلا أن هذه الشركات ورغم امتلاكها الآلات والعمالة، إلا أنها تشكو ندرة إسناد الأعمال إليها، وهو الأمر الذى ينعكس بطبيعة الأمر على العاملين فى هذه الشركات بالتأخر فى صرف مستحقاتهم المالية.

الشركات الـ 6 وعلى رأسها شركة مساهمة البحيرة والشرکة العقاریة المصریة لاستصلاح الأراضي، يشهدوا معاناة شديدة بسبب عدم التطوير والاهتمام بهم، فالعاملون بالشركة ينظمون الوقفات الاحتجاجية من وقت لآخر للمطالبة بمستحقاتهم المالية والنهوض بالشركة وكذلك محاربة الفساد والذى يعوق التطوير، وأن تشارك فى خطط الدولة للتنمية.

إسناد أعمال

“يا بيه إحنا بقالنا سنين بنتكلم عن أزمة شركات استصلاح الأراضى والمشكلة مش بتتحل.. العمال من شهور مش بتقبض.. والشركة مش بيتم إسناد أعمال ليها وخاطبنا وزير الزراعة أكتر من مرة عشان كدا”، بهذه الكلمات بدأ رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد، محمد سالم مراد حديثه قائلا إنه وبعد إصدار رئيس الوزراء قرار بأن تتبع هذه الشركات وزارة الزراعة بدلا من وزارة قطاع الاعمال العام، وذلك لكى تتمكن الوزارة من إسناد أعمال لهذه الشركات وبالأمر المباشر، حتى لا يتم تشريد العاملين بها، مضيفًا أنه منذ هذه اللحظة ومعظم عمال هذه الشركات لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 3 شهور، ومطالبًا بضرورة إسناد أعمال لهم حتى يتلقى هؤلاء العمالة رواتبهم.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد، أنه يجب إسقاط الديون عن هذه الشركات حيث أنها تخطت الـ 3 مليارات جنيه، والعمل على تطويرها، وأن تكون لها الأولوية فى المشروعات القومية التى تتم الان، مشددًا على ضرورة تحمل وزارة الزراعة دورها فى الحفاظ على الشركات الوطنية والعمالة المدربة.

وفى سياق متصل وبمناسبة عيد الفلاح، فقد طالب سالم، بضرورة تعيين صغار عمالة الزراعة، وأن يتملكوا أراضى ضمن المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى والتى تقام حاليًا، فضلا عن إدراج العمالة غير المنتظمة فى هذا القطاع أن يتم تحت مظلة التامين الاجتماعى وكذلك التأمين الصحى، وأن تهتم بهم الدولة وتراعى مصالحهم وتلبى احتياجاتهم.

فشل

ومن جانبه، قال أحد عمال شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى، أنه على الرغم من تعاقب رؤساء مجالس الإدارات للشركة، إلا أنه وحتى الان “الفشل” وهو عنوان هذه المراحل، حيث أنه لم يتم إعادة هيكلة الشركة، أو إسناد أعمال لها، وهو الأمر الذى يتسبب  فى تعثر صرف مستحقات العاملين من وقت لاخر، وأنه مع خصم الأقساط الشهرية الخاصة بالعاملين لدى البنوك، يجعل العمال تحت طائلة القانون، موضحًا أنه على الرغم من طلبات الاحاطة المتعددة حول أوضاع هذه الشركة ومثيلاتها من الشركات الستة، إلا أنه لم تتغير الأوضاع.

طلب إحاطة

وخلال دور الانعقاد الماضى لمجلس النواب، فقد ناقشت لجنة الصناعة بالمجلس، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو محمد كمال، بشأن ما وصلت إليه شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية من أوضاع لا ترضى أحد ،حسبما ورد بطلب الإحاطة، موضحًا أن شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية كانت من أقوى شركات استصلاح الأراضى بالشرق الأوسط، إلا أنها أصبحت عاجزة عن دفع رواتب العاملين بها ومديونة بمبالغ ضخمة للعديد من الجهات منها التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية وشركة الكهرباء وعدد من البنوك والكثير من المصالح والهيئات، مطالبا بدعم الدولة لها بإسناد مشاريع لها بالأمر المباشر.

وكان رد اللواء طارق الشربينى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، حول أوضاع هذه الشركة والشركات التابعة، هو أن الشركة تعانى من الانهيار منذ أن تمت خصخصتها، لافتا إلى أنه تم ضمها للدولة مرة أخرى بشكل رسمى عام 2016 وهى مديونة بمبلغ 156 مليون جنيه للتأمينات، و908 ملايين جنيه سحب على المكشوف، وبلغت خسائرها المرحلة عام 2016 نحو 476 مليون جنيه، و44 مليون جنيه قروض من البنوك.

وأما رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة، محمد الدقاق، قال إن الشركة تعانى من المديونيات وكثافة العمالة، لافتا إلى أن الدولة لا تدعم الشركة ولم يتم إسناد اى أعمال لها من جهات حكومية، بالإضافة إلى أن البنوك القومية وقفت التعامل معها، ما يُعيق عمل الشركة عن تنفيذ أى أعمال نظرا لاحتياجها إلى سيولة، موضحا أنه لو دعمت الدولة الشركة سيتم حل كل مشكلاتها فى فترة لا تتجاوز 12 شهرا.

 

**الإسكندرية: طرق تمنع نقل المحاصيل.. وتقاوى “مصدية”

كتب علاء حسين:

الالاف من الافدنة المستصلحة من قبل الدولة وزعت على خريجى الجامعة فى عهد الرئيس مبارك فى ثمانينيات القرن الماضى؛ تسلم كل خريج خمسة افدنة خصصت لخريجى الجامعات لاستزراعها والاستفادة من محصولها مجانا بشرط  عدم الحصول على وظيفة حكومية وان يكتفى بزراعة الارض فقط؛ عانى خريجى الجامعة من تلك الاراضى اشد المعاناة لعدم وجود الخدمات الآدمية التى تعينه على الحياة هناك منها الطرق والصحة والتعليم وغيرها ناهيك عن مشكلة مياه الرى التى لازمت المزارع منذ استلامه تلك الاراضى فى ثمانينيات القرن الماضى وحتى هذه اللحظة.

ونظرا للصعوبات سالفة الذكر ولعدم خبرة المنتفعين بالزراعة هجر معظمهم اراضيهم وباعوها لفلاحين المحافظات الاخرى وبثمن بخث؛ واضطر البعض الآخر لتأجير الارض والبحث عن وظيفة حكومية وبمرتب ثابت ؛ وفى عام 2009 تنبهت الدولة لذلك فصدر قرار من وزير الزراع ببيع الارض للمنتفع الذى حصل على وظيفة حكومية مخلا بشروط العقد المبرم بينه وبين الدوله وبسعر تسعة آلاف جنيه للفدان الواحد وبالتقسيط لمدة عشرين عاما.

ويقول أحمد الاقطش: إن بعض الخريجين قد باع الارض بالفعل منذ سنوات طويلة ولم تشأ الدولة طرد المالك الجديد من ارضه ولكن اشترطت عليه شراء الارض مجددا من الدولة وكان سعر الفدان وقتها عشرين الفا من الجنيهات ووصلت حاليا الى خمس وخمسين الف جنيه.

وعن مشاكل الارض اشار الى ان اهم هذه المشكلات الطرق موضحا ان الطرق سيئة جدا وتوجد صعوبة شديدة لنقل المحصول الى الاسكندرية والمحافظات الاخرى وتطرق الاطقش الى مشكلة اخرى وقال إن قرى البنجر تتبع ثلاث محافظات وهى الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح اداريا وقاطنوها يعانوا الامرين للحصول على مستند رسمى من جهات حكومية حائرا بين ثلاث محافظات والكل يتنصل من المسئولية ومازالت المشكلة قائمة حتى الان.

بينما يتحدث المزارع، يوسف أحمد، عما يعانيه مزارعى وسكان قرى ابيس، مشيرا الى ضعف محصول القمح لهذا العام بالمقارنة بالاعوام السابقة مبينا ان المسئول عن ذلك وزارة الزراعة واوضح ان التقاوى التى نحصل عليها من الجمعيات الزراعية بها صدأ القمح ومسرطنة وسعر شيكارة الكيماوى بالجمعية 175 جنيها وفى السوق السوداء 300 جنيه ولعدم اكتفاء احتياجتنا من الجمعية نلجأ الى للسوق السوداء والكيماوى والتقاوى فى السوق السوداعير معروف مصدرها ولا جودتها وبالطبع يدفع الفلاح ثمنا لذلك من انتاجية المحصول.

واكد يوسف، ان قرى ابيس محرومة من الخدمات وان الارض الزراعية يتم تبويرها عمدا والبناء عليها وبعلم من الجمعيات الزراعية واشار الى ان اراضى قرى ابيس وزعت على الفلاحين فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر فى ستينيات القرن الماضى ولكل فلاح خمسة أفدنة وكان والدى احد المستفيدين والان وبعد وفاة والدى اصبحت هذه القطعة يرثها عشرة اسر وليست اسرة واحدة.

والمح يوسف، الى زيارة محافظ الاسكندرية لابيس فى الاشهر القليلة الماضية ووعد الفلاحين بتملكهم تلك الاراضى بدلا من حق انتفاعها  وكذلك حل المشكلات الصحية ومشكلة التقاوى والسماد ومشكلات اخرى ولم ينفذ ايا من وعوده حتى الان.

 

**”الحرمان.. التهميش.. والفقر”  سبب في تنامي ظاهرة الإرهاب. دراسة تكشف عوامل تعزيز التطرف بالفيوم

كتبت شيماء محسن:

محافظة الفيوم، كانت مسرحا لعدد كبير من الهجمات الإرهابية، التي وقعت في ذروة الموجة الإرهابية الأخيرة، وخاصة بين عامي 2014 و 2015، فكانت المحافظة في صدارة المناطق، التي شهدت هجمات، حملت توقيع جماعات التطرف العنيف المنبثقة من الإخوان، لذلك تساءلنا لماذا انطلق من الفيوم، تحديدا تيار التطرف العنيف المرتبط بجماعة الإخوان؟ وكيف ساهمت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأيضا الجغرافية بالمحافظة في تعزيز هذا التوجه لفترة من الوقت؟ .

وأكدت الدكتورة رابحة عمار، باحثة في مركز الأهرام الاستراتيجي، من خلال دراسة تحليلية موضوعية، دون وصم المحافظة بالإرهاب أو توجيه أي إدانة عامة لأهلها البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة ويتوزعون في نطاق جغرافي يصل إلي 6068 كم مربعا.

وأضافت أن أهم محور للدراسة هو البعد السياسي، فالتيار الإسلامي يتمتع في الفيوم بشعبية كبيرة، اتضحت بشكل خاص منذ 2011، من خلال قراءة التوجهات التصويتية لأهل الفيوم خلال دورة الإعادة بالانتخابات الرئاسية عام 2012. ففي الوقت الذي انقسمت فيه المحافظات المصرية في التصويت بشكل متقارب بين المرشحين الرئاسيين آنذاك أحمد شفيق ومحمد مرسي، كانت هناك محافظات تصوت لمرسي بشكل طاغ، وهي مطروح بنسبة 80.1%، والفيوم بنسبة 77.8% وبني سويف بنسبة 66.5%. وهو ما  أظهر شعبية كبيرة للإخوان في تلك المحافظات آنذاك، وتحول هذا الحماس بعد ثورة 30 يونيو، إلى الانتقام، إذ يمكن تفسير الجنوح للعنف هنا بالرغبة في الانتقام والاحتجاج على الإبعاد من دائرة صنع القرار .

وتابعت في الدراسة أن أعضاء المكاتب الإدارية بالإخوان المسلمين في محافظتي الفيوم و بني سويف، كانوا من أشد المتحمسين لاعتماد طريق العنف كإستراتيجية ضد الدولة ما بعد 30 يونيو. ومن ثم فقد سخروا الإمكانيات المالية المتاحة لهم والغضب المنتشر في أوساط الشباب الموالين لهم بعد إزاحة محمد مرسي، من أجل تعميق أسلوب العنف واستهداف رجال الشرطة والمنشآت الحيوية ومحاولة تخريب المرافق الاقتصادية والبنية التحتية.

أما البعد الثاني في تحليل أسباب تنامي ظاهرة التطرف العنيف في محافظة مثل الفيوم، فيتصل بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، فالمناطق التي يخرج منها الإرهاب وتعتبر بيئة حاضنة له، هي المناطق الأكثر فقرا، فتقرير التنمية البشرية بمصر لعام 2016، نجد أن الفيوم تأتي بالفعل ضمن المحافظات الأكثر فقرا، حيث أنها في أخر قائمة المحافظات من حيث التنمية، في المركز 21، ولكن يليها محافظة أسيوط في المركز 22، فالفقر المطلق ليس محددا وحيدا لمسألة انتهاج العنف والإرهاب في المحافظة، وإنما في الشعور بالحرمان النسبي والتهميش الاقتصادي مقارنة بالمركز القريب جغرافيا ” القاهرة ” ، والذي يتمتع بكل الخدمات الأساسية، فالفيوم لا تبعد عن القاهرة أكثر من 90 كم، ولذا فأهلها لهم القدرة على السفر الدائم للعاصمة والإطلاع على الظروف المعيشية فيها والتي قد يفتقدونها في محافظتهم.

كما أن معدل الفقر بالفيوم، يبلغ حوالي 35% من جملة سكانها، ولكن التركيب السكاني للمحافظة، يتوزع بين عائلات واسعة الثراء والنفوذ والقرب من الدوائر الحكومية، وبين عائلات شديدة الفقر، ومحدودة التأثير والنفوذ ضمن الدوائر الحكومية بما يجعلها أقرب إلي التهميش. وبالتالي فإن الحرمان النسبي ينعكس على موقع الفيوم من القاهرة، وينعكس أيضا داخليا ضمن التركيبة العائلية لسكانها، حيث تتجاور القصور الفارهة مع العشش الفقيرة المحرومة، بالإضافة إلى اعتمادها بقدر كبير في نشاطها الاقتصادي على الزراعة، فالمساحة المزروعة منها تبلغ حوالي 30% من مساحتها، وتقوم بزراعة المحاصيل الأساسية كالقمح والقطن والأرز والذرة الشامية وبالتالي فأن بيع هذه المحاصيل للدولة وفق أسعار محددة مسبقا، يجعل من النشاط الاقتصادي للمحافظة بيد الدولة بشكل شبه كامل،وهو ما يمهد لإمكانية أن تقوم الدولة بشكل ناجح بإعادة توجيه البوصلة الاقتصادية لإحداث طفرة تنموية بالمحافظة، مما يحسن من ظروفها المعيشية.

وأوضحت الدراسة أنه لإحداث طفرة تنموية بالمحافظة، لابد أن تتمثل في رفع معدلات الانخراط في التعليم الأساسي، الذي تأتي الفيوم فيه، إذ يبلغ عدد السنوات المتوقع للدراسة 11.9، بينما يبلغ متوسط عدد سنوات الدراسة الفعلي بالمحافظة 6.1 فقط، لذلك لابد من التركيز على التعليم من أجل توفير فرص بديلة للنشاط الاقتصادي المنتشر كالزراعة أو تصدير العمالة محدودة المهارات للقاهرة أو لدول الخليج أو ليبيا.

 

**الفيوم

موسم القطن: الفرحة المفقودة فى الفيوم

كتب احمد حسن

بخلاف القمح والشعير، اشتهرت الفيوم بزراعة القطن والذرة يقول جمعة شعبان:  إن محافظة الفيوم تشتهر بزراعة النباتات العطرية المميزة التى تنير أراضى المحافظة ويتم جمعها وتصديرها للخارج، حيث تصدر المحافظة عباد القمر وحشيش الليمون والكراوية والنعناع والشيح والشمر والبقدونس، وتعتبر قرى مناشى الخطيب والشيخ فضل وسكران والحريشى وتلات والعجميين وجردوهم أشهر قرى المحافظة فى زراعة وتصدير النباتات العطرية.بالاضافه الى زراعة البنجر وهذه الزراعات الان بعد اهمال الزراعات الاساسيه لان هذه الزراعات مربحه ونحصل علي اموالنا بشكل مباشر لان زراعه مثل زراعة القطن تتطلب تنظيف الأرض وحرثها وتسبيخها بشكل جيد، بخلاف باقي المحاصيل، فحرث الأرض لزراعة القطن يتكلف 1000 جنيه بينما حرث الأرض لأي غرض آخر يكلف الفلاح 500 جنيه فقط، لافتًا إلى أن زراعة القطن تبدأ في 15 مارس من كل عام، ويقوم بإعطاء المحصول “كيماوي يوريا” ثلاث مرات على مدار فترة زراعته، 3 أجولة لكل فدان، هذا بخلاف تكلفة جني القطن .

ويكمل فتحي حسن: الارض المزروعة الان بالفيوم تقلصت الى التلت بسبب البناء وتراجعت بعض الزراعات الهامه للمحافظه مثل القطن الذي كان يطلق عليه الذهب الابيض لان موسم القطن كنا نزوج فيه الاولاد ونسدد الديون وكان موسما للافراح بالاضافه الى القمح كنا نبيع منه ونبقي ما نحتاجه طوال العام اما الان فالظروف مختلفه بالنسبه للقطن والقنح لا نحصل حتي علي التكلفه  فكان في الماضي خلال زواعة القطن ياتي طيران للرش  او مواتير من الجمعيه الزراعبه تاتي للرش  وايضا كراكات لتطهير الترع  والمعاون الزراعي كان دائما معنا هذا خلاف  تنقية شجر القطن من الافات  كل هذا اختفي الان وان كان هذا العام  علمنا بان القطن سوف يباع بالمزاد  وهناك مشاكل كثيره مازال يعاني منها الفلاح مثل انسداد مواسير الرى ببحر رحيم، وعدم وصول المياه لأراضيهم، واضطرارهم للرى باستخدام ماكينات الرفع بمياه الصرف الصحي.

كما  أنهم يعانون ضعف حصة الأسمدة المقررة لهم، هذا بخلاف مشكلة نهاية الترع الذي نعاني منها منذ عدة سنوات ولم تحل حتي الان.

ويكمل علي محمود (مهندس زراعي) حظيت مؤخرا زراعة القطن بالفيوم باهتمام واسع، حيث ظهر لأول مرة في مصر بالفيوم نظامًا جديدًا لتسويق الأقطان، يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات، حيث سيتم تحديد أسعار فتح المزاد يوميًا على أساس متوسط سعري الأقطان “البيمبا” وإندكس، وستقوم الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإشراف على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج مباشرة.

وسيطبق النظام الجديد لتسويق أقطان محصول موسم 2019/2020 لأول مرة فى مصر، وذلك فى محافظتي الفيوم وبني سويف كمشروع تجريبي يتم تعميمه على باقى المحافظات فى حالة نجاح التجربة.

وفي الفترات الأخيرة تولي وزارة الزراعة والجهات المعنية زراعة محصول القطن اهتمامًا كبيرًا، لما له من تأثير ملحوظ في الصناعات المصرية صرح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بأنه تم زراعة 116 ألفا و500 فدان ذرة رفيعة هذا العام.

وأكد أنه تم تكليف الإدارات الزراعية بالمراكز للوقاية من حشرة المن التى قد تصيبها، بالتنسيق مع إدارة المكافحة بمديرية الزراعة وإدارة التعاون الزراعي، بالاشتراك مع الجمعيات المشتركة والجمعية المركزية لتنفيذ أعمال الوقاية عن طريق رش المبيدات للتأكد من سلامة المحصول لتحقيق أعلى عائد للمزارع الفيومى. ويتابع محافظ الفيوم الحالي مشاكل الفلاحين اولا باول كما عقد عدة لقاءات معهم للمساعده في حل مشاكلهم.

 

** المنوفية

مطالبة بدعم الدولة لمواجهة تدنى أسعار المحاصيل وارتفاع تكلفة الإنتاج

كتب عادل شحتينو

يأتى عيد الفلاح هذا العام مع استمرار معاناة  الفلاحين ومحاصرتهم بالعديد من المشكلات، من نقص مياه الرى وتلوث مياه الصرف الزراعى وعدم كفاية الأسمدة وتدنى سعر المحاصيل وارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج وغياب واضح لدور الدولة لدعم الفلاحين في ظل غياب كامل لدور الجمعيات الزراعية والتعاون الزراعى.

يؤكد السيد مختار ابو هندية فلاح بالكوم الأخضر مركز شبين الكوم، هجرة الفلاحين  لأراضيهم الزراعية لان العائد او أرباح الأرض أصبح صفرا  لان مستلزمات الإنتاج أصبحت أسعارها مرتفعه جدا مع ارتفاع سعر الدولار والمحروقات من هنا أصبح الفلاحين يبحثون عن لقمه العيش في اى مجال آخر.

وأشار لحقيقة نقص مساحة الأراضي الزراعيه لنسبة تصل ل ٤٠٪لان الفلاح يبحث عن ربح يتقوت منه بدلا من الخسارة المستمرة فقام بتبوير الأرض وتأجيرها لبعض الأنشطة التجارية اوبيعها  مبانى   وأضاف  ان البقاء لله

فى الجمعيات الزراعيه ووزارة الزراعة بالكامل فهى الان عباره عن مجموعة موظفين.

توقيعات حضور وانصراف وصرف مرتبات فقط اما الإرشاد الزراعى فهو غير موجود فعلا لان فيه نقص فى مهندسين الإرشاد على مستوى الجمهورية  وعن مطالب الفلاحين في عيدهم أكد ابو هندية  انها ابسط ما يكون من

تسويق المنتج بهامش ربح حتى يعيش مثل باقى البشر لان حال الفلاح الان هو عامل بدون اجر ومنتج بدون ربح

أما السعودى حسن حماد فلاح بكفر الاكرم وعضو الجمعية المشتركة بقويسنا، فيقول لم تعد حرفة الزراعة فى الآونة الاخيرة حرفة مجزية كما كانت سابقا وذلك لزيادة التكاليف وانخفاض اسعار المحاصيل وعدم استطاعة الفلاح تسويق المحاصيل ولم تعد حرفة اساسية بل يعتبرها القائم بها  حاليا حرفة اضافية بجوار عمله الاساسى

ولذلك تقلصت هذه المهنة واصبح الفلاح يقوم بتبوير ارضه والبناء عليها لعدم وجود عائد من الزراعة لانخفاض سعر المحاصيل وزيادة التكلفة وتتمثل التكاليف فى زيادة سعر الاسمدة وكذلك الاعلاف اللازمة للانتاج الحيوانى وكذلك التقاوى والتى لم تعد منتقاة مثل الماضى واكد السعودى، انه تم اهدار مساحات كثيرة  من الاراضى الزراعية فى البناء والتبوير واقامة مشروعات  غير منتجة ولكنها حيلة لتبوير الارض وأشار بأن  الجمعيات الزراعية لاتقوم بدورها التى تأسست من اجله فى توفير مستلزمات الانتاج وكذلك التقاوى المنتقاه وايضا ارشاد الفلاح عن كل شئ يخص الزراعة وعدم قيام الجمعيات بتسويق المحاصيل الحقلية مثل الماضى  وايضا عدم وجود الدورة الزراعية وتحرير الزراعة كما يقولون ممايتيح الفرصة للفلاح بزراعة ارضه بمحاصيل غير استراتيجية

اما الحاج عبودة غنيم فلاح بالبتانون مركز شبين الكوم، أكد ان البنك الزراعى المصرى ليس للفلاح البسيط لانه بنك المحسوبية والمعارف والرشوة والفلاح الصغير صعب الوصول اليه واذا وصل فمصيره السجن اما نقابات المنظره المسماه نقابات الفلاحين وتعددها فان الاغلبيه ليسوا بفلاحين ولايعرفون حاجه عن الزراعة ولا يعرفون احتياجات الفلاح ولا المطالبه بحقوقه فلكم الله يا فلاحين مصر.

أضاف محمد اسكندر بجنزور ومن كبار المزارعين ببركة السبع، ان الفلاح لم يعد يزرع القطن لانعدام العائد منه للسعر المتدنى للقنطار في مقابل تكلفته من ايجار ورى و أسمدة ومبيدات وأكد تقلص مساحة زراعة القطن بمركز بركة السبع من 7000فدان لـ300 فدان فقط وكشف ان معظم مجالس إدارات الجمعيات الزراعية وهمية واميين لا يعرفون  دورهم او حتى رأس مال جمعياتهم وأكد غياب دور التعاون الزراعى  الذي اقتصر على الأسمدة فقط و التى لا تكفى الفلاح ويضطر لاستكمال مايلزمه من السوق السوداء  وليس له دور ايضا في توفير الميكنة المطلوبة للفلاح وأشار لمعاناة الفلاح مع مشكلة الأعلاف فكلها مستوردة وبأسعار عالية

كما طالب إسكندر، بعودة الدورة الزراعية والزراعة التعاقدية لضمان تسويق الإنتاج وخاصة المحاصيل الاستراتيجية لتوفير الزيوت والاعلاف

وأكد فتحى عبد الغنى فلاح بشبرا خلفون مركز شبين الكوم، مسئولية وزارة الزراعة عن تدهور الثروة الحيوانية وتدنى أسعار الماشية بسبب سياسة استيراد الدولة للحوم الحية من الخارج مؤكدا غياب دعم الدولة للحاصلات الزراعية  بعد تدنى أسعارها  وتعرض الفلاح الخسائر والديون اضافة لانعدام دور الجمعيات الزراعية وغياب الإرشاد الزراعى واقتصر دور مهندسي الجمعيات على المرور على الأحواض لتسجيل  التعديات بالبناء على الأرض الزراعية وأكد أن البذور الموجودة كلها مستوردة ومصابة بالفيروسات ولاتناسب جو مصر .

 

** سوهاج

عدم توافر التقاوى والأسمدة وارتفاع ملوحة الأراضى

كتب عبد الحي عطوان

رصدت “الأهالي” مشاكل عدد من الفلاحين ورد المسئولين, يقول منتصر كساب فلاح من قريه بنجا التابعة لطهطا وعضو حزب التجمع، المشاكل  التي تواجهنا هي  عجز الاسمدة الازوتيه حيث قام التعاون الزراعي  بكل الجمعيات الزراعية بخفض حصه الفدان من الأسمدة الازوتيه الي 3 شكارة  توزع على مرتين وهي كميه لا تكفي مما يجعلنا نشتري الباقي من السوق السوداء بأسعار باهظه حيث يصل سعر الشكارة ما يتخطى 280 جنيه وهو ما يؤثر علي تكلفة الانتاج.

وأضاف محمد عمارة من كبار المزارعين بنزلة عمارة، ان هناك معاناة اخرى للفلاح  وهي عدم توافر التقاوي والبذور بالجمعيات الزراعية  بأسعار مدعمة والموجود بها بسعر حر يعادل سعر السوق الخارجي  ولذلك  نطر بشرائها من السوق السوداء ضمانا للنوع امثلة تقاوى القمح سدس 12 وسدس 1 وجيزة 168.

ويقول ممدوح صابر فلاح ،من ام دومة مركز طما اختفاء الارشاد الزراعي والدورة الزراعية  بسبب نقص الموظفين الزارعين ادي الي جهل الفلاح للأمراض التي تصيب محاصيله وبالتالي عدم معرفته بكيفية مكافحاتها وايضا جهله بنوعية المبيدات وكميتها مما تسبب في اصابة المحاصيل بالسرطان وبالتالي نقل العدوى فى الثمار للإنسان.

قال رمضان ابو علوي، احد مشاكل الفلاح ايضا ارتفاع ملوحة الاراضي بسبب اساليب الري الخاطئة  وبالتالي اثرت علي انتاجية المحاصيل والدولة اهدرت الاف الأفدنة في مشروع الصرف المغطى والمكشوف دون جدوى ودون رقابة او حساب وهناك قنوات تم انشاؤها للتخلص من الملوحة لم تعمل حتي الان منذ خمس سنوات مما يعتبر اهدارا للأراضي الزراعية.

وقال ايضا مجدي ونيس، عملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على اهمال الفلاح واهمال الزراعة مما تسبب فى تحول الدولة من زراعية تنتج غذائها وخضراواتها الي دوله صناعية وما زاد من حجم مشاكل الفلاح عدم توافر المبيدات الزراعية  امثلة “التوبك ” مبيد الزمير و”الكلوروزان ” مبيد الديدان الزراعية ومبيدات الحشائش.

ويقول صالح العربي، نحن نعاني اشد المعاناة من عجز صارخ في المياه بالترع  خاصة في مشروع غرب طهطا مما تسبب في بوار الاف الأفدنة وعدم وجود خطه للدولة في تنظيم المياه مما تسبب في معاناه للفلاح  فقد تظل الترع احيانا لمدة 25 يوما بدون مياه وعندما تأتي نكون في غير حاجة لها.

ويقول فريد ريحان، مزارع من قرية الصفيحة اغلب الفلاحين هجرت الارض الزراعية لان الفلاح لم يجد من الدولة أي تقدير او مساندة وعندما اخذنا قروضا سواء على الماشية والثروة الحيوانية او حتى قروض المشروعات الدولة لم تساندنا بل اغلبنا مهدد بالحبس لعدم السداد لابد من اسقاط ديون الفلاحين المتعثرين والنظر فى مشاكلهم وتوفير الأسمدة والتقاوي لهم.

وعن التقاوي قدمت الوزارة في السنوات الأخيرة نوعيات عالية من البذور والتقاوي ذات موصفات خاصه تعطي اعلي انتاجية  للفدان واقل استهلاكا للمياه وايضا اشارت الدكتورة امل، الى استخدام التقنيات الحديثة في الاستثمار الزراعي.

ويقول عبد العاطي صديق الخطيب  مدير اداره التعاون الزراعي بسوهاج يتم صرف الأسمدة  طبقا للمقررات الازوتية طبقا لنوعية المحاصيل  ففدان القمح تصرف  له 3 شكارة يوريا او 5 نترات وكذلك المحاصيل الأخرى تصرف بنفس المعدل ماعدا البرسيم.

وتابع “عبد العاطي ”  لا يوجد لدينا عجز بالأسمدة في الجمعيات الزراعية فالدينا 8 الاف طن ارصدة وانا اعترف بان لدي عجز في الكمية وليس في الاصناف.

وقال طارق اللبان وكيل وزارة الرى عن عجز المياه وعدم توافرها نحن ننسق مع وزاره الزراعة، بحيث لا نسمح بتفاقم اي مشكلة او شكوى من الفلاحين  فنحن نعمل يوميا على تطهير الترع والحفاظ على اصول المياه واحاول جاهدا اشراك المجتمع المدني في الحلول.

وردًا على ديون الفلاحين وتعثرهم فى السداد

قال على عبدالعال الدرديرى، مفتش عام بنك التنمية والائتمان الزراعي بقطاع الصعيد: بدأت اولى مبادرات اسقاط ديون الفلاحين المتعثرين عام 2008 فى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وبالفعل تم اسقاط الديون الاقل من عشرة الاف تماما  ثم جاءت مبادرة اخرى اثناء المجلس العسكري بإسقاط ديون المتعثرين الاعلى من هذا المبلغ تجددت فى عهد السيسي وتمت الموافقة على اسقاط  جميع الفوائد وسداد اصل المبلغ بالنسبة للفلاحين المتعثرين وبالفعل تقدم عدد كبير من الفلاحين للتصالح.

وتابع ” الدرديرى”، لم يتم حبس فلاح واحد برغم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية.

وقال النائب احمد هريدي نائب دائرة طهطا، تقدمت من خلال وجودي بمجلس النواب بمبادرة الى البنك المركزي بالنسبة للفلاحين المتعثرين وذلك بأسقاط الفوائد بالكامل وسداد اصل المبلغ وبالفعل حصلت على الموافقة وتم ارسال منشور الى جميع بنوك التنمية والائتمان الزراعي على مستوى الجمهورية  للتنفيذ لكن هناك تعقيد وتعنت من قبل رؤساء مجلس اداره البنوك الزراعية  بعدم تيسير اجراءات السداد كالتقسيط لا صل المبلغ او تعقيدات فى الاجراءات نفسها.

ويقول منصور عبدالنبي رئيس الأمانة العامة للفلاحين بحزب حماة الوطن: تعتبر اهم المحاصيل الزراعية بمحافظه سوهاج هى القمح كمحصول استراتيجي والذرة الشامية والذرة الرفيعة والفول البلدي وهى محاصيل لا تعادل قيمة مجهود الفلاح طوال العام ولا تأتى إليه بربح يستحق المعاناة ولا تمثل الا جزءا قليلا من الامن الغذائي  والذى يعرف بانه القدرة علي توفير غذاء امن وصحي في الوقت الملائم لكل طبقات المجتمع وبأسعار تناسب كل الدخول الحقيقية ويشمل هذا المفهوم عناصر الامان والإتاحة والاستمرارية والاستدامة وتفصيلات المستهلكين.

ولذلك بسبب عجز في كمية الانتاج خلال السنوات الأخيرة اصبحت مصر تستورد اغلب احتياجاتها من الغذاء وبالأخص الغذاء الذى يعتمد عليه الفقراء وهناك تقرير للبنك الدولي يقول ان قطاع الزارعة بمصر لا يجد الاهتمام الكافي من الدولة مما اوجد به المشاكل.

 

غياب الإرشاد الزراعى وراء تدهور زراعة المحاصيل الاستراتيجية

كتبت : شيماء محسن

لا تزال أزمة تدنى أسعار المحاصيل الإستراتيجية، أحد المعوقات الرئيسية التى تهدد الزراعة، مما يؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعتها، والتى تمثل الأمن الغذائى، كالقمح والأرز والذرة بأنواعها، والمحاصيل التى تتميز فيها مصر عن الخارج كالقطن، بسبب عدم التزام الحكومة، بتنفيذ الدستور والنظر فى أسعار المحاصيل بشكل دوري، بزيادة مناسبة فى أسعارها، حتى يحقق الفلاحون هامش ربح عادل.

وتأتى محاصيل ” القطن، والقمح، والأرز، والذرة، وقصب السكر، وبنجر السكر، أبرز المحاصيل التى يدور حولها الخلاف بين الحكومة والمزارعين، كل عام، فى موعد حصادها، بسبب تجاهل الحكومة زيادة أسعار توريدها، فى الوقت الذى تزداد تكاليف زراعتها كل عام عما قبل.

ومن جانبه قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الأساسية، تحول إلى ظاهرة واضحة، تكمن خلفها سياسة موجهة، مبينًا أن أحد أسباب خسارة صغار المزارعين، هو ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع بيع المحصول بأثمان رخيصة جدا، لعدم وجود جمعيات وتكتلات تحميهم .

وأوضح، أن إهمال زراعة المحاصيل الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى السياسات الزراعية بصفة عامة، فلا يوجد سياسة واضحة للزراعة بالنسبة للأسعار ودعم الفلاح، بالإضافة إلى غياب الإرشاد الزراعي، من خلال عدم وجود خدمات مقدمة من وزارة الزراعة للفلاح، وأيضا عدم ربط البحوث الزراعية بالواقع العملي، لزيادة الإنتاجية والحد من المشاكل، التى تواجه المزارعين .

وأضاف، أنه لابد من عودة الإرشاد الزراعي، لأنه حجر الزاوية فى إصلاح المنظومة الزراعية، وغيابه يؤدى إلى تدهور الزراعة، مشيرا إلى تراجع الإنتاج المحلى لمحصول القمح، على سبيل المقال، بسبب غياب الاستراتيجية الخاصة بزراعة القمح، مما يهدد مستقبل الأمن الغذائي، حيث تم استبدال زراعته بالبرسيم فى معظم المحافظات، وذلك على حساب القمح، فالمساحات المزروعة من البرسيم تحتاج إلى 10 مليارات مياه بما يعادل 4 آلاف متر مكعب مياه للفدان، فى حين أن المساحات المزروعة من القمح، تحتاج من 3 إلى 3.2 ألف متر مكعب مياه للفدان.

وأشار إلى أن إمكانية زراعة الصحراء الغربية، سهلة بالرى التكميلى بالاعتماد على مياه الأمطار، حيث تصل نسبة مياه الأمطار ما بين 100 إلى 150 ميللى وهى تكفى لاستصلاح وزراعة مليون فدان قمح ، بالإضافة إلى التوسع فى زراعة الذرة وخلطها بالقمح مرة أخرى مثل التجربة الناجحة فى التسعينيات، والتى كلفت الدولة 50 مليون جنيه، لتطوير المطاحن ثم توقفت .

وأوضح، أن تفتيت الرقعة الزراعية، ساهمت فى تفاقم المشكلات الزراعية، وأن تجميع المساحات الصغيرة فى مساحة كبيرة من شأنه زيادة الإنتاجية، وتقليل نسبة مياه الري، خاصة مع مواجهة مصر، لمشكلات تتعلق بمياه النيل، بالإضافة إلى ضرورة استنباط أنواع جديدة تتحمل الملوحة أو العطش، مشددًا على ضرورة إيجاد حل لمشكلة التعدى على الأراضى الزراعية، ووضع أحوزة عمرانية تتناسب مع المحافظات، التى ليس لها ظهير صحراوي، بالإضافة إلى ضرورة تقنين وضع اليد بشكل يحقق الاطمئنان وحصول الدولة على حقوقها بما لا يضر بمن وضع يده على الأرض واستصلحها وزرعها.

 

**كفرالشيخ

محاضر وأراض مالحة

تقرير / منتصر النجار

يقول الحاج أحمد القلشانى نائب رئيس لجنة الوفد بمطوبس، إن هذا اليوم أصبح عيدا للفلاح المصرى ولكن أحوال الفلاحين خاصة بمركز مطوبس لم تدعو للتفاؤل بسبب محاضر الرى المكتبية والتى تحرر ضد المزارعين والفلاحين مكتبيا من خلال مدير الجمعيات الزراعية والرى بمنطقة دهر المشروع ومصرف طلمبات زغلول ومعدية رشيد، وأشار الى ان معظم هذه الارض بها نسبة ملوحة عالية من جراء الرى من مصرف طلمبات زغلول الزراعى.

وطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإرسال لجنة لترى كميات مياه الصرف الزراعى والرى المهدرة فى بوغاز رشيد بالبحر الابيض المتوسط، وطالب بسرعة انشاء الخزان لمنع وصول المياه الى البحر المتوسط من قناطر ادفينا وطلمبات زغلول وذلك لأن جميع الحكومات المتعاقبة فى السنوات الماضية لم تلتفت الى أهمية الاحتفاظ على 10 ملايين متر مكعب من المياة العذبة ومياه الصرف الزراعى تهدر بفرع النيل برشيد بالبحر الابيض المتوسط مطالبا بدعم الفلاح لانه العمود الاساسى للمجتمع المصرى.

ويقول هشام محمد الزغبى أمين عام حزب التجمع بكفرالشيخ بأنه قد تم عمل اجتماع مع بعض الفلاحين بمختلف مراكز المحافظة لبحث مشاكلهم والتحديات والعقبات التى تواجههم مشيرا بأن الفلاح المصرى سيظل فى عقل ووجدان وقلب كل قيادات التجمع والقيادات التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ وكل مشاكله سيتم رفعها للدكتور محافظ كفرالشيخ ووكيلى وزارة الزراعة والرى مشيرا الى أن محافظة كفرالشيخ من أولى محافظات الجمهورية تشتهر بزراعة الأرز حيث تبلغ المساحة حوالى 3466و7 كيلو متر مربع أى1و 825 ألف فدان تمثل 1و28 % من جملة مساحة اقليم الدلتا كل هذه المساحات تقلص منها العديد من الافدنة بسبب التعديات بالبناء فى غياب الرقابة.

وأشاد بدور الفلاح المصرى فى عملية التطوير الزراعى ودعم الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير لدعم الاقتصاد المصرى وطالب بصندوق للتكافل الزراعى لدعم صغار المزراعين والفلاحين لتغطية الاضرار الناتجة عن الكوراث الزراعية وغيرها من مخاطر الافات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية.

يقول احد المزارعين ويدعى محمد سالم ان سعر الارز لم يغط الدين الذى علينا ولكن هذا العام تم تحديد سعر الاردب الارز 700 جنيه وهذا السعر اضاع على الفلاح تعبه هذا العام، مشيرا الى ان معظم الفلاحين بسبب محاضر الرى قاموا بزراعة اراضيهم بمحصول البطانة (( البطاطا )) والفدان فاق الـ80 و90 الف جنيه مما خلق حالة من الغضب والسخط بين جموع عدد من المزارعين والفلاحين.

وناشد بدعم الفلاح المصرى أسوة بما يحدث فى مختلف بعض دول العالم، مشيرا الى أن الدولة سببت جرحا عميقا للفلاح لانها لم تف بتعهداتها للاعلان عن سعر المحاصيل قبل الزراعة مما دفع البعض لزراعة نحصول البطاطا لمساحات كبيرة والذى تم بيع الفدان ب70 و80 و90 الف جنيه.

وقال احمد عقد فلاح، بدانا نحس بعد 30 يوليو بتفعيل دور الفلاح  فى تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة بمحافظة كفرالشيخ بعد حصول اعضاء مجلس النواب بمراكز فوه ومطوبس على زيادة زراعة مساحة الأرز الى 60% وهذا رحمهم من محاضر الرى وطالب معظم الفلاحين بالمحافظة بزراعة الخضراوات وتخصيص مساحة فدان لزراعتها داخل صوب زراعية بجميع الخضروات لعمل اكتفاء ذاتى ومنع الاحتكار والسوق السوداء

ويقول ناجح الشاذلى إننا نروى اراضينا من مصرف زراعى (( مصرف زغلول ويتم الصرف الصحى لعدد  15 قرية به وتحرر ضدنا محاضر رى مكتبيا من قبل مديرى الجمعيات الزراعية وموظفى هندسة رى مطوبس.

 

** قنا

لماذا اتجه المزارعون إلى مهن أخرى؟

عقود مجحفة لمزارعي قصب السكر مع الشركات.. لم تعدل من 60 عامًا

كتب عوض الله الصعيدي:

يعيش الفلاح القناوى حالة من المعاناة منذ سنوات طويلة وصلت فى السنوات الأخيرة إلى حالة من الإحباط بسبب تجاهل الحكومات المتعاقبة لقضايا ومشكلات الزراعة والمزارعين، مما أجبر البعض منهم على ترك مهنة الزراعة التى أصبحت غير مجدية بالنسبة لهم بحثا عن لقمة عيش أخرى تكفي أسرته الفقيرة .

يقول نبيل أحمد سليم  مهندس زراعى: تصل جملة مساحة الأرض الزراعية بمحافظة قنا حوالى ٣٧٥ ألف فدان، معظمها مزروعة بمحصول القصب الذى يستحوز على مساحة ١٢٠ ألف فدان من المساحة الزراعية بها.. حيث تنتج المحافظة ٧٠٪ من قصب السكر و٦٠٪ من الإنتاج القومى للسكر .

مستكملا، أن محافظة قنا الوحيدة تضم ثلاثة مصانع لإنتاج وتكرير السكر، ورغم ذلك فإن مزارعي قصب السكر بقنا يعانون منذ سنوات في تسويق محصول القصب الذي ترفض الشركة تسلمه من الفلاحين اغلب الأوقات ولا يتقاضون ثمنه حالة استلامه لا بعد مرور سنوات من تسليمه ممل يزيد من أعباء الفلاح ويهدد مستقبل احد أهم الصناعات في مصر.

ويؤكد يحيى احمد على  مزارع: ان اغلب المزارعين اتجهوا إلى مهن أخرى غير الزراعة وذلك لأسباب كثيرة منها السياسات العقيمة التى تنتهجها الحكومة ووزارة الزراعة ولم تتغير من عشرات السنين وعدم استجابتها لمطالب المزارعين برفع سعر طن القصب، لافتا إلي أن غلاء الأسعار وارتفاع أسعار التكلفة الزراعية من سولار وبنزين وعمالة إضافة إلى مشكلات الرى آدت إلي هجر الحرفة.

ويشير محمد محمود رسلان مزارع، الي هجر بعض الفلاحين مهنة الزراعة رغما عنهم بحثاً عن البديل، فلم تعد الزراعة مجدية بالنسبة للبعض بسبب ما يعانيه المزارعون من فقر وجوع ومرض، وطالب بإعادة النظر في العقد المبرم بين مزارعى القصب وشركات السكر منذ الستينات والمنظم للعلاقة بينهما، ورفع قيمة السلفة الزراعية للمزارعين غير المتعاقدين حتى الآن ، وكذلك رفع قيمة منحة الرى المقررة من عشرات السنين والتى تقدر بعشرين جنيها فقط.

ويبين عبد الرحيم خلف أحمد  مزارع، أن تراجع بعض صغار التجار فى الآونة الأخيرة عن تربية وتسمين وبيع المواشى بسبب تراجع مهنة الزراعة التي كانت تعد اهم المصادر التي يعتمد عليها الفلاح في تربية الحيوانات لأن التربية الآن تواجه صعوبات كبيرة وخطيرة تهدد الإنتاج الحيوانى لارتفاع تكلفة الاعلاف بعد انحصار زراعة الذرة الصفرار والصيفي الرفيعة التي يعتمد عليها الفلاح في التغذية واصبح يعتمد علي المستورد وارتفاع اسعاره اصبحت التربية غير مجزية للمربين فهجرو المهنة.

ويلفت على سيد عبد الله مزارع: إلى ان دور الجمعيات الزراعية شبه معدوم رغم أهميته، فكانت الجمعيات الزراعية تقوم في الماضى بعمل برامج إرشاد وتوعية للمزارعين، وتعريفهم بطرق الرى ومتابعة المحاصيل الحقلية وكيفية رعايتها لزيادة الإنتاجية من المحصول إضافة إلى طرق الوقاية من الأمراض  والدعم .

وطالب عبد الستار محمود الضوى مزارع: الدولة في عيد الفلاح 67 يجب أن تحتفى به وتكرمه عندما تنهى معاناته خاصة صغار وفقراء الفلاحين والا تكتفى بكبار التجار والمصدرين  والمستوردين ومحتكرى الأسواق  حفاظاً على الأمن الغذائي من ناحية وعلى ملايين الفلاحين وأسرهم من ناحية أخرى وتوفير مستلزمات بأسعار مناسبة للحفاظ علي ما تبقي من حرفة الزراعة والعاملين فيها في مصر.

 

 

 

 

التعليقات متوقفه